"4500 سيارة رهينة التعطيل".. كارثة ميناء الشحر تفضح عبث سلطات الأمر الواقع وتجويع الناس    نجاة قيادي في الإصلاح من محاولة اغتيال على طريق مأرب واستشهاد اثنين من رفاقه    اعتداءات مرتزقة العدوان تتصاعد في سواحل ميدي وتفاقم معاناة الصيادين    استهداف كافة القواعد الأمريكية بالمنطقة بالموجة 62    البريد يعلن استمرار خدماته خلال إجازة العيد    أبرز الأرقام المتعلقة بمباريات اليوم لدوري أبطال أوروبا    في الضالع اب يقتل ابنه العائد من السعودية    (في مِحْرابِ الإِبَاء).. صرخة كبرياء يماني    هلال رمضان الأخير    رسمياً: سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب    إيران تعلن استشهاد أحد كبار قادتها    "نيويورك تايمز": الحاملة "جيرالد فورد" تغادر البحر الاحمر للصيانة بعد حريق    فاجعة تهز الشعيب.. رصاص الأب يغتال فرحة العودة ويسقط نجله صريعاً أمام منزله بحذاره    من هو الشهيد علي لاريجاني؟ فيديو ..    هل تحل السلفية بدل الإخوان في الشرعية؟    تقرير دولي يدين حكومة الوصاية ورشاد العليمي.. قمع دموي للاحتجاجات يفضح زيف الشعارات    الفريق السامعي يعزي باستشهاد لاريجاني وغلام    عدن.. مؤسسة "أبو غيث" تختتم مشاريعها الإنسانية الرمضانية وتستهدف آلاف الأسر بدعم الشيخ أمين الناصري    الكاف يحسم الجدل: المغرب بطلًا لقارة أفريقيا    المحامي رالف شربل يكسب قضية دولية في كرة السلة    شبوة بين التعزيز والتجريد.. دعوات لرفض سحب القوات وتحذيرات من فراغ أمني خطير    كيف دفعت سياسات المليشيا نساء إب إلى طوابير الجوع في رمضان؟    ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأرسنال وسبورتنج لشبونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    إدانة قوية في بيان الانتقالي الجنوبي لاقتحام منزل اللواء مرصع بالمهرة.. واعتباره عدوانًا ممنهجًا وتصفية سياسية    صاروخ "حاج قاسم" يدخل إلى المعركة لأول مرة.. ماذا تعرف عنه؟    حزب الله ينفذ ضربة صاروخية واسعة على شمال فلسطين المحتلة    أبناء حجة يعزون ضحايا مجزرة حيران ويؤكدون استمرار المعركة ضد الحوثيين    وزير حقوق الإنسان يؤكد التزام الحكومة بمبدأ (الكل مقابل الكل) في ملف تبادل الأسرى    وكلاء سوق ذمار المركزي يقدّمون قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية (27) لقائد الثورة 1447ه    اقتحام منزل قائد جنوبي في المهرة.. تصعيد خطير يكشف فوضى مليشيات الغزو اليمنية    هيومن رايتس ووتش تفضح قتل المتظاهرين الجنوبيين برصاص حي في شبوة وعدن وحضرموت    ألعاب نارية تتحول لكارثة في عدن.. إصابة أربعة أطفال قبل عيد الفطر    تحذير أممي من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن    هل لا زالت دولة الإمارات العربية تغلق موانئ حضرموت وتتحكم فيها حتى اليوم؟    العيد بألق جديد    "إفلاس البنك المركزي اليمني.. الرواتب بالريال السعودي تدق ناقوس الخطر"    اجماع عربي على موعد عيد الفطر    ارتفاع أسعار النفط بقوة مع تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز    في ختام رمضان تذكروا..    مغتربو إب في أمريكا ينفذون أعمالا خيرية تحمل اسم "أبو شعر" الذي اغتالته المليشيا    دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية    الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة    تَرَاتِيلُ الرُّكَام.. وأبجَدِيَّةُ الفَقدِ المُرّ    في تقرير لمنظمة "إنسان"..المطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة المتورطين عن تدمير وتعطيل مطار صنعاء    مرض السرطان ( 4 )    مساحة الرصاص    صراع إسباني مغربي على "جوهرة" ريال مدريد    هذه الخضراوات تدعم كبدك في أواخر رمضان    تعرض 56 متحفاً ومعلماً تاريخياً وموقعاً ثقافياً لعدوان أمريكي صهيوني في إيران    تغاريد حرة.. حق وليس شفقة وقرار دولي    ريال مدريد يقلص الفارق مؤقتا مع برشلونة في سباق الليغا    ضجيج مكبرات المساجد يزعج المرضى والأطفال... والقرآن يدعو إلى الاعتدال في الصوت    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    قابضون على جمر أهدافنا    صراخ الضجر    تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن    صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأزق السيادة .. حين يواجه القانون السياسة
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 09 - 03 - 2026

تمثل إشكالية وجود القواعد العسكرية الأجنبية على أراضي الدول المستضيفة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في القانون الدولي المعاصر، ولا سيما في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية كمنطقة الشرق الأوسط، حيث تنتشر قواعد عسكرية تابعة لدول كبرى ويثير هذا الوجود تساؤلات جوهرية حول طبيعة السيادة الوطنية،
وحدود المسؤولية القانونية للدول المضيفة، والخط الفاصل بين ممارسة حق الدفاع المشروع والوقوع في دائرة العدوان المحظور. فهل تعد هذه القواعد جزءاً من أراضي الدولة المضيفة أم أنها تخضع لولاية الدولة المشغلة؟ وما التبعات القانونية المترتبة على استخدامها لشن عمليات عسكرية قد تستهدف دولاً ثالثة؟ والأهم، كيف يتوجب على الدولة الثالثة الرد على عدوان ينطلق من قاعدة أجنبية على أرض دولة أخرى؟ وهل ينتهك هذا الرد سيادة الدولة المضيفة؟ .. تفاصيل في السياق التالي :-
صدام حسين
وفقا لما تقدم تبرز أهمية توضيح الإشكاليات المشار إليها وفق نصوص القانون الدولي، مع إبراز التناقض بين تلك النصوص والواقع السياسي في تطبيقها.
الوضع القانوني للقواعد العسكرية
يؤكد القانون الدولي أن القواعد العسكرية الأجنبية تبقى جزءاً لا يتجزأ من إقليم الدولة المضيفة، التي تحتفظ بسيادتها الكاملة عليها. أي إن أي قاعدة عسكرية في إحدى دول المنطقة هي أرض خاضعة لسيادة تلك الدولة، وليست أرضاً تابعة للدولة التي تشغل القاعدة. ويتجلى هذا المبدأ عملياً في أن الدفاع عن أمن القاعدة وسلامة أراضيها يقع في المقام الأول على عاتق قوات الدولة المضيفة، وأي هجوم عليها يعد انتهاكاً لسيادة الدولة نفسها.
استخدام القواعد في أعمال عدوانية
تنشأ إشكالية قانونية معقدة عندما تستخدم أراضي دولة ما، بما في ذلك القواعد العسكرية المستضافة عليها، لشن عمليات عسكرية تصنف كأعمال عدوانية ضد دولة ثالثة. في هذا السياق ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، الذي يعد المرجع الأساسي لتعريف العدوان، صراحة في المادة (3/و) على أن من أعمال العدوان: "سماح دولة وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة".
هذا النص يضع على الدولة المضيفة واجباً إيجابياً يتمثل في السعي لمنع استخدام أراضيها في أعمال غير مشروعة، وبالتالي فإن أي موافقة صريحة أو ضمنية قد تفسر على أنها مشاركة في انتهاك القانون الدولي. ورغم وضوح هذه النصوص، فإن تطبيقها يواجه تحديات جمة في الواقع السياسي، حيث تتداخل اعتبارات القوة والمصالح الاستراتيجية والتحالفات الدولية، إضافة إلى آلية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، التي غالباً ما تشل أي محاولة لتطبيق القانون على الدول الكبرى وحلفائها، مما يخلق مأزقاً بين النص القانوني والواقع السياسي.
