تبادل أعضاء الحزب الحاكم والمعارضة في البرلمان التركي اللكمات خلال جلسة مناقشة عاصفة حول التعديلات الدستورية التي تسمح بانتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام المباشر، عقدت الاثنين 28-5-2007. وكان رئيس الدولة التركي احمد نجدت سيزر رفض الأسبوع الماضي محاولة لإجراء تعديلات اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. بدأ العراك بعد عرض النائب المستقل اوموت كاندوغان صورة نشرتها أحدى الصحف لسيزر واردوغان يجلسان جنبا إلى جنب لمشاهدة مناورات حربية الأسبوع الماضي دون ان يتبادلا كلمة, حسب الصحيفة. واتهم كاندوغان الرئيس "بكراهية" اردوغان. اثر ذلك تبادل العديد من النواب من حزب التنمية والعدالة والمعارضة اللكمات والرفسات, حسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول بعد ان توقفت قناة "تي ار تي" عن بثها الحي لجلسة البرلمان. إقرار التعديل ورغم العراك، اتفق النواب على تأييد البند الأساسي من المشروع، الذي ينص على انتخاب رئيس الجمهورية باقتراع مباشر من الشعب، بموافقة 367 نائبا في القراءة الاولى، اي اغلبية الثلثين المطلوبة لتبني اي تعديل دستوري بدون استفتاء شعبي، بينما صوّت نائب واحد ضد هذا التعديل. ويبلغ عدد النواب الاتراك 550 نائبا. وقد دعي النواب للتصويت بالاقتراع السري لتأكيد خيارهم، في دورة ثانية بعد اقل من 48 ساعة، أي يوم الخميس المقبل. وهكذا, في حال تبنى البرلمان التعديلات الدستورية نهائيا في الدورة الثانية من عملية التصويت الخميس فلا يعد بامكان الرئيس التركي رفضها, لكنه يستطيع الدعوة الى استفتاء. وكان سيزر رفض الجمعة التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان في العاشر من ايار/مايو. واعتبر ان "تغيير النظام المستهدف (من الاصلاح) ليس له مبرر مقبول", كما جاء في رسالة الى البرلمان نشرها مكتبه الصحافي. وجاء هذا الرفض كرد على إقرار حزب "العدالة والتنمية" تعديل دستوري يقضي بانتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر بعد ان فشل في انتخاب مرشحه الى الرئاسة وزير الخارجية عبدالله غول من قبل البرلمان.