أقرت المحكمة الدستورية التركية اليوم الخميس 5-7-2007 انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر بدلاً من النظام الحالي وهو انتخابه عبر البرلمان. وأعلن رئيس المحكمة هاشم كيليتش إنها رفضت طلبات لإلغاء إصلاح دستوري للحزب الحاكم يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر, موضحاً إن ستة من قضاة المحكمة الأحد عشر رفضوا طلب الإلغاء. وهذا الطلب مقدم من رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزر ومن حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان "الشعب الجمهوري الاشتراكي الديموقراطي". ويعني رفض المحكمة أنه لم يعد باستطاعة سيزر التصدي للاصلاحات وبأنه بات مرغما على طرحها في استفتاء يشكل المرحلة الأخيرة قبل احتمال سريانها. وكان سيزار قد أعاد التعديل إلى البرلمان مرتين لإعادة النظر فيه لكن البرلمان صدق عليه ولم يكن أمام سيزار إلا طريقتان وهو أن يدعو إلى استفتاء شعبي أو التوجه إلى المحكمة الدستورية. والتعديلات الدستورية المعنية وضعها حزب (العدالة والتنمية الحاكم) الذي يوصف بأنه "إسلامي" التوجه حيث تم إقرارها في البرلمان في العاشر من يونيو/حزيران الجاري. وكان التعديل الدستوري المقترح الذي أيده مطلع يونيو/ حزيران الماضي أكثر من ثلثي نواب البرلمان البالغ عددهم 550 عضوا يدعو الى انتخاب الرئيس لفترة رئاسية من 5 سنوات قابلة للتجديد لخمس أخرى. وينتخب البرلمان حاليا الرئيس لفترة واحدة من 7 سنوات غير قابلة للتجديد، وقرر حزب العدالة والتنمية المضي قدما في إقرار التعديل الدستوري في مسعى للجوء للناخبين بعد أن فشل مرشحه للرئاسة عبدالله غول في الحصول على التأييد اللازم في البرلمان بسبب رفض المعارضة العلمانية.