اصدر القضاء الليبي الثلاثاء حكما بالاعدام على خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني معتقلين منذ سبعة اعوام بعد ادانتهم بالتسبب باصابة اطفال ليبيين بفيروس الايدز. وصرح احد محامي الدفاع عن المدانين ان موكليه سيتقدمون بطلب اخير للطعن في الحكم الذي كانت تنتظره الاسرة الدولية وخصوصا الاتحاد الاوروبي الذي طالب بالافراج عن المتهمين لانهم ابرياء. وتم النطق بالحكم بحضور المتهمين الستة الذين اجهشوا بالبكاء عند سماعهم العقوبة التي صدرت في حقهم. في المقابل احتفلت عائلات الاطفال ال426 الذين نقل اليهم فيروس الايدز في مستشفى بنغازي ومات منهم 53 امام مقر المحكمة في طرابلس بالحكم الذي اعتبروه "عادلا". وقد توفي الصبي نوري العرفي (ثمانية اعوام) وهو من المصابين بالايدز الثلاثاء. وقال ايفان بانيف الذي كان يتابع جسلة المحاكمة عن جمعية "محامون بلا حدود-فرنسا" لوكالة فرانس برس ان "المحاكمة لم تكن منصفة لانها لم تأخذ في الاعتبار التقارير الدولية وآراء الخبراء" حول ظهور فيروس الايدز وتفشيه في المستشفى. واعلن وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم ان "ليبيا لا تخضع لضغوط خارجية لا سياسيا ولا قانونيا. لا احد يتدخل في القانون في ليبيا لا (الزعيم الليبي معمر) القذافي ولا غيره". واضاف "يجب ان نعلم ان الجميع يتحدث عن الممرضات ويتجاهل اكثر من 426 طفلا قضى منهم اكثر من خمسين" متسائلا "ماذا نستفيد اذا وضعنا ستة اجانب في السجن؟". وبعد ان اكد ان "القضاء الليبي قضاء نزيه ومستقل" اوضح شلقم انه "يجب ان يفهم العالم ان مصير الاطفال محتوم ولا فرصة للتقاضي لهم لكن امام الست ممرضات فرصة للتقاضي". من جهته قال وزير العدل الليبي علي الحسناوي "في القضاء الليبي يوجد ضمان في احكام الاعدام" مضيفا انه "في قضايا الاعدام يوجد امكانية بان تضطلع تفاصيل القضية". وتابع ان المحكمة العليا "لها مطلق الحرية في تعديل تخفيف والغاء الحكم". وخلال جلسة المحاكمة الاخيرة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر اكد المتهمون المعتقلون منذ شباط/فبراير 1999 انهم ابرياء واعربوا عن تضامنهم مع اسر الضحايا. وطالب الدفاع ان يدرج في الملف تعرض المتهمين للتعذيب وتقرير رفعه خبراء يفيد بان الشروط الصحية السيئة هي سبب تفشي فيروس الايدز في مستشفى بنغازي. وخلال جلسة محاكمة عقدت في 31 تشرين الاول/اكتوبر قال محامي الطبيب الفلسطيني اشرف احمد جمعة ان عددا من الليبيين يتلقى العلاج في الخارج بسبب الشروط الصحية السيئة في مستشفيات البلاد. واجمع علماء على ان الفيروس تفشى في مستشفى بنغازي في 1997 قبل وصول الممرضات الخمس والطبيب الى ليبيا بسبب الشروط الصحية السيئة. وكان حكم على الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني في السادس من ايار/مايو 2004 لكن المحكمة العليا امرت باجراء محاكمة جديدة في ايار/مايو 2006. وتجمع اهالي الضحايا صباحا امام قاعة المحكمة رافعين صورا لاطفال مصابين بالايدز او توفوا نتيجة هذا الفيروس. وكتب على صورة احد الاطفال "لماذا انا؟" و"لست للبيع" و"هل ساتمكن من العيش طويلا". وعند وصوله الى مقر المحكمة الذي طوقته قوات الامن لمنع اسر الضحايا من دخوله حوصر محامي الدفاع عثمان البيزنطي من قبل بعض العائلات واضطرت قوات الامن الى اطلاق النار في الهواء لتفريقهم. ومنذ اشهر تحاول دول عدة منها فرنسا والولايات المتحدة الافراج عن المتهمين الستة. وفي كانون الاول/ديسمبر 2005 شكلت بلغاريا مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا صندوقا دوليا لمساعدة ليبيا على مكافحة مرض الايدز وتحسين الشروط الصحية في مستشفى بنغازي ودفع تعويضات لاسر الضحايا. وامرت المحكمة الثلاثاء بان تدفع الدولة الليبية تعويضات الى اسر الضحايا تراوحت بين 250 الف دولار و800 الف دولار عن كل ضحية.
