اعتبر الدكتور علي محمد مجور أن إيجاد البنية التحتية بشكل عام من اجل خلق مناخ استثماري ملائم من اكبر التحديات التي تواجه الحكومة مشيراً الى ان تشجيع وخلق البيئة الملائمة والمناسبة للاستثمار ينطلق من معرفة وتشخيص العوائق الحقيقية للاستثمار والعمل على إزالتها. وقال مجور: في أول حوار ل26سبتمبرإن انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار يمثل فرصة امام الحكومة الجديدة لنعرض على المستثمرين الارادة الجديدة والحقيقية لتشجيع الاستثمار والنهوض به. وأكد ان الفساد عدو التنمية وعمل لايقوم به ولايمارسه الا ضعفاء النفوس الذين يقتنصون الفرص وينقضون على المال العام نتيجة للاطماع وغياب التشريع ومبدأ الثواب والعقاب. كما اكد بان مجلس الوزراء سيحدد جلسات خاصة لمناقشة التقارير حول الفساد والتلاعب بالمال العام وإحالة مايثبت منها الى النيابة والقضاء علناً. و أكد مجور أن حكومته لن تتردد في تقديم الفاسدين الى النيابة وبشكل علني وقال: إنه لتهئية مناخات ملائمة للاستثمار لابد أولاً من إزالة العوائق التي تقف أمام المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة. وغير هذا وذاك تطرق الحوار إلى جوانب عديدة أخرى تتعلق بهموم الناس وتطلعاتهم وآمالهم في الحكومة الجديدة التي قال أنه لم يعتمد في تشكيلتها على المناطقية أو الجهوية إنما على التكنوقراط والكفاءة. وأكد أن الحكومة ستعمل كفريق واحد لأنجاز المهام التي تضمنها برنامجها المقدم الى مجلس النواب لنيل الثقة. وأعتبر مجور أن مؤتمر إستكشاف فرص الاستثمار الذي سيعقد يومي الاحد والاثنين المقبلين فرصة أمام الحكومة ستؤكد فيه للمستثمرين على إرادتها الحقيقية والجادة لتطوير الاستثمار وقال: إن انعقاد المؤتمر سيكسر حاجز الثقة القائم بين الحكومة والمستثمرين. وفي شأن آخر أكد حرص حكومته على تطوير وتعزيز علاقات اليمن باشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي والانتقال بها الى مرحلة الشراكة الحقيقية وفي يلي نص الحوار: بداية باسم رئيس التحرير وأسرة التحرير نهنئكم بثقة فخامة الرئيس ودعني أسألك أولاً: هل تفاجأت بقرار تكليفكم لتشكيل الحكومة؟ أولاً نشكر لصحيفة «26سبتمبر» هذه الالتفاتة، وهي كما عودتنا دائماً سبَّاقة، ونحن نشكر لها هذا. اما فيما يتعلق بتكليفي، أود التأكيد أولاً بأن أية وظيفة يتبوأها شخص هي عبارة عن تكليف وليست تشريفاً ونحن دائماً نقبل أي تكليف يوكل إلينا من فخامة الرئيس وهي بكل تأكيد مسؤولية ليست سهلة ومهمة صعبة، لكننا دائماً نعتبر انفسنا جنوداً للوطن و لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح ولذلك علينا ان نقبل بأي تكليف، وكما تعرف فقد تبوأت عدة مواقع بتكليف منه وكنت سعيداً أن اعمل تحت قيادته لما وجدت فيه من إرادة صادقة لخدمة هذا الوطن. وقرار تعييني رئيساً للوزراء كما قلت مهمة شاقة مقارنة بوضعي السابق في الحكومة سواء وزيراً للثروة السمكية أو وزيراً للكهرباء حيث كان نطاق مسؤولياتي محدوداً، وعندما عرض عليَّ فخامة الرئيس هذه المهمة وافقت ايماناً مني بأنه تكليف من فخامته لخدمة الوطن وعشمي الكبير في رعايته لهذه الحكومة وبما يعكس ارادته الصادقة في تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي نال به ثقة المواطنين في الانتخابات الرئاسية الاخيرة. واستطيع القول أن الارادة موجودة وبقي النشاط والعمل بهمة واحدة، وان تعمل هذه الحكومة كفريق واحد لإنجاز هذه المهمة. لم أتردد هل تضعنا في صورة الظروف التي تم فيها اختياركم لرئاسة الحكومة؟ في الحقيقة تواصل فخامة الرئيس معي لم ينقطع وأنا في مواقعي السابقة، وفي يوم السبت الموافق 31 مارس الماضي تلقيت اتصالاً استدعاني فيه الرئيس الى دار الرئاسة، وعند مقابلتي لفخامته عرض عليَّ مسألة تكليف تشكيل الحكومة، وبعد ان تناقشنا كثيراً حول هذا الموضوع رأيت ان المهمة كبيرة، ولكن فخامته بروحه الطيبة أكد بأنه سيكون داعماً للحكومة فوافقت على تكليفه لي، وبالتالي أصدار القرار. هل هذا يعني انك كنت متردداً؟ بالعكس، فقد كان ردي العفوي في بداية عرض المنصب عليَّ: نحن جنود للوطن و في أي موقع يرى فخامتكم ان نكون فيه نحن مستعدون» وبالتالي تناقشنا بعد ذلك حول كيفية تشكيل الحكومة. أكثر من معيار وما هي المعايير التي اعتمدتم عليها في تشكيل الحكومة؟ جملة من المعايير تم اعتمادها، أولاً ينبغي ان تكون حكومة تكنوقراط، ثم البحث عن عناصر تتميز بكفاءتها وقدراتها، وثانياً الأخذ بمعيار عدم الاعتماد على المناطقية أو الجهوية في تشكيل هذه الحكومة، ولو تستعرض اسماء اعضاء الحكومة ستلاحظ ان هذا المعيار تم استبعاده نهائياً. الأمر الثالث هو الاختصار الى حد ما، بحيث تم إلغاء كافة وزارات الدولة السابقة، والميزة الاخرى هو اعطاء اهمية كبرى للمغتربين باعتبارهم شريحة واسعة وتمتلك قدرات وخبرات مالية جيدة وخصوصاً ان الأولويات المطلقة لهذه الحكومة هي اعطاء عناية بالاستثمارات الخاصة لما لها من أهمية في خلق فرص العمل وفي مكافحة البطالة. اذاً المغتربون الذين يتجاوز عددهم اكثر من مليون ونصف المليون يمكن لهم ان يلعبوا دوراً اكبر في الاستثمارات، ولو نستعرض كافة الاستثمارات الموجودة الآن في اليمن، سنلاحظ ان للمغتربين دوراً كبيراً فيها، ولذا فقد كانت رؤيتنا انه لابد من اعادة وزارة شؤون المغتربين، اضافة الى معالجات اخرى مثل وزارة الكهرباء التي اضيفت لها الطاقة وذلك لأننا نطمح ان تلبي الكهرباء في اليمن احتياجات التنمية الاقتصادية والانتاجية بشكل عام. والواقع فإن التوليد الكهربائي الان لايستطيع ان يلبي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ولايمكن الحديث عن التنمية بمختلف جوانبها بدون ان تكون هناك طاقة كاملة تلبي احتياجات هذه التنمية، ولأنًّ الكهرباء والطاقة هي قاطرة التنمية الرئيسية، وبالتالي نحن نوليها عناية خاصة. وقد حرصنا على اضافة الطاقة الى الكهرباء لاعتبار ان هناك مصادر متعددة لانتاج الطاقة الكهربائية من ضمنها الطاقة المتجددة وعندما كنت وزيراً للكهرباء زرت العديد من الدول التي اصبحت تعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة مثل الطاقة المتولدة من الرياح أو الطاقة الشمسية وخصوصاً في المناطق الريفية، اضافة الى الشروع والتفكير في تهيئة المناخ المناسب من حيث التشريعات ودراسات الجدوى للاستفادة من الطاقة النووية في التوليد الكهربائي. الاستثمار.. أكبر التحديات معنى هذا هل يمكن القول ان الكهرباء احد التحديات التي تواجه الحكومة؟ وماذا ايضاً؟ اعتبر ان ايجاد البنية التحتية بشكل عام من اجل خلق مناخ استثماري ملائم هي اكبر التحديات التي تواجه الحكومة، وتأتي الكهرباء في طليعة هذه التحديات، ذلك أننا عندما نتحدث عن مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ بالتأكيد من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار ومن خلال توفير الأرض الملائمة المخدومة، واكرر ماقلته سابقاً عن الأرض المخدومة التي ينبغي ان تتوافر فيها كافة الخدمات الخاصة بالبنية التحتية وفي طليعتها الكهرباء والطرقات والاتصالات وغيرها. ولا شك ان المستثمر عندما يأتي في ظروف مثل هذه سيقدم على الاستثمار في هذه الارض المخصصة للاستثمار والتي تتوافر فيها كافة اشكال البنية التحتية، ولايمكن للمستثمر ان يأتي ليستثمر ويقوم بتوفير هذه الخدمات، فهذا ليس استثماراً، وفي واقع الأمر فإن هناك الكثير من عوائق الاستثمار الاخرى التي أدت حقيقة الى عزوف العديد من المستثمرين. وهروبهم عن الاستثمار ومن هنا فإن الهدف الرئيسي والأولوية المطلقة لحكومتنا هي الاتجاه صوب هذا المنحى، وهو توفير كافة الخدمات اللازمة للمناطق الصناعية أو الأراضي المخصصة للاستثمار. مرجعيات البرنامج دولة رئيس الوزراء ناقشتم اليوم ( الأحد) برنامج الحكومة ماهي أبرز ملامحه؟ في الحقيقة انتهينا اليوم من برنامج الحكومة الذي سيقدم الى مجلس النواب، وكما تعلم ففي الاجتماع الذي انعقد يوم 7 إبريل برئاسة فخامة الرئيس تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي تحددت مهامها في صياغة المسودة النهائية للبرنامج، بعد ان يصلها من الوزارات، وبالفعل قامت اللجنة مشكورة بجهد كبير في بلورة أهم مايجب ان يتضمن البرنامج الذي استند على المرجعيات التالية: البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، واستطعنا ان نشتق من هذا البرنامج مايمكن على الحكومة ان تنفذه خلال العامين القادمين، بمعنى ان برنامج الحكومة يمتد حيزه الزمني من إبريل 2007 الى إبريل 2009م. والمرجعية الثانية هي المصفوفة التنفيذية التي تم إعدادها من قبل الحكومة السابقة لتنفيذ البرنامج الانتخابي وأخذنا منها مايتناسب واستيعاب برنامج الحكومة للفترة المحددة سلفاً.. وبالطبع فان كلمة فخامة الرئيس في أول اجتماع للحكومة والتي ركز فيها على مكافحة الفساد والاستثمار وغير ذلك كانت بالنسبة لنا ايضاً مرجعية أساسية وهامة. وحقيقة أقول لك بأنني مرتاح كثيراً اليوم من النقاش الذي دار اثناء استعراض البرنامج في مجلس الوزراء، فلأول مرة ربما يتحدث كل الوزراء والكل قدم ملاحظاته في هذا الجانب، والعمل مايزال مستمراً من قبل اللجنة لاستيعاب كافة الملاحظات التي وردت. إزالة عوائق الاستثمار أكدتم على الاستثمار في برنامجكم.. ماهي رؤيتكم لتشجيع الاستثمار وتوفير المناخات الملائمة للمستثمرين؟ تشجيع وخلق البيئة الملائمة والمناسبة للاستثمار ينطلق من معرفة وتشخيص عوائق الاستثمار التي نعاني منها الآن، فعندما نعرف ماهي عوائق الاستثمار الحقيقية ويتم تشخيصها بشكل دقيق وواضح، نستطيع أن ننتقل الى الخطوة اللاحقة وهي إزالة هذه العوائق وخلق البيئة الاستثمارية المناسبة. وجميعنا يدرك أن عوائق الاستثمار عديدة، أولها التشريعات الملائمة، فينبغي أن نراجع باستمرار كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وأن نقيمها ونقارنها مع التشريعات في البلدان التي حققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال، وبحيث تؤدي هذه المراجعات الى تشجيع المستثمر وتسهيل الإجراءات ومنحهم مزايا حقيقية وجاذبة.. ودون شك فان هذه التشريعات عندما تكون متماسكة ستقدم ضمانات حقيقية للمستثمر بأن حقوقه ستكون مكفولة. والنقطة الثانية التي اعتبرها عائقاً أمام الاستثمار ما ذكرته سابقاً وهي عدم وجود الأرض المخدومة التي تتوافر فيها خدمات البنية التحتية، ونحن والحمد لله لدينا الأراضي، لكننا لم نستطع بعد أن نحدد الخطة الشاملة لاستخدام هذه الأراضي، ولم نحدد بعد ماهي الأراضي الصالحة مثلا للسياحة او للصناعة التحويلية، او للاستثمار في الثروة السمكية وهكذا، فهناك جملة كبيرة من الاستفسارات ينبغي أن تكون في أذهاننا وفي ذهن الجهة المختصة تحديداً، وأن تكون هناك رؤية واضحة لتوزيع هذه الأراضي للاستخدامات المختلفة بعد ذلك يمكن أن ننتقل الى موضوع أن هذه الأرض ينبغي أن تتوافر لها كافة البنية التحتية كما سبق وذكرت.. فمثلما خصصنا وحددنا هذه الأراضي للاستثمار ينبغي أن تتركز جهود الوزارات المعنية في توفير هذه الخدمات الى المواقع الاستثمارية، وستسمى فيما بعد هذه الأرض، أرض مخدومة بكافة أشكال البنية التحتية الملائمة للاستثمارات. ردع المتنفذين نأتي إلى النقطة الثالثة في عوائق الاستثمار المتمثلة في تدخلات السماسرة، فهناك