التمييز الدقيق بين الدفاع الشرعي وجريمة العدوان
يكمن جوهر الإشكالية القانونية في التمييز بين استخدام القوة للدفاع المشروع عن النفس، وهو حق أصيل تقره المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبين "جريمة العدوان" التي يجرمها القانون الدولي.
تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين".
في المقابل عرفت المادة 8 مكرر من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "جريمة العدوان" بأنها: "تخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ شخص له وضع يمكنه من التحكم الفعلي في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه لعمل عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة".
الخلاف حول مفهوم الدفاع الاستباقي
الخلاف الأكبر يدور حول مفهوم "الدفاع الاستباقي". فبينما يجمع الفقهاء على مشروعية الدفاع الاعتراضي ضد هجوم بدأ بالفعل، يظل الدفاع الوقائي ضد تهديدات مستقبلية محتملة أمراً شديد الجدلية. والرأي القانوني الراجح، الذي تتبناه المحكمة الجنائية الدولية، يعتبره غير قانوني ما لم يستوف معيار "كارولين" الصارم، الذي يشترط وجود تهديد "وشيك وساحق لا يترك مجالاً لاختيار الوسائل ولا وقتاً للتداول". وتنظر المحكمة في مدى وشيكية التهديد وتناسب الرد وضرورته لتحديد ما إذا كان استخدام القوة يندرج تحت الدفاع المشروع أم يرقى إلى جريمة العدوان.
القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق الأوسط: مأزق السيادة وتحديات الاستقرار الإقليمي
في سياق التوترات الراهنة في الشرق الأوسط تبرز القواعد العسكرية الأجنبية في دول المنطقة كعنصر مؤثر في معادلة الردع والتوازنات الاستراتيجية. ففي حال استخدام إحدى هذه القواعد الموجودة في دولة ما لشن هجوم ضد دولة ثالثة، فإن التبعات القانونية والسياسية تكتسب أهمية بالغة.
فإذا كان الهجوم بدعوى تهديد مستقبلي غير وشيك، مثل برنامج قد يثير القلق بعد عدة أشهر، فإن القانون الدولي وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر ذلك عملاً يصنف كجريمة عدوان لعدم استيفاء معيار الوشوكية والضرورة. في هذه الحالة تتحمل الدولة المهاجمة المسؤولية الأساسية عن هذا العمل.
أما إذا كان الهدف اعتراض هجوم بدأ بالفعل، فيعد ذلك دفاعاً شرعياً، شريطة أن يكون الرد متناسباً وضرورياً لوقف الهجوم.
المسؤولية القانونية للدولة المضيفة
الدولة المهاجمة تتحمل المسؤولية الأساسية عن أي عمل عدواني.أما الدولة المضيفة فتواجه إشكالية قانونية تتمثل في مسؤوليتها عن سماحها باستخدام إقليمها في عمل يصنف كعدوان، وفقاً للمبادئ المستقرة في القانون الدولي مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314. وهذا يضع الدول المضيفة في مأزق بين التزاماتها السيادية وتحالفاتها الاستراتيجية، ويبرز التحدي الحقيقي الذي يواجه سيادتها الوطنية في ظل هذه التحالفات المعقدة.
حق الرد للدولة الثالثة على القواعد التي بدأ منها العدوان
إذا انطلق عدوان مسلح من قاعدة أجنبية على أراضي دولة معينة مستهدفاً دولة ثالثة، فإن الدولة الثالثة تتمتع بحق أصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق يشمل الرد على مصدر العدوان.
السؤال هنا: هل ينتهك الرد على القاعدة سيادة الدولة المضيفة؟
الرأي القانوني الراجح يرى أن سيادة الدولة المستضيفة تنتهك في المقام الأول عندما يسمح باستخدام أراضيها لشن عدوان على دولة ثالثة. فعدم قدرة الدولة المضيفة على منع استخدام أراضيها لشن هجوم مسلح ضد دولة ثالثة، أو موافقتها الضمنية على ذلك، يجعلها شريكاً في المسؤولية الدولية. وفي هذه الحالة قد يعد الرد المباشر والمحدود على القاعدة التي انطلق منها العدوان، والذي يهدف إلى تحييد التهديد الفوري، عملاً مشروعاً في إطار الدفاع عن النفس، شريطة أن يكون متناسباً وضرورياً وأن يتجنب قدر الإمكان إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية للدولة المضيفة. فالهدف من هذا الرد هو وقف العدوان وليس معاقبة الدولة المضيفة.
