سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر امني/إجراءات التفتيش في مطار صنعاء روتينية ومعمول بها في كافة المطارات العربية والعالمية حذر من الخروج عن النظام والقانون أو التطاول على مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة
أوضح مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا بان الإجراءات الإدارية والأمنية التي تنفذ في مطار صنعاء الدولي وكافة المطارات في بلادنا والمتمثلة في إجراءات التفتيش الروتيني والمعمول بها في كافة المطارات العربية والعالمية هي إجراءات أمنية احترازية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على امن وسلامة وطمأنينة المواطنين والركاب وهي تطبق على الجميع دون استثناء ولما فيه تحقيق المصلحة العامة. وعبر المصدر في تصريح حصلت" 26سبتمبرنت" على نسخة منه عن استغرابه من التصريحات غير المسئولة والزوبعة المفتعلة وغير المبررة التي أثارها مؤخراً في بعض وسائل الإعلام حميد عبدالله الأحمر عضو مجلس النواب بسبب رفضه الاستجابة لطلب الموظف المعنى بصالة التشريفات بالمطار بتمرير حقيبته اليدوية للتفتيش عبر جهاز الأشعة السينية أثناء عودته في الرحلة القادمة من دبي مساء الثلاثاء 16/1/2007م وحيث انه وبدلاً من الخضوع للإجراءات القانونية المطبقة على جميع المسافرين قام بتوجيه التهم والشتائم لموظفي امن المطار الذين كانوا يقومون بواجباتهم بهدف الحفاظ على امن واستقرار وسلامة الجميع. وفند المصدر الادعاءات والتخرصات التي تضمنها تصريح منسوب لمدير مكتب المذكور وقال المصدر بأن ادعاء المذكور بأنه كعضو مجلس النواب يمتلك الحصانة ولا ينبغي تفتيش حقائبه أثناء وصولة أو مغادرته المطار ينم عن عدم فهم بنصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها المادة (82) من الدستور بل وتكييفها وبما تقتضى مصالحة وتوجهات الضيقة فالنص الدستوري فيما يتعلق بالحصانة يترتب وفقاً لغرض واحد يشير إليه وهي الإجراءات ذات الطابع الجزائي وهو ما تؤكده المادة (204) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأضاف المصدر ان مثل هذه الإجراءات الاحترازية الأمنية أو الإدارية تمارسها سلطات المطار بصورة مباشرة بحسب الصلاحيات القانونية المخولة لها في هذا الشأن دون انتظار لأي توجيهات وتطبق على الجميع ولما فيه تحقيق الأمن والسلامة والمصلحة العامة والأجهزة الأمنية تتعامل مع المواطنين من منطلق ان الجميع سواسية أمام القانون ولا يمكن لأي شخص مهما كان ان يتصرف وكأنه فوق النظام والقانون. وقال المصدر: لقد كان ينبغي على حميد الاحمر وهو عضو في مجلس النواب (السلطة التشريعية) ان يكون القدوة في التزامه بالنظام والقانون والإدراك بان بناء الدولة اليمنية والمجتمع المدني الحديث يقتضى ان يخضع جميع المواطنين للقانون دون استثناء أو تمييز. وشدد المصدر على أهمية التعامل مع الحصانة البرلمانية التي منحها الدستور بصورة مسؤولة وعدم الإنجرار إلى مخالفة أحكام الدستور والقانون أو تفسير نصوص الدستور بما يوافق الأهواء والأمزجة الشخصية.. مؤكداً رفضه لما تضمنه التصريح من التهديد والوعيد محذراً في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الخروج على النظام والقانون أو التطاول على مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة وإعاقتها عن أداء مهامها وواجباتها القانونية. معبراً عن شكره للأخوة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وغيرهم من أعضاء السلطات والهيئات القيادية في بلادنا الذين يحترمون النظام والقانون ويلتزمون به وبما يحقق المصلحة العامة.