من يوهم المستثمر بأنه لا يمكن أن ينجح إلا بحماية هذا المتنفذ أو ذاك، وهنا يجب أن نكون رادعين لهذا النوع من السماسرة، مع العلم أن الكثيرين من المستثمرين غادروا بحجة أن هناك من المتنفذين من يطالبهم بحصة او بنسبة من استثماراتهم، والاّ فإنه من الصعب عليه أن يحمي هذه الاستثمارات. فهذه العوائق عندما نشخصها تشخيصاً سليماً نستطيع أن ننطلق الانطلاقة الحقيقية لسد هذه الثغرات في وجه الاستثمارات الخاصة، وبدون شك فإن اليمن واعدة، وما تزال بكراً للكثير من الاستثمارات في قطاعات عديدة مثل السياحة، الثروة السمكية، والصناعات التحويلية المختلفة و المعادن. ولعله من حسن الطالع أن هذه الحكومة ستنال الثقة إن شاء الله عشية انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية، وستكون مناسبة أمام الحكومة لتتحدث أمام المؤتمر حول الاستثمار وتعرض على المستثمرين الإرادة الجديدة والحقيقية لتشجيع الاستثمار والنهوض به. كسر حاجز الثقة بهذه المناسبة، ما الذي تتوقعونه من مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار؟ أتوقع الكثير، وفي البداية إن المؤتمر سيكسر حاجز عدم الثقة القائم بين الحكومة والمستثمرين وذلك من خلال المواجهة بين الحكومة والباحثين عن فرص استثمارية في اليمن، سنكشف لهم الحقيقة وسنعترف بالعوائق الموجودة، وسنضع اتجاهاتنا المستمدة من برنامج الحكومة لإزالة هذه العوائق واحدا بعد الآخر، وسنحدد ما ينبغي عمله من تشريعات جديدة، ومن البرامج لإيجاد الأرض المخدومة، وما يتضمنه برنامجنا في اتجاه مكافحة الفساد باعتباره من أهم المظاهر التي يجب إزالتها وكذلك منع التدخلات من قبل المتنفذين. وسنبين للمستثمرين أن اليمن واعد، وأن أية عوائق ما تزال قائمة في طريق الاستثمار بالتأكيد سيتم القضاء عليها من خلال إجراءات محددة وواضحة. عدو التنمية ما هي الأطر التي سوف تعتمدون عليها في مكافحة الفساد؟ بداية دعني أقول لك أن الفساد بكل تأكيد هو عدو التنمية، وهو عمل لا يقوم به ولا يمارسه إلا ضعفاء النفوس الذين يقتنصون الفرص وينقضون على المال العام وعلى الممتلكات العامة نتيجة للاطماع وغياب التشريع، ومبدأ الثواب والعقاب. صحيح أن لدينا العديد من الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد والتي يجب أن تكون فاعلة مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهناك شكل آخر من أشكال الرقابة وهي وزارة المالية ولدينا شكل ثالث وهو السلطة التشريعية، وكثيراً ما نسمع عن مناقشة مجلس النواب لقضايا فساد، ولدينا الآن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي سيتم الاعلان عنها قريباً بعد اقرار مجلس النواب لاسماء اعضائها ولدينا قانون آخر ينظم عمل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وانشاء هيئة للمناقصات والمزايدات. إذا فالمشكلة ليست في أطر مكافحة الفساد والهياكل التي يناط بها ذلك، إنما في مخرجات هذه الأجهزة، وللأمانة فإن هذه الحكومة وضعت نفسها أمام تحد كبير في مكافحة الفساد، وتفعيل كافة اجهزة محاربته وأولها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وستكون الحكومة ملزمة بإحالة كل ما يأتيها منه الى نيابة الأموال العامة، وهذا لا يعني أنني أدين مسبقاً كل من سيتم احالته، لكن سيحال هذا الشخص او ذاك بناءً على تقارير دامغة وكافية لمحاسبته على جرائم الفساد وعليه أن يبرئ نفسه أمام القضاء إن كان غير ذلك.. وأؤكد لك بأننا سنكون جادين، وأن مجلس الوزراء سيخصص جلسات لمناقشة مثل هذه التقارير التي تثبت حالات فساد محددة، وسيتخذ المجلس وعلى الملأ قرار إحالتها إلى النيابة والقضاء. وهذه إجراءات لن نتردد في اتخاذها، الشيء الآخر أننا سوف نعمل وبتنسيق متكامل مع كافة الأجهزة