وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع ميزانية طارئة لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان بنحو 81 مليار دولار. وقالت إدارة الرئيس جورج بوش إنها تحتاج هذه المبالغ بصورة عاجلة لمواصلة عملياتها العسكرية في الخارج، وتمويل خطة تشديد إجراءات الأمن الداخلي. ووافق 99 عضوا بمجلس الشيوخ على الميزانية الجديدة التي تشمل نحو 77 مليار دولار للعمليات العسكرية, على أن يخصص المبلغ المتبقي للنفقات المدنية والمساعدة الدولية للسودان والفلسطينيين وضحايا كارثة تسونامي في آسيا.وأكد رئيس لجنة المخصصات المالية بالمجلس السيناتور الجمهوري ثاد كوشران أن المشروع يمثل دعما إضافيا للقوات الأميركية في ميدان المعارك بأفغانستان والعراق خلال السنة المالية الحالية. وتضاف المبالغ المخصصة للعمليات في العراق وأفغانستان إلى حوالى 200 مليار دولار أنفقتها إدارة بوش حتى الآن. ورحب الرئيس الأميركي بهذه الموافقة, مؤكدا أن واشنطن تدعم حاليا ما أسماه الديمقراطية الناشئة في هذين البلدين.وكان مجلس النواب قد أقر الشهر الماضي مشروعه الخاص لدعم العمليات العسكرية بالخارج، ويسعى مجلسا الكونغرس حاليا لتسوية خلافاتهما بشأن هذا الموضوع والاتفاق على صيغة نهائية للقانون ترفع إلى بوش لإقراره.وتتركز الخلافات بشأن مشروع المبنى الجديد للسفارة الأميركية ببغداد والذي تصل تكلفته إلى نحو 592 مليون دولار، وقد ألغى مجلس النواب هذا البند من الميزانية الطارئة بسبب المخاوف من العجز بالميزانية.وقد اقر أعضاء مجلس الشيوخ تعديلات وقرروا تخصيص 213 مليون دولار لتمويل تطوير آليات همفي التي يستخدمها الجنود الأميركيون بالعراق. وقال الديمقراطي إدوارد كنيدي الذي أيد هذا التعديل الذي حصل على 60 صوتا مقابل 40، إن ربع الأميركيين الذين قتلوا بالعراق وأفغانستان كانوا في آليات غير مدرعة. من جهة أخرى أقر مجلس الشيوخ تعيين الدبلوماسي جون نغروبونتي أول مدير للاستخبارات الوطنية. كما وافق بأغلبية 98 صوتا مقابل اعتراض اثنين على نغروبونتي الذي سيتولى الأشهر القادمة عملية إصلاح جذرية بأجهزة الاستخبارات الأميركية تعد الأضخم منذ أكثر من 50 عاما.