تعتزم مجموعة "العتيبة والرواس " الإماراتية تنفيذ مشاريع استثمارية في اليمن خلال الفترة المقبلة في مجالات الكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والاتصالات , بتكلفة أولية تتجاوز المليار دولار. ونقلت وكالة سبأ عن رئيس مجلس ادارة مجموعة الرواس العالمية للاستثمار ونائب رئيس مجموعة العتيبة الشيخ عبدالسلام الرواس قوله: " جئنا الى اليمن بهدف الاستثمار في مجال الطاقة من خلال انشاء محطة توليد بقدرة 500 ميجاوات بنظام / بي أو تي / او بنظام / بي أو أو/ , بالاضافة إلى الاستثمار في مجال تحلية المياه" . واضاف " أجرينا دراسة جدوى أولية في مجال الطاقة ، ونأمل القيام بأجراء دراسات آخرى , اما بمفردنا او بالتعاون مع الدولة، حيث سبق لشركة أجنبية ان اجرت دراسة جدوى لهذا المشروع ، إلا ان نتائج هذه الدراسة لا تتوافق مع نتائج الدراسة التي أجريناها، كون الشركات الأوروبية تعمل بأنظمة تختلف عن الأنظمة الأمريكية الأمر الذي يقتضي إتاحة الفرصة لمجموعتنا لتنفيذ الدراسة بما يتوافق مع طبيعة عملها وامكانياتها". ومضى قائلا " سمعنا أيضا بإن الحكومة اليمنية تعتزم انتاج 1400 ميجاوات من الطاقة الكهربائية , وطرح 2000 ميجاوات للاستثمار ، لكننا على استعداد لإنتاج مجموع هذه الطاقة بأكملها ، أي أنتاج 3400 ميجاوات بالمواصفات التي تطلبها الحكومة ، سواء من خلال المحطات الغازية او محطات الطاقة الشمسية".. مشيرا الى ان المجموعة التي تتمتع بعلاقات دولية واسعة تمتلك تكنولوجيا امريكية حديثة غير مكلفة تتمثل في أنتاج الكهرباء من قاع البحر بدون الاعتماد على الديزل او الغاز أو أي وقود آخر . وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال تحلية المياه قال الرواس " قدمنا للمسئولين في الحكومة عرض للاستثمار في هذا المجال بنظام (بي أو تي) يتضمن كافة المعلومات والامكانات والمعدات التي تمتلكها المجموعة في هذا الشأن, ونحن الآن بانتظار الرد". وأشاد الرواس في حواره بالنهضة التي شهدتها اليمن في شتى المجالات خلال السنوات الأخيرة.. كما أشاد بالمميزات والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين ومشاريعهم الاستثمارية ، لكنه أكد في نفس الوقت على أهمية تنفيذ هذه المزايا والتسهيلات على الواقع الملموس. ويتيح نظام / بي أو تي / للشركات استغلال المشروع لفترة زمنية معنية قد تمتد ل30 عاما قبل تسليمه للدولة ، فيما يتيح نظام / بي أو أو/ للشركات تملك المشروع بصفة دائمة .