واجبات الدولة المضيفة في هذه الحالة
عندما تبدأ الدولة المشغلة للقواعد عدواناً من أراضي الدولة المضيفة ضد طرف ثالث، فإن على الدولة المضيفة واجبات فورية ومستقبلية، منها:
- وقف العدوان: يجب على الدولة المضيفة اتخاذ إجراءات فورية لوقف استخدام أراضيها في العدوان، أو إعلان رفضها لذلك، كما حدث مؤخراً في رفض إسبانيا استخدام أراضيها من قبل القوات الأمريكية لضرب إيران. وإذا لم تستطع وقف العمليات فعليها مطالبة الدولة المشغلة بوقف العمليات العسكرية، وعدم قدرتها على ذلك قد يعزز مسؤوليتها الدولية.
- المساءلة الدبلوماسية والقانونية: ينبغي على الدولة المضيفة السعي إلى الحلول الدبلوماسية مع الدولة المشغلة للقواعد، وأن تحتفظ بحقها في المساءلة القانونية عن أي انتهاك لسيادتها أو توريط لها في عمل عدواني.
- منع التكرار: يجب عليها اتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام هذه القواعد مرة أخرى لشن عدوان، وقد يشمل ذلك إعادة التفاوض على اتفاقيات وضع القوات أو إنهاء الوجود العسكري الأجنبي إذا لزم الأمر.
إن استهداف أي دولة لقواعد عسكرية أجنبية في أراضي دول أخرى بحجة استخدام تلك الأراضي في أعمال عدوانية يضع الدول المضيفة في موقف بالغ الحساسية، ويسلط الضوء على التعقيدات القانونية والسياسية التي تنشأ عن الوجود العسكري الأجنبي في مناطق النزاع.
الخلاصة:
إن النصوص القانونية الدولية واضحة وحاسمة في تأكيد سيادة الدول على أراضيها، بما في ذلك القواعد العسكرية الأجنبية، وفي تجريم استخدام هذه القواعد لشن أعمال عدوانية. ومع ذلك يبقى التحدي الأكبر في فجوة التطبيق، حيث تتغلب اعتبارات القوة والمصالح السياسية على موجبات القانون الدولي، مما يكرس واقع الإفلات من العقاب، خصوصاً عندما تكون الولايات المتحدة هي من تنتهك نصوص القوانين الدولية، فلا يحترم القانون ولا ينفذ إلا عندما يكون في صالحها أو صالح حلفائها.
هذا المأزق لا يضعف من قيمة القانون، بل يسلط الضوء على أزمة الإرادة السياسية الدولية في تفعيل آليات العدالة والمحاسبة، حيث يتبين أن الولايات المتحدة هي من تهيمن بدرجة كبيرة على هذه الإرادة وعلى بنية المؤسسات الدولية.
ويبقى السؤال: كيف يمكن بناء نظام دولي أكثر عدالة يضمن سيادة الدول ويمنع استخدام القوة خارج إطار الشرعية الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تفاعلات استراتيجية معقدة؟ وكيف يمكن للدول المضيفة أن تحمي سيادتها وتتجنب التورط في صراعات لا ناقة لها فيها ولا جمل؟
وما الخيارات المستقبلية للدول المضيفة؟ هل ستتجه إلى إعادة التفاوض على اتفاقيات وضع القوات، أم ستعمل على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي مستغلة هذه الفرصة كما فعلت مصر في عهد عبد الناصر، خصوصاً أن وجود هذه القواعد أصبح في كثير من الحالات مصدر خطر وتهديد للدول المضيفة، بعكس الغاية التي أنشئت من أجلها سابقاً، في ظل فرصة سياسية قد تبدو مواتية ومبررات قوية لدى تلك الدول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.