اكد الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء ان الحكومة اليمنية تحرص دائماً على زيادة المخصصات المالية الخاصة بالعملية التعليمة بمختلف انواعها . موضحاً أن موازنة التعليم بمستوياته المختلفة قد ارتفعت الى اكثر من 20% بالمقارنة مع نسب تصل الى النصف من ذلك في فترات سابقة . داعيا الى توجه مخرجات التعليم العالي نحو التخصص في مجالات التنمية الشاملة بشقيها المعرفي والتطبيقي وخلق الرابطة القوية بين مؤسسات التعليم العالي وحاجات المجتمع المحيطة . مؤكداً في كلمته بافتتاح الدورة الاربعون للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية المؤتمر الذي استضافته اليمن ممثلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا على ضرورة إيلاء البحث العلمي الاهتمام اللائق، وبحيث تتصدر مهام الجامعات ونشاطها العلمي وحتى تتمكن من القيام بدورها الصحيح والمنشود في النهوض بواقع الامة والوصول . مشدداً على أهمية تطوير التواصل والتكامل العربي في العملية التعليمية والمعرفية والبحثية لما فيه الارتقاء المستمر بمخرجات التعليم العالي وخدمة توجهات التنمية في الأقطار العربية. وقال " لقد كان للمؤتمر الثلاثين للإتحاد المنعقد في صنعاء عام 1997م أثره الإيجابي الكبير في خدمة توجهات العملية التعليمية في مجال التعليم العالي على المستوى العربي , واليوم نأمل ان يواصل الاتحاد دوره الحيوي في تطوير مستوى التعليم العالي وإدارة ومناهج ومعايير اعتماد ". مشيراً إلى ان الحكومة اتخذت قرار باعادة هيكلة بعض الكليات بما يواكب التطورارت ويلبي الطموحات . من جانبه أكد الدكتور داوود عبدا لملك الحربي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ان هذا الاجتماع بمثابة الدورية لمراجعة واقع التعليم العالي في العالم العربي ويبحث في السبل الكفيلة بتطويره. معتبراً البحث العلمي والخدمات الاخرى المرتبطة بمختلف صورها ركيزتان أساسيتان لعملية التطوير, مؤكدا على أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الجامعات العربية ولاسيما في عصر العولمة وتقنية المعلومات والاتصال "في إحداث نقلة نوعية في مؤسساتنا الجامعية وطبيعة مخرجاتها المهنية والبحثية والخدمية". منوهاًُ أن ما هو مطلوب الجامعات العربية اليوم هو أكثر من أي وقت مضى من اجل القي بمستواها وتطويره وتميز برامجها وتفعيل دورها في المجتمع, ودعا رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في كلمته إلى إعادته النظر في مفهوم الجامعة في الوطن العربي بحيث تصبح قائدة للمجتمع مؤهلة رأس المال البشري منتجة للمعرفة وبيت خبرة لمؤسسات المجتمع ومؤسسة منتجة وفاعلة.