قال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني في أول تصريح له بعد الإفراج عنه اليوم في أعقاب اعتقال دام ساعات أن الشرطة الإسرائيلية تعيش في ورطة وأن اعتقاله وتحديد عدم تواجده مع أكثر من ثمانية أشخاص هو لإخراج الشرطة من ورطتها. وأكد الشيخ صلاح أن الشرطة الإسرائيلية بنت ملف ضده بناء على مجموعة شهادات كاذبة من رجال الشرطة وأنه اتهم على إثرها بتهم كثيرة لا أصل لها إطلاقا". واضاف الشيخ رائد "عندما قام طاقم محامينا بعرض شريط حي للإحداث بالتفصيل, صدم القاضي وبهت ولم يستطع أن يعلق بكلمة واحدة سوى انه رفع الجلسة". وتابع الشيخ رائد حديثه قائلا "ان هذا القرار لا يزال غامضا حتى لنفس القاضي, حيث انني سألته بعد ان قرأ القرار وقلت له لو دخلت الى مسجد في القدس ووجدت فيه صلاة لأكثر من 10 مصلين هل يجوز لي أن انضم إلى هذه الصلاة؟! ام لا بناء على هذا القرار. فسكت القاضي ولم يدلي بجواب, فعدت وسألته لأكثر من 4 مرات إلا انه لم يعطي أية جواب. وهذا يعني ان هذا القرار جاء مستعجلا وغير مدروس ويهدف إلى ان يفرض علي بالقوة مقولة المؤسسة الاسرائيلية وكأنني بقيت مع قلة قليلة لوحدنا ندافع عن قضية القدس الشريف والمسجد الاقصى المبارك علما ان هذه رواية كاذبة يدفعها الواقع بقوة". ووصف الشيخ رائد صلاح اقتحام قوات الامن الاسرائيلي لخيمة الاحتجاج في واد الجوز ب" الاقتحام البائس" وأضاف قائلا: في تصوري كان اقتحام بائس وسلوك احتلالي ظالم, حيث انني شخصيا كنت اتكلم مرحبا بالضيوف وفجأة شعرت ان القنابل بدأت تتساقط علينا من كل جانب ثم بدأت الخيول تقتحم جموع الاهل وانا شخصيا بعد دقائق من هذا الحدث وجدت نفسي معتقلا في احدى مراكز الشرطة الاسرائلية". وحول الخطوات الاحتجاجية للحركة الاسلامية ضد الحفريات في المسجد الاقصى المبارك قال الشيخ رائد صلاح: نحن لا زلنا نؤكد اننا في برنامج طويل ولم نكن في يوم من الايام مجرد اصحاب رد فعل مزاجي ولا مستعجل وانما تبنينا برنامج عمل متواصل مليء بالفعاليات التي نفذنا قسما منها ولا زال في جعبتنا الشيء الكثير الذي يمكن ان ننجزه وهذا ما سنحرص عليه ان شاء الله في الايام القادمة". وقد قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس, مساء اليوم اطلاق سراح الشيخ رائد صلاح, ، وأشترط القاضي منع الشيخ رائد صلاح من التجمهر العام بأكثر من ثمانية أشخاص لمدة شهر ،كما وقررت المحكمة ابقاء قرارها السابق بابعاد الشيخ رائد عن اسوار البلدة القديمة لمسافة 150 مترا لمدة 60 يوما.وكانت الشرطة الإسرائيلية طلبت من المحكمة ابعاد الشيخ رائد عن مدينة القدس لمدة 60 يوما, بزعم ان الشيخ رائد يشارك في تجمعات غير قانونية ، وأنه تهجّم على الشرطة ، وهذا ما رده وأبطل كل إدعاءت الشرطة طاقم محامو الشيخ رائد صلاح عبر شريط مصور أثبت كذب الشرطة الإسرائيلية , وبالتالي رفض القاضي طلب الشرطة وأشترط الشرط المذكور كمخرج طالاىء له . قال غالبية الإسرائيليين أن على رئيس الوزراء إيهود أولمرت تقديم استقالته وذلك لسوء إدارته للحكومة الإسرائيلية. وتبين من استطلاع أجراه معهد "سميث" وفي وردا على سؤال "هل تحسن وضع إسرائيل أم ساء في أعقاب انتخاب حكومة أولمرت قبل سنة"، قال 68% من المستطلعين أن الوضع أسوأ اليوم، في حين يعتقد 6% فقط أن الوضع قد تحسن، وقال 24% أن الوضع بقي كما كان عليه.أما بالنسبة للمستقبل السياسي لأولمرت، فقد تبين بحسب الإستطلاع أن 64% من الجمهور يعتقدون أنه يجب عليه أن يستقيل من منصبه ويعلن عن انتخابات جديدة، وفقط 29% يعتقدون بأنه يجب أن ينهي مدة ولايته.تجدر الإشارة إلى أن الصراع بين المراقب ورئيس الحكومة بدأ في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنه تصاعد في بداية الأسبوع الحالي، عندما هاجم أولمرت المراقب بادعاء أنه لم يتم تقديم نسخة من تقرير المراقب إلى الجهات التي يتناولها التقرير بشأن الجبهة الداخلية، وأن التسريبات بالنتيجة مصدرها مكتب مراقب الدولة.وادعى أولمرت إلى أنه لم يمر سوى 6 أيام منذ اللحظة التي تسلم فيها أسئلة المراقب التي تتصل بالنتائج التي تظهر في مسودة التقرير بشأن أدائه خلال الحرب إلى حين الإنتهاء من بلورة النتائج. كما ادعى أن المراقب لم ينتظر الأجوبة بهذا الشأن. وبحسبه فإن اقتراب موعد نشر تقرير لجنة فينوغراد غير النهائي ليس سبباً كافياً للمس بحق من يتناولهم التقرير في الرد عليه.وفي المقابل، فقد جاء أن مكتب المراقب قد فوجئ من الحقائق الواردة في التقرير، وادعى أن أولمرت يواصل محاولاته في صرف انتباه الجمهور عن واجبه في تقديم أجوبه دقيقة وواضحة للأسئلة الكثيرة الموجهة إليه منذ شهور.وبحسب مراقب الدولة :" ليست هذه المرة الأولى التي يستخف فيها رئيس الحكومة بمؤسسة الرقابة والمراقبين المهنيين الذين يعملون فيها"، وأن أولمرت يطرح ادعاءات ويلقي بتهم لا أساس لها في الواقع"
