عرض الرئيس الامريكي جورج بوش مشروع ميزانية يتمحور خصوصا على "الحرب على الارهاب", طلب خلاله مبلغ 235 مليار دولار اضافية للسنتين المقبلتين. وفي معرض تقديمه مشروع الميزانية للعام المالي 2008 التي بلغت رقما قياسيا هو 2,9 تريليون دولار, قال بوش انه سيسعى الى طلب مبلغ اضافي هو 239 مليار دولار في العامين الماليين 2007 و2008 تخصص للانفاق العسكري و"الحرب على الارهاب" التي تخوضها الولاياتالمتحدة. ومع ان بوش يسعى للحصول على عشرات مليارات الدولارات لدعم العمليات العسكرية في العراق وافغانستان, الا انه تعهد باحلال التوازن في الميزانية العامة خلال خمس سنوات من خلال تقليص برامج الرعاية الصحية وغيرها من البرامج غير العسكرية. وتشمل خطة الميزانية, التي جاءت في اربعة مجلدات خضراء كبيرة, طلب مبلغ 141,7 مليار دولار مخصصات طارئة لتمويل "الحرب على الارهاب" في العام المالي 2008 الذي يبدأ في الاول من اكتوبر/تشرين الاول. كما تشتمل كذلك على مبلغ 93,4 مليار دولار كمخصصات اضافية لعام 2007 لدعم العمليات العسكرية في الخارج. وقال بوش في الرسالة المرفقة باعلان الميزانية "بصفتي قائدا للقوات المسلحة, فان اولى اولوياتي هي امن بلادنا". واوضح "ان ميزانيتي تستثمر موارد ضخمة لشن الحرب العالمية على الارهاب وضمان حماية بلادنا ممن يمكن ان يلحقوا بنا الاذى". واكد مشروع الميزانية على ان الولاياتالمتحدة هي "بلد في حالة حرب", في الوقت الذي يسعى البيت الابيض الى زيادة الانفاق على الدفاع والامن بنسبة تزيد عن عشرة بالمائة. وتسعى الميزانية الى ضمان حصول الجيش الامريكي على دبابات ومروحيات ومدافع جديدة, كما تسعى الى تمويل الزيادة المقررة في عديد الجيش الامريكي الذي يعتبر احد اكبر القوى العسكرية في العالم. كما يرغب بوش في زيادة عدد قوات المارينز من 175,000 الى 202,000 بحلول عام 2011, حيث تخوض الولاياتالمتحدة نزاعين في العراق وافغانستان. وستبلغ كلفة "الحرب على الارهاب" الاجمالية, بما في ذلك خطط الانفاق لعام 2008, 661,9 مليار دولار, حسب وثائق الميزانية. ورغم الزيادة الكلية في انفاقات الحكومة للعام المالي 2008 واستمرار العجز في الميزانية, الا ان الادارة الامريكية لا تزال متفائلة باحلال التوازن في الميزانية الفدرالية بحلول عام 2012. ويتوقع البيت الابيض ان يتناقص العجز في ميزانية 2008 بحيث ينخفض الى 239 مليار دولار مقارنة مع 244 مليار دولار في العام المالي 2007, كما يتوقع ان يبلغ فائض الميزانية 61 مليار دولار بحلول عام 2010. ويبدأ العام المالي في الولاياتالمتحدة في الاول من اكتوبر/تشرين الاول وينتهي في 30 سبتمبر/ايلول. ورغم انه لا يزال امام بدء الميزانية سبعة اشهر, الا ان خطط بوش الجديدة للانفاق خصوصا بالنسبة للحرب في العراق, تواجه معارضة متزايدة من الكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. وتم رفع طلب الميزانية الى الكونغرس في اليوم نفسه الذي من المقرر ان يبدأ فيه اعضاء مجلس الشيوخ نقاشا حول قرار غير ملزم ينتقد قرار بوش بارسال 21500 جندي اضافي الى العراق في محاولة جديدة لتحسين الاستقرار في البلد المضطرب. وتنتقل المعركة حول قرار بوش إرسال 21 ألف و500 جندي أمريكي إضافي إلى العراق, إلى مجلس الشيوخ اليوم مع الاستعدادات للتصويت على مشروع قرار يرفض هذه الخطة التي لا تحظى بتأييد الرأي العام. والمشرعون الأمريكيون منقسمون حول مشروع القرار غير الملزم المتعلق باستراتيجية بوش الجديدة حول العراق, فيما يعارض الديمقراطيون هذه الخطة رغم أن بعضهم يطالب حتى بمذكرة حجب ثقة. ويسعى الجمهوريون إلى إقناع بعض أعضاء الحزب بعدم الانتقال إلى صفوف الديمقراطيين حول هذا التصويت وبالتالي اعطاء خطة الرئيس فرصة لكي تنجح. واثارت خطة بوش شكوكا حتى في صفوف الجمهوريين منذ الكشف عنها في 10 يناير/كانون الثاني بعدما رسم تقرير للاستخبارات صورة قاتمة للوضع في العراق فيما يزيد تصاعد العنف من الشكوك حول السياسة الأمريكية في العراق. ونتيجة هذا التصويت الرمزي ستمهد الطريق أمام مواجهة مع بوش فيما يسعى بعض الديمقراطيين في الكونغرس الى خفض التمويل العسكري للحرب في العراق من اجل عرقلة خطة الرئيس. وانتقد كبار اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين زملاءهم الذين يدعمون مشروع القرار معتبرين انه يجب اعطاء الخطة الوقت اللازم. وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام لشبكة "اي بي سي" التلفزيونية ان تقرير الاستخبارات الوطنية الذي صدر الجمعة توقع المزيد من تصعيد العنف الطائفي في حال انسحاب القوات الامريكية. واضاف "اذا انسحبنا سيكون الوضع اسوأ, لا يمكنني ان اضمن لكم النجاح لكن بوسعي القول انه حين يتم تحديد استحقاقات وجداول زمنية ستصبح الحرب اكبر". لكن مؤيدي مشروع القرار الذي اعده اعضاء من مجلس الشيوخ من الحزبين, يعتبرون انه من غير المنطقي الاستمرار في ارسال مزيد من القوات الامريكية الى العراق.