حذر صندوق الأممالمتحدة للسكان من أن عددا متزايدا من الآباء يلجأون الى العيادات الطبية لإجراء الختان لأطفالهم البنات بافتراض خاطئ أنه سيحمي بناتهم من اضرار جسمانية ونفسية. وقال الصندوق ان هذا الاتجاه رصد في مصر وكينيا والصومال وجيبوتي واليمن وفقا لدراسات سكانية وتقارير المرضى. وقالت ثريا أحمد عبيد المديرة التنفيذية لصندوق الاممالمتحدة للسكان، حسب «رويترز»، إن هذا الاتجاه ينبع من ادراك متزايد بالمخاطر الصحية المرتبطة بهذه الممارسة، لافتة إلى ان ثمة حوالي 3 ملايين فتاة يواجهن خطر الختان كل عام. وتشير التقديرات الى ان ما بين 120 مليونا و140 مليون امرأة وفتاة خضعن للختان. كما حذرت ثريا عبيد من انه في بعض الدول يجري الآباء هذه الممارسة لبناتهن في سن صغيرة حتى يتجنبوا رفضهن. وعموما تخضع الفتيات للختان قبل سن العاشرة وبدون تخدير في اغلب الاحيان. وعادة ما تتضمن عملية ختان الاناث استئصال البظر وأجزاء اخرى من الاعضاء التناسلية الخارجية. والكثير من الممارسين لهذا العمل غير مدربين ويستخدمون ادوات بدائية. وقال صندوق الاممالمتحدة للسكان ان هذه الممارسة تترك اثارا نفسية وجسمانية دائمة، اضافة الى المخاطر التي تنجم عنها أثناء ولادة الاطفال. وهناك مضاعفات فورية تصاحبها آلام مبرحة والصدمة والنزف واحتباس البول وتقرح المنطقة التناسلية وإصابة الانسجة المجاورة. وتقول منظمة الصحة العالمية ان النزف والعدوى يمكن ان يسببا الوفاة. يذكر انه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005 بدئ بتطبيق بروتوكول شامل حول حقوق المرأة اقرته 15 دولة افريقية، في إطار ميثاق حقوق الانسان الافريقي. وتهتم الدول الافريقية بتبني البروتوكولات الدولية بدلا من القوانين المحلية. ويجري اقرار القوانين المحلية بسرعة لكنها لا تطبق. ففي غينيا، مثلاُ، يعتبر ختان الإناث جريمة منذ عام 1965 يعاقب عليه القانون بالسجن مدى الحياة او الاعدام. لكن منذ اقرار القانون لم تقدم أي قضية للمحكمة، طبقا لما ذكره مركز حقوقي في نيويورك. وفي دول نصف النساء فيها تقريبا أميات، والمحاكم بعيدة، فإن شيوخ القبائل، وليس اعضاء البرلمان، هم الذين يقرون القوانين. وشيوخ القبائل في الريف الافريقي هم الحكم في القضايا الفكرية والاجتماعية. وفي أوغندا احتجت مئات من المسلمات قبل عامين على تشريعات تحظر تعدد الزواج والختان وضمان الحقوق المتساوية في الزواج والطلاق ورفع الحد الادنى لسن الزواج الى 18 سنة، فاضطر البرلمان الاوغندي الى الغاء مشروع القانون المقدم منذ 40 سنة. نقلا عن الشرق الأوسط