أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً حذّرت فيه من خطورة القرارات الأخيرة التي اتخذها ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر" بشأن تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً مباشراً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكدت الوزارة أن هذه السياسات تكشف مجدداً عن النوايا التوسعية الإسرائيلية الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، بما يهدد بنسف الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، ويضع القضية الفلسطينية أمام مخاطر التصفية. وشدد البيان على أن الجمهورية اليمنية قيادةً وحكومةً وشعباً تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، وتدعم حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. ودعت الخارجية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز وحدتهم الوطنية والتمسك بخيار المقاومة كسبيل لإفشال المخططات الإسرائيلية، مؤكدة أن مواجهة هذه السياسات تتطلب موقفاً فلسطينياً موحداً يوازي حجم التحديات.