تعتزم مجموعة العتيبة والرواس الإماراتية تنفيذ مشروعات استثمارية في اليمن خلال الفترة المقبلة في مجالات الكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والاتصالات بكلفة أولية تتجاوز المليار دولار.وقال الشيخ/عبدالسلام الرواس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرواس العالمية للاستثمار، ونائب رئيس مجموعة العتيبة في حوار أجرته معه وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ": جئنا الى اليمن بهدف الاستثمار في مجال الطاقة من خلال إنشاء محطة توليد بقدرة 500 ميجاوات بنظام / بي أو تي / أو بنظام / بي أو أو/ بالاضافة إلى الاستثمار في مجال تحلية المياه.. وأضاف: " أجرينا دراسة جدوى أولية في مجال الطاقة ، ونأمل القيام بإجراء دراسات آخرى إما بمفردنا أو بالتعاون مع الدولة، حيث سبق لشركة أجنبية أن أجرت دراسة جدوى لهذا المشروع ، إلا أن نتائج هذه الدراسة لاتتوافق مع نتائج الدراسة التي أجريناها، كون الشركات الاوروبية تعمل بأنظمة تختلف عن الانظمة الامريكية الأمر الذي يقتضي إتاحة الفرصة لمجموعتنا لتنفيذ الدراسة بما يتوافق مع طبيعة عملها وإمكانياتها.ومضى قائلا: " سمعنا أيضاً أن الحكومة اليمنية تعتزم إنتاج 1400 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وطرح 2000 ميجاوات للاستثمار ، لكننا على استعداد لإنتاج مجموع هذه الطاقة بأكملها ، أي إنتاج 3400 ميجاوات بالمواصفات التي تطلبها الحكومة ، سواء من خلال المحطات الغازية أم محطات الطاقة الشمسية. مشيراً الى ان المجموعة التي تتمتع بعلاقات دولية واسعة تمتلك تكنولوجيا أمريكية حديثة غير مكلفة تتمثل في إنتاج الكهرباء من قاع البحر بدون الاعتماد على الديزل أو الغاز أو أي وقود آخر ..وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال تحلية المياه قال الرواس: " قدمنا للمسئولين في الحكومة عرضاً للاستثمار في هذا المجال بنظام (بي أو تي) يتضمن كافة المعلومات والإمكانات والمعدات التي تمتلكها المجموعة في هذا الشأن ونحن الآن بانتظار الرد.وأشاد الرواس في حواره بالنهضة التي شهدتها اليمن في شتى المجالات خلال السنوات الاخيرة. كما أشاد بالمميزات والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين ومشروعاتهم الاستثمارية ، لكنه أكد في نفس الوقت أهمية تنفيذ هذه المزايا والتسهيلات على الواقع الملموس.. ويتيح نظام / بي أو تي / للشركات استغلال المشروع لفترة زمنية معينة قد تمتد ل30 عامًا قبل تسليمه للدولة ، فيما يتيح نظام / بي أو أو/ للشركات تملك المشروع بصفة دائمة.