رفض مجلس النواب الامريكي، مشروع قانون قدمه ديموقراطيون معارضون للحرب ينص على سحب كل قوات الاحتلال الامريكية المقاتلة من العراق اوائل 2008. وكان المشروع الذي رفضه المجلس امس بغالبية 255 صوتاً في مقابل 171 يقضي بأن يبدأ سحب قوات الاحتلال الامريكية المقاتلة في غضون ثلاثة أشهر وأن تمنح وزارة الدفاع "البنتاجون " ستة أشهر اخرى لاتمام تحريك القوات بما ينهي فعلاً الحرب التي مضت عليها أربع سنوات. وقال النائب الديموقراطي جيمس ماكفرن :"هذه الحرب مأساة رهيبة وحان الوقت لوضع نهاية لها". لكن النائب الجمهوري جيري لويس وصف المشروع بأنه "قصير النظر وخطير". ويصوت مجلس النواب في وقت لاحق على مشروع قانون آخر يقدم تمويلاً جديدا كافيا لحرب العراق لشهرين أو ثلاثة أشهر أخرى مع خيار للموافقة على حزمة أخرى من الأموال في يوليو القادم. ووفقا لمشروع القانون يمكن لبوش الحصول على 8ر42 مليار دولار كدفعة مقدمة. وبعد تلقي المجلس تقارير من البيت الابيض عن تقدم الحرب في يوليو يصوت الكونجرس في أواخر الشهر نفسه على ان كان من الممكن توفير 8ر52 مليار دولار أخرى لمواصلة الحرب في العراق حتى سبتمبرأو استخدام الاموال لسحب أغلب القوات بنهاية هذا العام ويريد بوش المبلغ كاملا لتمويل العمليات القتالية على الفور ودون أية شروط. وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس للجنة من مجلس الشيوخ ان فكرة التمويل على مرحلتين ستتسبب في كوابيس في البنتاجون فيما يتعلق بالميزانية. وقال مشروع القانون يطلب مني أن أدير وزارة الدفاع كزورق صغير وأنا أحاول قيادة أكبر ناقلة عملاقة في العالم . وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش هدد باستخدام حق الفيتو لمنع تمرير صياغة ديمقراطية جديدة لمشروع قانون نفقات الحرب تضع قيودا على تمويل القوات الأمريكية في العراق. وأبدى بوش في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الدفاع (البنتاجون) استعداده للتعاون مع الكونغرس لقياس مدى التقدم الذي احرز في العراق. واعلن رفضه للمقترح الديمقراطي بشان الصياغة الجديدة لمشروع قانون نفقات الحرب مشددا على ضرورة الا يسعى الكونغرس الى فرض ارائه على القادة العسكريين في العراق. ويسعى الحزب الديمقراطي الى تمرير صياغة جديدة لمشروع قانون نفقات الحرب تنص على تمويل القوات الامريكية في العراق حتى شهر يوليو القادم ثم رهن منح القوات اي اموال اضافية بنتيجة تقييم للأوضاع الميدانية في العراق ومدى التقدم المحرز هناك وتصويت يجريه الكونغرس في هذا الشأن. وتعهد الرئيس بوش باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون بصياغته الجديدة مؤكدا على ضرورة منح القادة العسكريين في العراق الوقت اللازم لتنفيذ خططهم هناك. ودعا الى التريث ورؤية ما ستسفر عنه الخطة الجديدة في العراق ومنحها الفرصة اللازمة للعمل والتوقف عن ممارسة ما اسماه بالألعاب السياسية. وأعرب بوش عن استعداده للسعي الى التوصل الى اتفاق مع الكونغرس حول تحديد التزامات ومعايير معينة لقياس التقدم المحرز في العراق. وقال ان "الرسالة التي سمعها من اعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي هى ان اقرار التزامات ومعايير يعد امرا منطقيا وانا اوافق عليه". وكان الرئيس بوش قد استخدم حق الفيتو ضد صياغة ديمقراطية سابقة لمشروع قانون نفقات الحرب تخصص نحو 124 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وافغانستان ومشروعات اخرى الا انها تفرض جدولا زمنيا لسحب القوات الامريكية من العراق. ويتعرض الرئيس بوش لضغوط كبيرة من داخل حزبه الجمهوري تحثه على تبني موقف اكثر مرونة حيال المطالب الشعبية بسحب القوات الامريكية من العراق لاسيما مع اقتراب انتخابات الكونغرس والانتخابات الرئاسية المقرر عقدها العام القادم.
