اقر مجلس الوزراء مبدأ اللامركزية المالية والإدارية في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية, وزيادة دور المجالس المحلية في أدارته بما في ذلك مساهمة الهيئات الإدارية المنتخبة التي تناط بها الإدارة والصيانة والتشغيل لمشاريع المياه والصرف الصحي في الارياف . جاء ذلك القرار في ضوء مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس عبدالقادر باجمال برنامج سياسات أصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية المقدم من وزارة المياه والبيئة . ويهدف البرنامج إلى توفير خدمات مستدامة في هذا القطاع من قبل الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي في الريف تكون قادرة على التجاوب مع الاحتياجات المحلية وتوفر في نفس الوقت عوامل ومتطلبات استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي في الارياف، بما في ذلك تهيئة مزيد من الموارد المالية لهذا القطاع وتحسين الاستخدام الفعال والكفؤ لهذه الموارد لزيادة تغطية سكان الريف بخدمات المياه النقية والصرف الصحي المأمون، مع العمل في نفس الوقت على رفع كفاءة القطاع من خلال تطوير قدرات الموارد البشرية والمؤسسية وتأكيد اللامركزية في ادارة تلك المشاريع . وأكد المجلس على ضرورة التنسيق بين وزارتي الادارة المحلية والمياه والبيئة وكذا الهيئة العامة لمياه الريف لتحقيق تلك الغاية بما لا يتعارض مع تطور الوظائف التي تقوم بها المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي . واطلع مجلس الوزراءعلى مذكرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن بعض الاشكاليات القائمة بين المانحين والجهات المستفيدة من الانشطة التنموية الممولة من قبلهم وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتأخر الإعفاءات والتخليصات الجمركية . ووافق المجلس بهذا الخصوص إنشاء غرفة تنسيقية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تضم ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والخارجية ومصلحتي الجمارك والجوازات وذلك بغرض سرعة البت السريع في طلبات الإعفاء والتخليص الجمركي ومتابعة الاجراءات الخاصة بتأشيرات الدخول المتعددة إلى اليمن . واقر المجلس البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين اليمن والأردن في مجال الشباب والرياضة للعام 2007م الموقع عليها بصنعاء في 25 فبراير المنصرم. وتنظم اتفاقية الإجراءات التنفيذيه للبرامج الشبابية والرياضية المتفق عليها والتي تشمل تنظيم اللقاءات الشبابية المشتركة وتبادل الزيارات والمشاركة في المعسكرات الشبابية الى جانب تبادل البحوث والدراسات والمنشورات والمؤلفات الصادرة في كلا البلدين والمعنية بقطاع الشباب والرياضة بما في ذلك تبادل المعلومات في مجال ادارة وصيانة المنشئات والمرافق الرياضية والجوانب التدربية والتأهيلية للحكام .. ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقية . ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . وتركز الاتفاقية على تأكيد تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال مشاركتهم في صياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والاجراءات على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، واعتبار قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث تهدف الاتفاقية الى تعزيز وحماية وكفالة تمتع ذوي الاعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الاخرين بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيز احترام وصون كرامتهم وادماجهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع بما في ذلك احترام القدرات المتطورة للاطفال ذوي الاعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم . وتؤكد الاتفاقية على جميع الدول الموقعة عليها اتخاذ كافة التدابير الملائمة التشريعية والادارية وغيرها لانقاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية . وكلف المجلس وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاخت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل استكمال اجراءات المصادقة على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المرفق بها .
