اقر البرلمان التركي اليوم الخميس حزمة التعديلات التي كان حزب العدالة والتنمية قد تقدم بها من بينها تعديل يسمح بموجبه بانتخاب رئيس الدولة بالاقتراع المباشر بدل الاسلوب الحالي الذي يتم فيه انتخابه من قبل النواب، وقد صوت لصالح التعديل 370 من اصل 550 نائبا، إلا أنه يصبح نافذا ما لم يصدق عليه الرئيس الحالي احمد نجدت سيزر الذي المح الى انه قد ينقضه لأنه لم يخضع لمناقشة وافية في البرلمان. واقترح هذا التعديل حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية الحاكم بعدما تمكن العلمانيون من منع اكتمال النصاب في جلسة التصويت لصالح عبد الله جول، وزير الخارجية ، ما ادى الى سحب الاخير لترشيحه على الرغم من تمتع حزبه بالاكثرية في البرلمان. ويتهم العلمانيون الاتراك حزب العدالة والتنمية بامتلاكه اجندة اسلامية غير معلنة، وكانت المعارضة قد قاطعت جلسة الانتخابات كما اصدر الجيش التركي بيانا قال فيه انه قلق على النظام العلماني في البلاد. وتعمل الحكومة بجهد الآن على محاولة تمرير التعديلات الدستورية قبل ان يتم حل البرلمان للتحضير لانتخابات تشريعية جديدة. من جانبه قال الرئيس التركي المنتهية ولايته أحمد نجدت سيزر اليوم الخميس أن اقتراح الحكومة إجراء تعديل دستوري يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب جاء في وقت ضيق ، معبرا عن عدم قناعته بامكانية حل أزمة الرئاسة من خلال استفتاء شعبي . ونقل رئيس اتحاد صندوق أرباب العمل التركي توغرول كوطاد غوبيليك عن سيزر قوله خلال اجتماعهما أن " بقاءه في كرسي الرئاسة لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة هو بحكم القانون الدستوري مما يشعره بأنه جندي لم يعف من الخدمة بعد " . وقال غوبيليك أن سيزر عبر عن سعادته لنجاحه في الحفاظ على مبادىء الجمهورية التركية طيلة فترة توليه الرئاسة واسهامه في إقامة العدل والقانون في الدولة . وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية التي يحدث فيها بقاء الرئيس في منصبه رغم انتهاء ولايته بسبب فشل البرلمان بانتخاب خلف له، هذا وسيبقى سيزار في منصبه مؤقتا إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجري في ال22 من شهر يوليو المقبل وتشكيل البرلمان الجديد .