يجري حالياً في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إعداد مشروع تعديلات لقانون التأمين الاجتماعي ليتواكب مع المتغيرات . وأوضح محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في تصريح خاص ل"26سبتمبر نت" أن فريق من خبراء القانون يعكف حالياً على وضع الدراسة النهائية لمشاريع التعديلات القانونية الجديدة المزمع إنجازه بصيغته الأولى ليتم رفعة إلى مجلس الوزراء للمصادقة علية وأحالتها إلى السلطة التشريعية . وأضاف الجدري ان مقترحات التعديلات القانونية الجديدة تهدف إلى إيجاد آلية تشريعية قانونية وتنظيمية جديدة للتأمينات والتي من شأنها أن تودي إلى انضمام كافة العاملين في القطاع العام والخاص والمختلط تحت المظلة التأمينية لضمان حقوقهم كاملة عند عجزهم عن العمل أو بلوغهم احد الأجلين في الخدمة .