قدرت شركة بريطانية متخصصة في إدارة الثروات إجمالي ثروات الأفراد والعائلات في دول الخليج العربية بحوالي 900 مليار دولار 85% منها موجودة في الخارج. وأعلنت شركة "جلف ميرشانت جروب" البريطانية المتخصصة في إدارة الثروات العائلية والفردية، ان النمو السنوي لتلك الثروات يقدر بنحو 8% سنوياُ، وأن حصة ثروات النساء في الخليج تمثل ما نسبته 40% من حجم الثروات ككل، لافتا إلى أن أصحاب الثروات في الشرق الأوسط يمثلون ما نسبته 1% من إجمالي الثروات في العالم. هذا وقد أعلنت الشركة عزمها دخول السوق السعودي، خلال الستة أشهر المقبلة، بعد الحصول على الترخيص من قبل الجهات المختصة في السعودية. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن نبيل العلولا الرئيس التنفيذي للشركة في المؤتمر الصحافي، الذي نظمته الشركة أن 85% من إجمالي ثروات الأفراد والعائلات الخليجية موجودة في الخارج، منها 30% في أوروبا وحدها، مبينا أن ثروات الخليجيين بعد زيادة أسعار النفط خلال الخمسة أعوام الماضية، وأن هذه المبالغ تعتبر مغرية للاستثمار فيها. وكانت شركة جلف ميرشانت جروب المحدودة "جي أم جي" الشركة الجديدة في المنطقة، في مجال الخدمات الاستثمارية المصرفية وإدارة الأصول قد حصلت على الترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. وستقدم المجموعة خدماتها الاستثمارية المصرفية وفق أرقى المعايير العالمية للشركات العائلية وأصحاب الثروات الفردية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعاد العلولا للتأكيد أن أسبابا عديدة وراء دخول السوق الخليج والاستثمار في الثروات الخاصة، منها عوامل النمو التي تحظى بها منطقة الخليج، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط، وتحرير القطاعات الأساسية وانضمام دول الخليج العربي إلى منظمة التجارة العالمية، وتحفيز مشاريع الخصخصة للحكومات، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المنطقة، إلى جانب التغير الذي طرأ على موقف بعض أصحاب الشركات العائلية في المنطقة. وأفاد المدير التنفيذي للشركة بأن الشركة تدير حالياً عن طريق مقرها في دبي أعمالا واستشارات ل10 عملاء، تتجاوز حجم استثماراتهم ثلاثة مليارات ريال، وأن الشركة قدمت أخيراً استشارات لإنشاء شركة جديدة في المملكة، إلى جانب إنشاء بنك في عمان. وفي الوقت الذي أكد فيه ، وجود أخطار كبيرة على الشركات العائلية، باعتبار أن 66% منها يضمحل بعد وصولها الى يد الأحفاد، أكد أن شركته تقدم الحماية الكاملة لهذا النوع من الشركات، من خلال تقديم الاستشارات التي تهدف إلى تطوير أعمالها وضمان بقائها مدة أطول. وحول نوع الاستثمار الذي تنوي الشركة الدخول فيه، أوضح العلولا أن الشركة تعمل على تقديم استشارات في مجالات الاستثمارات المتنوعة منها إعادة هيكلة الشركات التابعة للحكومة والأفراد وإيجاد الحلول المناسبة لرفع رؤوس أموالها وزيادة نموها، وأن الشركة تهدف إلى تنويع استثماراتها والبحث عن الفرص الملائمة، عن طريق مكتبها الجديد في دبي، والذي يعتبر بوابة الشركة نحو ثروات الأفراد الخليجيين، مشيرا إلى أن من ضمن نشاطات الشركة إدارة الاكتتابات الأولية للشركات. وتشترط شركة "جي أم جي" على الراغبين في الحصول على الدعم الاستشاري، ألا تقل رؤوس أموالهم عن مليون دولار، وسيتم تطبيق نظامها على كافة دول مجلس التعاون الخليجي.