أكد عدد من قادة الحزب الديمقراطي لشبكة CNN، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستتقدم بمشروع لسحب القوات الأمريكية من العراق مع نهاية العام الجاري، أو بحلول خريف العام 2008، وذلك بالتزامن مع إقرّار وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إرسال نحو 5000 من عناصر الشرطة العسكرية إلى العراق، رافعاً بذلك عدد القوات الإضافية المزمع إرسالها إلى ذلك البلد إلى نحو 26 ألف رجل. وكان وزير الدفاع الأمريكي، روبرت غيتس، قد أقرّ إرسال نحو 2200 جندي إضافي للعراق، فيما طلب عدد من أعضاء الكونغرس، من الديمقراطيين المعارضين للحرب، إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، إلى الإعلان عن "جدول زمني" للانسحاب، ملوحين بفرض قيود على تمويل الحرب. فيما أكد الجنرال ديفيد بيتروس، قائد القوات الأمريكية العاملة في العراق أن محور الخطة الأمنية المطبقة حالياً هو "ضمان سلامة المدنيين" ملمحاً إلى أن الفترة الضرورية لإتمام المهام المطلوبة "قد تمتد لأشهر." وربط بيروتس بين تحسن الشروط الأمنية للمدنيين، وبين تحسين تقديم الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الوحدات العسكرية العراقية المختلفة "قد استكملت دخولها وانتشارها في بغداد" على أن تنضم إليها قوات أمريكية وعراقية أخرى بحلول يونيو/حزيران المقبل. وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن هذه الجهود "قد تحتاج لأشهر وليس فقط لأسابيع أو أيام." من جهتها، لوّحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وإلى جانبها عدد من قادة الحزب الديمقراطي بوضع قيود صارمة على عمليات تمويل الحرب على العراق، بغية الدفع باتجاه تغيير السياسة الأمريكية في ذلك البلد. وتتضمن بعض تلك الشروط وضع "مهلة نهائية" لسحب القوات من العراق بنهاية العام الجاري أو بحلول خريف العام 2008، وتقديم أدلة على نجاح الحكومة العراقية في تحقيق الأهداف المرسومة لها، وذلك ضمن سلّة شروط، تسبق موافقة الكونغرس على طلب البيت البيض تخصيص 100 مليار دولار للحرب في العراق وأفغانستان. وفي الوقت عينه، طلب عدد من أعضاء الكونغرس، من الديمقراطيين المعارضين للحرب من العراق، إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، بالإعلان عن "جدول زمني" للانسحاب من العراق، أقر وزير الدفاع روبرت غيتس إرسال نحو 2200 جندي إضافي للعراق. ودعا النواب الديمقراطيون البيت الأبيض إلى الإسراع في إعادة الجنود الأمريكيين إلى وطنهم، وإنهاء الحرب التي تقودها الولاياتالمتحدة في العراق، منذ ما يقرب من أربع سنوات. ووجه النواب الأعضاء في ما يسمى "منتدى الخروج من العراق"، رسالة إلى زملائهم بمجلس النواب، اتهموا فيها إدارة الرئيس بوش بممارسة "الألاعيب" خلال الحرب بالعراق. وجاء في الرسالة: "ما من شك أن التحرك باتجاه إنهاء هذه الحماقات، سيحمل معه بعض المخاطر السياسية، كما أن اتهام الديمقراطيين بالاستسلام خلال حرب فيتنام، رغم أن كل الدلائل كانت تشير إلى أنها حرب لا يمكن تحقيق النصر فيها، يهز بمصداقية الحزب فيما يتعلق بقضايا الأمن الوطني على مدى جيل طويل." كما أشار النواب، في رسالتهم، إلى أن تكلفة الحرب على العراق أصبحت "غير محتملة"، مما يكلف الخزانة الأمريكية ما يزيد على ثمانية مليارات دولار شهرياً. وأضافوا: "إن مزيداً من التأجيل من جانب الإدارة الأمريكية، في اتخاذ تحرك إيجابي لإنهاء هذه الحرب، سوف يؤدي إلى مزيد من المخاطر سواء للولايات المتحدة، أو لغيرها من المناطق الأخرى من العالم." وكان أعضاء بارزون عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، قد أعلنوا في وقت سابق، عزمهم طرح خطة جديدة لنزع التخويل الذي منحه المجلس في عام 2002 للرئيس بوش بشن حرب في العراق، واستبداله بخطة تحد من دور القوات الأمريكية في العراق وتنص على البدء بسحب القوات من هناك. إلا أن البيت الأبيض حذر من أن البدء بسحب القوات الأمريكية من العراق، وفقاً لما يطالب به الحزب الديمقراطي، سوف "يؤدي إلى إشاعة الفوضى في بغداد." وقال المتحدث باسم البيت الأبيض طوني فراتو، إن القوات الأمريكية المنتشرة في العراق، تقوم بتنفيذ وعد الرئيس بوش بإقرار الإمن في بغداد، وتفعيل ما جاء في قرار مجلس الأمن بشأن انتشار القوات الدولية في العراق. من جانب آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي إن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتراوس، طلب من واشنطن إرسال 2200 جندي إضافي للمشاركة في العملية الأمنية التي تنفذ حالياً في بغداد. وقال غيتس إن تلك القوات، التي تم إقرار إرسالها بالفعل إلى العراق، ستضطلع بمهمة حراسة المحتجزين ضمن عملية تأمين بغداد، والمعروفة باسم "خطة فرض القانون." وأضاف وزير الدفاع الأمريكي قوله: "يتوقع الجنرال بيتراوس أنه بوصول الفرق الجديدة، ومع تنفيذ خطة بغداد الأمنية، سيتم احتجاز عدد كبير من مرتكبي أعمال العنف، والجنرال بتراوس يحتاج إلى قوات شرطة عسكرية إضافية لحراستهم". وكان الرئيس بوش قد أعلن مؤخراً عن استراتيجيته الجديدة بشأن العراق، والتي تتضمن إرسال ما يزيد على 20 ألف جندي إضافي إلى العراق، في خطوة تهدف إلى محاولة السيطرة والقضاء على أعمال العنف الطائفي المتزايدة بالعراق.
