قدر جوناثان شيبينديل مدير تسويق منطقة الخليج في شركة تجارة "الماس دي تي سي" حجم سوق تجارة مجوهرات الألماس في المنطقة بنحو 2 مليار دولار ويبلغ حجم الألماس الصافي منها حوالي 936 مليون دولار. وأكد أن حجم سوق الألماس العالمي في منطقة الخليج تصل إلى 6% فقط، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 51%، تليها اليابان بنسبة 12%، ومن ثم الهند ومنطقة الخليج بنسبة 12% مناصفة، وبذلك تعتبر رابع أكبر سوق للألماس في العالم. وأضاف شيبينديل كما ورد في صحيفة "الوطن" الكويتية أن نسبة 94% من سوق تجارة الألماس في المنطقة يتم استهلاكها في الأطقم الماسية المخصصة للمناسبات والأعراس، مؤكداً أن هذا السوق شهد نمواً بنسبة 40% خلال الأعوام الثلاثة الماضية. من جهة ثانية أعلن المكتب الإقليمي لمجلس الذهب العالمي بدبي أن مبيعات الذهب شهدت زيادة بنسبة 41 % في الربع الثالث من العالم الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2005 ، والتي بلغت المبيعات فيها 1.4 مليار درهم، أما عن هذا العام فقفزت المبيعات لملياري درهم. وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أنه لوحظ انخفاض الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة أقل من 1 %، أما عن إجمالي الاستثمارات بالتجزئة (عملات ذهبية وسبائك) زادت بحوالي 5 %، حتى وصلت جملة الطلب المحلي ل 9 ,22 طنا وهو رقم مماثل لاستهلاك العام الماضي. إلى ذلك أعلنت إحصاءات رسمية حديثة صدرت عن مجلس التخطيط القطري أن قيمة الصادرات السلعية لدولة قطر خلال النصف الأول من العام 2006م بلغت حوالي 55.9 مليار ريال (15.35 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للفترة نفسها نحو 26.1 مليار ريال (7.17 مليارات دولار). وبالتالي، فإن فائض الميزان التجاري يكون بقيمة 29.8 مليار ريال (8.18 مليارات دولار)، كما يمثلان النفط والغاز قرابة 88% من إجمالي الصادرات القطرية. وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن قيمة الواردات خلال النصف الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 72.8% لتصل إلى نحو 26.1 مليار ريال مقابل 15.1 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الفائت. واحتلت المواد المصنعة النصيب الأكبر من المستوردات القطرية خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبتها من مجمل المستوردات السلعية 90.5%، مقابل 91.1% في عام 2005 و90.2% في 2004. وبلغت نسبة المود الخام المستوردة خلال الفترة نفسها من العام الجاري حوالي 3.9% مقابل 5.6% من المواد نصف المصنعة. وتمثل مستوردات السلع الرأسمالية حوالي 52.6% من جملة المستوردات، في حين بلغت نسبة مستوردات سلع الاستهلاك الوسيط حوالي 32.9%، والاستهلاك النهائي 14.5%. وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي احتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للسوق القطري، حيث بلغت نسبة السلع والبضائع المستوردة منها خلال النصف الأول من العام الجاري 35.4% من إجمالي المستوردات القطرية.