التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل في دمشق الليلة الماضية، ووصف الجانبان نتائج اللقاء بالمثمرة. وخلص اللقاء إلى الاتفاق على استمرار الحوار والمفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، وتحريم الدم الفلسطيني، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية خلال شهر، ورفض دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة. حيث وصف الجانبان اللقاء الذي جرى بينهما بعد مؤتمر صحفي بأنه كان "مثمراً" وإن لم تبد ملامح ذلك من خلال جمل قصيرة ومقتضبة وأفادا أيضاً بأن المحادثات لتشكيل حكومة وحدة مستمرة. وقال محمود عباس للصحفيين بعد اجتماع دام ثلاث ساعات مع خالد مشعل إنه جرى بحث حكومة الوحدة الوطنية ، معرباً عن أمله في أن يستمر الحوار. في حين أشار مشعل إلى أنه ما زالت هناك نقاط خلاف بين الحركتين و "سيتم حسم الأمور من خلال الحوار". "عباس سيلتقي مشعل" "عباس لن يلتقي مشعل" وتساؤلات أخرى دارت في خلد المتابعين للتطورات السياسية بين الفرقاء الفلسطينيين، خاصة في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني إلى سوريا، وما أعقبها من جدل بشأن اللقاء بين الأخير ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل. وبعد جدل طويل صاحبه تضارب في التصريحات، بشأن اجتماع الرجلين، وارتباك وتكهنات على الصعيد السياسي والإعلامي، تم اللقاء الموعود مساء الأحد، وذلك بعد جهود سورية حثيثة بذلتها دمشق لإقناع محمود عباس المتمنع على ما يبدو بجدوى اللقاء مع مشعل، فضلاً عما أظهرته حركة حماس من مرونة مع وفد أبومازن. وعلى جانب آخر، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن حكومة إيهود أولمرت، تراقب تطورات هذا الاجتماع وكل ما قد يسفر عنه بدقة, مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها من أن عباس اتخذ قراراً استراتيجياً يقضي بالمضي قدماً نحو المفاوضات مع تل أبيب، بموجب خطة خارطة الطريق وشروط الرباعية الدولية الثلاثة، وهي : الاعتراف بإسرائيل، وبالاتفاقيات الموقعة معها، ونبذ المقاومة. وكان الرئيس الفلسطيني وصل إلى العاصمة السورية يوم السبت 20/1/2007م، في زيارة تهدف إلى الحصول على دعم دمشق ولقاء القيادات الفلسطينية فيها، وإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي تمر بها الأراضي المحتلة. وإلى جانب المسئولين في القيادة السورية التقى محمود عباس كل من أمين عام "الجبهة الديمقراطية" نايف حواتمه، وأمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" رمضان عبدالله شلح. وقيادات أخرى في الفصائل شاركت في التوفيق بين الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحماس، وأعلن مسؤول "الجبهة الشعبية" ماهر الطاهر، أنه ليس ضرورياً أن يتم الاتفاق على كل شيء بين الرجلين وألمح للصحافيين إثر اجتماعه مع عباس إلى أن هناك نقاط خلافية لم تحسم بعد، لكن هذا لايعني أن لا يتم اللقاء بين عباس وقيادة حماس، مشيراً إلى انه حتى لو بقي هناك نقاط خلاف فمن الطبيعي أن يتم اللقاء. أما نايف حواتمه فقد قال من جهته : إن الفشل في تشكيل حكومة وحدة، سيؤخر القضية الفلسطينية عقوداً. في حين طلب أمين الجهاد الإسلامي من القيادة السورية، رمي ثقلها لإنجاح اللقاء بين عباس ومشعل. في أعقاب الجدل الذي سبق اللقاء، أشارت المصادر إلى أن الخلافات حول خطاب التكليف، وتوزيع حقائب كل من الخارجية والداخلية والمالية، مثلت العقبة الرئيسة أمام اجتماع الرجلين.. حيث كان أبو مازن يصر قبل عقد اللقاء ولازال، على أن يستند البرنامج السياسي