الرقابية المختلفة، لتبادل الوثائق وعقد الاجتماعات المشتركة. ولا يعني أن تعدد هذه الأجهزة ليس وحده كفيلاً بمكافحة الفساد، ولكن العبرة بالاستفادة من مخرجات هذا العمل لكافة هذه الأجهزة.. وأنا لم أسمع في يوم من الأيام بأنه تم محاكمة فاسد واحد، إذاً ما الداعي لهذا العمل الرقابي كله وليس في نيتي أن أحاكم أحداً. في رأيي أنه عندما يحال شخص مدان بالفساد الى المحكمة سيصبح عبرة لغيره، وينبغي علينا ألا نشجع هؤلاء ضعاف النفوس لنهب المال العام. مقاطعاً: هل سنسمع الآن إحالة متهمين بالفساد الى النيابة والمحاكم؟ بالتأكيد، وأؤكد لك أن حكومتنا ستقف في اجتماعاتها القادمة بعد نيل ثقة مجلس النواب أمام تقارير الأجهزة الرقابية وسوف تحيلها الى النيابة العامة على الفور. الحكومة والبرلمان ذكرتم أن من أبرز الإشكاليات التي كانت قائمة في الفترة الماضية العلاقة بين الحكومة والبرلمان، كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية؟ أولا أود أن أوضح لك بأن الإشكالية بين الحكومة والبرلمان ستظل ما دام هناك حكومة وهناك برلمان، ولم أقصد في كلمتي الإشكالية غير المبررة ما بين الحكومة والبرلمان، فأنا مدرك بأن الحكومة ستظل في مواجهة البرلمان وهذا أمر مفروغ منه. مقاطعاً: مواجهة شريفة؟ نعم، مواجهة شريفة من اجل المصلحة الوطنية وأنا أحب دائما الاختلاف مثلما أحب الاتفاق لما فيه المصلحة العامة.. لكنني أشرت الى موضوع اعتبره مهماً أمام فخامة الرئيس، وهو أن هذه الحكومة هي حكومة المؤتمر الشعبي العام وأتشرف أن تكون حكومة المؤتمر الشعبي العام الذي نال ثقة الجماهير في الانتخابات الماضية الرئاسية والمحلية والبرلمانية، إذاً هذه حكومة ينبغي أن تعكس فكر المؤتمر الشعبي العام.. وتوجهاته وتنفذ برنامجه. فنحن الآن أمام كتلة برلمانية تمثل الغالبية في مجلس النواب، وللأمانة أقول لك أن الحكومات السابقة وهي حكومات المؤتمر الشعبي العام عانت كثيراً من الكتلة البرلمانية للمؤتمر والتي كانت ترفض الكثير مما يأتيها من الحكومة، أو تعطل أو تعرقل بعض القرارات، فلماذا نختلف مع المؤتمر الشعبي العام في قاعة البرلمان والحكومة هي حكومة الأغلبية البرلمانية وحكومة المؤتمر الشعبي العام.. هذا باعتقادي ناتج عن غياب التنسيق ما بين الحكومة والكتلة البرلمانية، ولذا أطالب بأن ننقل خلافنا مع الكتلة البرلمانية من قاعة البرلمان الى قاعات حزبية خاصة وإيجاد آلية خاصة واجتماعات دورية نختلف فيها، ونتباين ثم نتفق على ماهو متفق عليه وقبل ان نذهب إلى البرلمان ونختلف هناك مثلا عندما تزمع الحكومة تقديم مواضيع عديدة الى مجلس النواب لماذا لايسبق ذلك جلسة تنسيقية مع الكتلة البرلمانية يتم فيها التوضيح لهم ماذا تريد الحكومة من هذا القانون او هذه الاتفاقية او البرنامج... إلخ. وفي الاخير فالحكومة تنفذ برنامج المؤتمر الشعبي العام، وارجو الا تصبح الكتلة البرلمانية هي العائق امام الحكومة فعندما نتناقش ونتفق حول موضوع معين على الكتلة البرلمانية ان تجسد بحق مقولة ان هذه الحكومة هي حكومة الاغلبية وان تدعم موقف الحكومة ولاتعيقها. انتخاب المحافظين في شأن آخر، هناك حديث عن تعديلات دستورية على قانون السلطات المحلية وانتخاب المحافظين، هل تضمن برنامج الحكومة ذلك؟ بالتأكيد وهذا قد تطرق له برنامج الرئيس الانتخابي وتضمنتها الاجراءات التنفيذية، بأنه لابد من اعطاء عناية كبيرة لتطوير السلطة المحلية للحد من اللامركزية المالية و الادارية.. وهذا يتطلب اجراء تعديلات على القوانين واولها قانون السلطة المحلية بما يضمن انتخاب المحافظين ومديري المديريات ونقل الكثير من صلاحيات السلطات المركزية الى المجالس المحلية تدريجياً. قانون نافذ حدثت قبل فترة ليست بعيدة ضجة بين الحكومة والقطاع الخاص حول قانون ضريبة المبيعات.. هل هناك مجال لاعادة النظر في القانون، وكيف تنظرون الى دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة؟ اولاً فيما يتعلق بقانون ضريبة المبيعات فهو قانون نافذ ومعروف عندما يكون هناك قانوناً نافذاً فعلى الكل ان يلتزم بتنفيذ هذا القانون. قد يعاد النظر في هذا القانون او غيره، اذا مابرزت أي جوانب قصور في التطبيق واقتضت الضرورة اجراء مثل هذه المراجعة ولكن المبدأ ان يتم تنفيذ القانون اولاً، ولن نقبل كحكومة جديدة بدون ذلك، وقد تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الأحد) وأكدنا عليه تأكيداً قوياً بان قانون ضريبة المبيعات قانون نافذ وينبغي ان يطبق بكل حذافيره، لأننا اذا سوّفنا في تنفيذ بعض القوانين النافذة سوف تنفرط المسبحة، ويصبح الوضع غير طبيعي، فأنا أرجو وأتوجه من خلال صحيفتكم الى الاخوة في الغرف التجارية والصناعية وكافة الأخوة التجار ان يتفهموا هذا الموضوع، فالامر ليس محل للمساومة، والقضية الرئيسية هي تطبيق قانون، وينبغي عليهم تطبيق القانون.. والحكومة مستعدة للنقاش والحوار مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص، واؤكد هنا بأنني دائماً مع الحوار وباستمرار.. وارحب بالاخوة اعضاء الغرفة التجارية والصناعية في أي وقت، وأنا على استعداد أن اتناقش معهم واستمع اليهم واذا كان لديهم اية أفكار مستقبلية حول تعديل هذا القانون او ذاك، ولديهم اسباب منطقية لذلك، فنحن على أتم الاستعداد لأن نتدارس هذه المسألة، ولكن لن نقبل ليَّ الذراع، فيجب ان يطبق القانون اولاً ثم نتناقش في أية تعديلات وعلى أن تكون حواراتنا مستمرة مع كافة التجار وممثليهم في الغرف التجارية، ولما فيه الصالح العام. ارتفاع غير مبرر في نفس هذا الإتجاه، هناك شكوى مستمرة من ارتفاع الأسعار وبدون أية مبررات، فما هو دور الحكومة في ذلك؟ في اول اجتماع عقدته الحكومة طلبت من وزير الصناعة والتجارة أعطاء تفسير حول الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار وقلت له بالحرف الواحد إنني استلم تهاني وتبريكات من الناس بمناسبة تشكيل الحكومة، ولكن في آخر كل كلمة يقول المهنئون ان ارتفاع الاسعار ترافق مع تشكيل هذه الحكومة.. شخصياً اعتبر أن ارتفاع الاسعار غير مبرر، وهناك للأسف بعض التجار وضعاف النفوس يقومون باستغلال هذه التغييرات بشكل غير مبرر وغير مقبول، وسوف نستمع في الإجتماع القادم للحكومة الى تقرير تفصيلي عن موضوع الأسعار من الاخ وزير الصناعة والتجارة وسوف نتخذ عدداً من الاجراءات التي من شأنها تحقيق الثوابت في الفوارق وكسر الاحتكار وايجاد اسعار معقولة للسلع.. وقد نتفق مع هؤلاء التجار بان الاسعار تخضع لقانون العرض والطلب واقتصاد السوق، ولكن لا أريد على الإطلاق ولن أسمح لبعض التجار التلاعب بالأسعار من خلال عملية احتكارهم للسلع وتقنين انزالها الى السوق، وباعتقادي ان دورة السوق ليست كاملة وهنا يكمن الخلل، فلو كانت دورة السوق كاملة، ولو تم القضاء على احتكار عرض السلع في السوق لكانت الامور طبيعية جداً. وقد أتفهم مسألة ارتفاع الاسعار عالمياً لبعض السلع، ولكن ليس بالمستوى المبالغ فيه الذي وصلت اليه في اسواقنا. إذاً لابد من اتخاذ اجراءات حاسمة وانزال فرق فنية للمراقبة، ونحمل وزارة الصناعة والتجارة وكافة مسؤوليها في المحافظات والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة في مراقبة كل من يتلاعب بأقوات الناس وأسعار السلع ولن نتردد في اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتلاعبين او المحتكرين.. سنة الحياة من الامور التي تطرح من حين الى آخر مسألة تدوير الوظيفة العامة، فهناك بعض المسؤولين الحكوميين ظلوا يحتفظون بوظائفهم لسنوات طويلة، ماهي رؤيتكم لذلك؟ التجديد والتغيير هو سنة الحياة، كما هو التقاعد سنة الحياة وبه يترك الموظف المجال لغيره من الناس، واذا كان هناك من يعتقد بأنه سيدوم في نفس الموقع فهو مخطئ فلابد أن يأتي اليوم الذي يغادر فيه هذا الموقع ليحل محله آخر.. ومن المؤكد ان التغيير والتجديد في المناصب بأي مستوى يخلق حيوية كبيرة جداً في العمل وانا مجرب هذه المسألة، لانه اذا ظل الشخص في وظيفة واحدة لأكثر من خمس أو ست سنوات فإنه يصاب بالملل والتكلس وتقل انتاجيته ويكون عطاؤه محدوداً، ولذلك لابد من التجديد، ولا بد أن تأتي دماء جديدة، وبالتأكيد هذا الأمر لابد له من تشريع ونحن قادمون على ذلك وقد ادرجناه في برنامج الحكومة كما سنعمل على تفعيل قانون التقاعد في الخدمة المدنية، ولن يتم اعفاء أي من الإحالة للتقاعد، فعلى من بلغ أحد الأجلين أن يذهب إلى التقاعد ويترك الفرصة لغيره. اهتمام بالشباب ضمن ماتضمنه برنامج الرئيس الإنتخابي بناء مدن سكنية لذوي الدخل المحدود وأفراد الجيش والأمن، هل وضعتم هذا في اعتباركم ضمن مهام الحكومة في المرحلة المقبلة؟ الحقيقة هذا يدخل في إطار مكافحة الفقر والحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب وقد تضمنها بالفعل برنامج فخامة الأخ الرئيس والمصفوفة التنفيذية للبرنامج، كما تضمنها برنامج الحكومة الذي اكد على بناء وحدات سكنية للشباب واشراكهم في الكثير من الاعمال في المرحلة المقبلة، وقد يصل الأمر الى توزيع أراضٍ سكنية وخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب، وقد كانت لدينا تجربة في وزارة الثروة السمكية، فقد كنا نمنح الصيادين قروضاً لشراء قوارب صيد بقيمة خمسين بالمائة، بحيث ان كل قارب صيد كان يوفر فرص عمل لخمسة اشخاص، وبالتالي سيتم التوجيه للمضي في هذه العملية لإيجاد فرص عمل للشباب وعلى اكثر من صعيد. مهتمون بالقوات المسلحة دولة رئيس الوزراء، لايغفل أحد الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة والأمن في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية منجزات الشعب، مقابل ذلك مامساحة الإهتمام بهذه المؤسسة في برنامج الحكومة؟ حقيقة نحن نعطي أهمية كبيرة للقوات المسلحة والأمن باعتبارها درع الوطن، وهي التي تقف في النسق الاول دفاعاً عن الوطن وثورته ووحدته وأمنه واستقراره، ودائماً القوات المسلحة والأمن تبلي بلاءً حسناً في الدفاع عن قضايا الوطن وسيادته.. وهي في الواقع تحظى باهتمام الحكومة ونعطيها عناية خاصة وقد أخذت القوات المسلحة والأمن حيزاً كبيراً في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس.. الامر الذي انعكس بدوره على برنامج الحكومة. خروج عن الشرعية في هذا الإتجاه، كيف تنظرون إلى مايجري في بعض مناطق محافظة صعدة من تمرد ضد الدولة؟ نعتبر هذا خروجاً عن الشرعية الدستورية وعن النظام والقانون وتمرداً مسلحاً على المؤسسات الدستورية وينبغي أن تتكاتف جهود كل الفعاليات والقوى وأن تتجه لضرب هذه العناصر الارهابية بدون أية مساومة. كيف ترى مواقف بعض القوى السياسية والأحزاب تجاه مايحدث؟ أنا أستغرب عندما نجد بعض الأصوات النشاز تتحدث عن الظلم الذي يجري على هذه العناصر التخريبية العميلة، ولا أعرف ماهو مفهوم شرعية النظام لدى هذه القوى والأحزاب، وهل يرون أن الشرعية لايكون لها وجود إلاَّ عندما تحكم هذه الأحزاب؟. فشرعية هذا النظام أتت من صناديق الإقتراع، وعلي عبدالله صالح وصل إلى رئاسة الجمهوية عندما منحه الشعب ثقته، والبرلمان الحالي وصل غالبية أعضائه من المؤتمر الشعبي العام إليه عندما نالوا عبر صناديق الاقتراع أصوات الناخبين،وهكذا الحال بالنسبة للمجالس المحلية في المديريات والمحافظات ولذا أستغرب من موقف وفهم هؤلاء؟!. فعندما تظهر فئة صغيرة وترفع السلاح في وجه الدولة وتحاول الإنقلاب على النظام كيف يمكن مواجهتها؟ هل تظل الدولة مكتوفة اليد وتسمح لهذه العناصر ان تفعل ماتريد وتعيث في الأرض فساداً، هذا منطق لايمكن ان تقبله اي دولة تحترم نفسها. وقد كان الرئيس صادقاً معهم عندما قال لهم.. تعالوا وأسسوا لكم حزباً سياسياً وعارضوا بشكل واضح وسليم ومن خلال الالتزام بالنظام والقانون وشاركوا في الإنتخابات، ولكن ان تأتوا بهذا الأسلوب وبهذا التمرد المسلح فهذا خروج عن النظام والقانون ورفض للمؤسسات الدستورية وللشرعية التي منحها الشعب للنظام. مشروع قانون حيازة وتنظيم السلاح مايزال في أدراج البرلمان منذ سنوات عديدة، هل ستعمل الحكومة على تحريكه؟ فعلاً، هذه مشكلة كبيرة، والحقيقة عدم صدور القانون الذي ينظم حيازة السلاح حتى اليوم في بلادنا خلق جملة من الاشكاليات، وستستمر الحكومة في مخاطبة مجلس النواب وتحميل المجلس مسؤولية اخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ من اجل تنظيم عملية حمل السلاح بشكل أفضل وتجنب اي اشكاليات تنتج عن وجود السلاح في أيدي من لايقدرون خطورته. علاقاتنا بالخليج ممتازة بالانتقال إلى موضوع آخر، كيف ترى العلاقة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي؟ علاقة متميزة، وسنحرص على تطويرها والإرتقاء بها إلى الشراكة، ونحن في الحقيقة وبعد النتائج الممتازة لمؤتمر المانحين الذي رعاه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح استطعنا جني ثمار هذا المؤتمر من خلال تمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة في مجال الكهرباء، الطرق، المطارات وغيرها، ونحن حريصون على أن تكيف كافة تشريعاتنا المختلفة بما يتلاءم مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.. كما سنحرص على الإنضمام التدريجي إلى كافة الهيئات التي يتكون منها مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى الاندماج مع اشقائنا في المجلس. في الأخير، كيف تنظرون دولة رئيس الوزراء إلى أداء الصحافة اليمنية بشكل عام رسمية وحزبية وأهلية وماهو المطلوب منها في هذه المرحلة؟ أولاً أنا قارئ جيد للصحافة وبالذات المحلية، وتقريباً لا أنام إلاَّ إذا قرأت كل مايصدر من صحف ونشرات أو ماينشر في المواقع الألكترونية.. وللأمانة، وليست مبالغة فإن صحيفة «26سبتمبر» وموقعها في الأنترنت، تعتبر بكل المعاني صحيفة متميزة وشاملة وتتضمن كل مايبحث عنه القارئ، الباحث عن المعرفة ومتابعة التطورات والأحداث على الساحة الوطنية بصورة موضوعية وحقيقية فيها شمولية كبيرة في المعلومة، كما أجد فيها رصانة ومهنية، وهي لاتنزل إلى مستوى بعض الصحف في تعاطيها مع بعض المواضيع، وبالتأكيد فإن وراء هذه الجهود الكبيرة جنوداً مجهولون يقومون بهذا العمل الجيد ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وبالنسبة للصحف الأخرى، هناك صحف تحظى باحترام كبير ولاداعي لذكرها حتى لايتحسس الآخرون، وحتى من بين الصحف الأهلية والحزبية هناك بعض الصحف تحظى باحترام لما تتمتع به من موضوعية، ومن فن في النقد وإدارة الخلاف. فللصحافة رسالة وطنية نبيلة ينبغي ان يؤديها حملة الاقلام من اجل خدمة الوطن والحقيقة وبعيداً عن اي مهاترات أو مكايدات أو تجريح ونحن في الحكومة سنهتم كثيراً بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس في اول اجتماع للحكومة والتي تقضي الارتقاء بالعمل الاعلامي والخطاب الذي تقدمه وسائل الاعلام المختلفة الرسمية أو الحزبية أو المستقلة لأن الصحافة ووسائل الاعلام عموماً تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في حشد الطاقات الوطنية في معركة البناء والتنمية والاستثمار ونحن نعول كثيراً على هذا الدور وسنشجعه لمافي خدمة المصلحة العامة.
