فيما بدأت لجان مختصة بدراسة لحصر السجناء المستفيدين من الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام الموقوفين والمحكومين في جميع سجون المناطق السعودية، أشارت التقديرات إلى أن عدد المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية السعودية من ذوي الكفاءات والتخصصات العلمية، بناء على التوجيهات الملكية أخرى، بلغ أكثر من 25 ألف طلب. وكان الملك عبدالله بن عبد العزيز أعطى توجيهات بمنح الجنسية السعودية إلى عدد من المتقدمين من ذوي الكفاءات والتَخصصات العلمية وفقا للضوابط النظامية، كما أصدر أوامر أخرى بالعفو عن سجناء الحق العام في سجون المملكة، وبتسديد الديون عن بعض المدينين في الحقوق الخاصة من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا التوجيه وسط تقديرات أشارت إلى أن هناك أكثر من 25 ألف أجنبي تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية السعودية. فيما أشار مسؤولون في وزارة الداخلية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة تفاصيل حول حالية تطبيق القرار وحصر عدد المستفيدين منه. يذكر أن السعودية التي تقوم بعملية تجنيس منظمة، وافقت خلال الفترة ما بين عام 1966 إلى 1993 على تجنيس ما مجموعه 15.65 ألف شخصاً، وهذا العدد لا يشمل زوجات المتجنسين وأولادهم، أو زوجات السعوديين الأجنبيات، كان منهم 10903 أشخاص من الجنسيات العربية، و4747 شخصاً من الجنسيات الأجنبية. وكانت السعودية قد أصدرت، في وقت سابق، قراراً باستقبال طلبات الحصول على الجنسية السعودية، بموجبه يحصل المتقدم على الجنسية السعودية حسب المادة 9 من النظام وفق نموذج يخصص لذلك عبر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. وفي غضون ذلك، بدأ عدد من اللجان المختصة التابعة للمديرية العامة للسجون بدراسة ملفات كافة السجناء المسجلين فيها، للشروع في تنفيذ الأوامر الملكية القاضية بالتسديد عن الموقوفين في الحقوق الخاصة ممن عليهم ديون أو ديات وتحقق عجزهم، على ألا يكون المدين مماطلا ولا متلاعباً بأموال الناس ولم تترتب عليه الديون، نتيجة جريمة ارتكبها. وقال اللواء الدكتور علي الحارثي مدير السجون السعودية ان مديريته لا تزال في انتظار الضوابط التي تحدد عمليات الإفراج عن المسجونين المستفيدين من العفو الملكي وتسديد الديون، فيما توقع أن تصل تلك الضوابط للمديرية في غضون ال 24 ساعة المقبلة. وتوقف اللواء الحارثي عن تحديد الأعداد المتوقع أن تستفيد من هذا العفو، فيما تعدت أعداد المستفيدين من العفو الذي أصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز في 10 يونيو/حزيران العام الماضي حاجز ال 11 ألف سجين. وفيما إذا كانت أعداد المستفيدين من العفو الماضي، ستماثل أعداد الذين سيستفيدون من هذا العفو، قال الحارثي "لا أستطيع أن أجزم بهذا الأمر"، مكتفيا بالتأكيد على شروع اللجان المختصة بدراسة ملفات السجناء تمهيدا لتطبيق الأوامر الملكية الصادرة في هذا الشأن. وأوضح مدير السجون السعودية، أن عمليات إطلاق السجناء المستفيدين من العفو الماضي، لا تزال مستمرة حتى اليوم لصالح سجناء الحق الخاص، باعتبار وجود حقوق لا تزال مترتبة عليهم. وقال "ان عملية إطلاق سجناء الحق الخاص، تتم بعد إنهاء كافة الالتزامات المترتبة على ذمة السجين، إن كانت مالية، أو تتعلق بأشخاص أطراف بقضية السجين.