للحكومة القادمة على خطاب تكليف ينص، بشكل واضح، على ضرورة "التزام" الحكومة بالاتفاقيات التي وقعتها السلطة مع إسرائيل، في حين تقترح حماس في المقابل استبدال كلمة "التزام" بكلمة "احترام"، لأن الحركة تعترض على أن يتضمن خطاب الحكومة الاعتراف بإسرائيل.. وكان رئيس السلطة الفلسطينية، قد لوّح مجدداً باللجوء إلى انتخابات مبكرة إذا فشلت محادثات حكومة الوحدة بين سلطته وحكومة حماس. وأوضحت مصادر صحفية، أن حماس وجدت في تصور عباس للخطاب تجاوزاً لما تم الاتفاق عليه سابقا بين الطرفين، مضيفة أن الحركة ترى أنه يتضمن اعترافا بالاتفاقات السابقة وبإسرائيل وهو ما ترفضه بشدة. ومن جهتهم، يربط مراقبون بين ردود الفعل الإسرائيلية، حول اللقاء، والخلافات التي صاحبت عقده، حيث أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن أي لقاء يجمع مشعل وعباس بغض النظر عن نتائجه سيمثل ضربة قوية لمصداقية أولمرت أمام الرأي العام الإسرائيلي؛ لأن هذا الاجتماع يأتي بعد أن قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مبلغ 100 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل إلى خزينة عباس، ومن ثم صدرت اعتراضات شديدة من قبل إيهود أولمرت عليه. وكان موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، اتهم أطراف خارجية سماها فيما بعد أمريكية وإسرائيلية بتدخلها من أجل عدم إنجاح اللقاء، بين مشعل وعباس. ولم تسلم الأموال المذكورة إلى الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ويرى المراقبون، أن تلك المبالغ التي تم تسليمها بالفعل تندرج في سياق محاولات الكيان الإسرائيلي دعم أبومازن في مواجهة حماس. حيث أُعيق أداء الحكومة بفعل انعدام الموارد الضريبية، فضلاً عن استمرار الحظر المالي الدولي عليها. وكان قرار تسليم المبالغ المالية المجمدة لعباس، اتخذ بعد أيام من لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بالرئيس الفلسطيني وأيهود أولمرت. وحسبما قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن أولمرت يعي تماماً أن لقاءً كهذا قد يدفع باتجاه إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة "جلعاد شاليت" من جهة، إلا أنه قد يلحق اضراراً بالغة بمكانة حكومته غداة تحويل الأموال لعباس من الجهة الأخرى. ومن ناحيتها، كشفت الإذاعة الإسرائيلية النقاب عن قيام أبو مازن بإطلاع مبعوثين لأولمرت على شروطه للموافقة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وحسب ما أكدته الإذاعة فإن إسرائيل أكدت بحزم أنها لا يمكنها أن توافق مطلقاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقوم على أساس النقاط التي حددتها اللجنة الرباعية، وهي الاعتراف بإسرائيل وإعلان "الالتزام" بالاتفاقيات التي وقعتها معها السلطة الفلسطينية، ونبذ (الإرهاب) أي المقاومة. وبالتزامن مع اللقاء والجدل الذي ثار حوله، أشارت مصادر إسرائيلية وأمريكية إلى أن استعدادات تجري لعقد جلسة مباحثات بين أولمرت وعباس بحضور كوندليزا رايس، تقود إلى تدشين قناة تفاوض سرية بين السلطة وإسرائيل برعاية أمريكية. ونقلت صحيفة "هاآرتس" في عددها الأحد عن رايس قولها : "إن مشاركة حماس في الحياة السياسية الفلسطينية كان له دور إيجابي، على اعتبار أن انضمام الحركة في الحياة السياسية ودخولها الانتخابات عقد الأمور، كما عرضها لمنافسة سياسية أظهرت عدم قدرتها على الحكم"، وتابعت "والآن أصبحت في وضع مغاير تماما لما كانت عليه عام 2000 (في خضم انتفاضة الأقصى) عندما كانت حماس حركة معنية بالمقاومة ولم تتدخل قط في السياسة". محيط