أقر مجلس النواب الأميركي تخصيص أموال جديدة للحرب في العراق وأفغانستان لمدة عام آخر، لكنه تخلى عن محاولات تحديد جداول زمنية يعارضها الرئيس جورج بوش لسحب القوات الأميركية.ووافق المجلس بأغلبية 268 مقابل 155 على تخصيص 165.4 مليار دولار للحربين على أن يذهب معظم هذه الأموال إلى حرب العراق، غير أنه من المتوقع أن يخفض المشرعون هذا التمويل إلى 161.8 مليار دولار في تصويت لاحق لإفساح المجال لبعض مبادرات الإنفاق الأخرى.ومشروع القانون الذي تؤيده حكومة بوش من المتوقع أن يناقشه مجلس الشيوخ في الأيام القليلة القادمة، دون أن يتضح بعد هل سيعدل المجلس المشروع أم لا. وجاء مشروع القانون ثمرة تسوية بين الأغلبية الديمقراطية والجمهوريين حلفاء الرئيس جورج بوش. ولا يحدد مشروع القانون أي موعد لانسحاب القوات الأميركية من العراق.بهذه المصادقة يكون الكونغرس الأميركي قد خصص ما يربو على ثمانمائة مليار دولارين للحربين في أفغانستان والعراق منذ عام 2001 وعبر بعض الديمقراطيين عن خيبة أملهم لعجزهم عن فرض سحب القوات من العراق على الرغم من وضع الأغلبية الذي يتمتع به حزبهم في مجلس النواب.وقالت رئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي تعارض حرب العراق إنها تأمل أن تكون المرة الأخيرة "التي ينفق فيها دولار آخر دون قيد دون شروط". وكانت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قد أكدت أنه إذا لم تخصص ميزانية جديدة للحرب فإن تسريح القوات سيبدأ الشهر القادم، إذ ليس لديها ما تدفعه رواتب للجنود فضلا عن المخصصات الأخرى. وبهذه المصادقة يكون الكونغرس الأميركي قد خصص ما يربو على ثمانمائة مليار دولارين للحربين في أفغانستان والعراق منذ عام الفين وواحد ميلادية "الجزيرة