اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الاربعاء إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 24 يونيو حزيران لتخفيف التوترات بعد تصاعد المواجهة بين حكومة انقرة ذات الجذور الاسلامية والنخبة العلمانية في البلاد. ودعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء لاجراء انتخابات عامة مبكرة بعد إن خسر معركة في المحكمة الدستورية حول انتخاب رئيس جديد للبلاد. فقد أيدت المحكمة الدستورية التي يهيمن عليها علمانيون قلقون من الجذور الاسلامية لحزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء التماسا مقدما من المعارضة لابطال الاقتراع لانتخاب الرئيس الذي جرى يوم الجمعة. وقالت المعارضة ان 367 عضوا في البرلمان يجب ان يحضروا جلسة الاقتراع. ويشغل الحزب الحاكم 352 مقعدا في البرلمان التركي المكون من 550 مقعدا. واعترض العلمانيون وعلى رأسهم الجيش على عبد الله جول وزير الخارجية مرشح حزب العدالة والتنمية للرئاسة بسبب جذوره الاسلامية. وقال بولنت ارينج رئيس البرلمان التركي وهو عضو كبير في الحزب الحاكم خلال مؤتمر صحفي "تقديم الانتخابات سيخفف من حالة الارتباك." وذكر ان القرار "سيفي بتطلعات الشعب الى الثقة والاستقرار." وقدم حزبه اقتراحا للبرلمان بتقديم الانتخابات العامة من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الى 24 يونيو حزيران. ومن المتوقع ان يفوز حزب العدالة والتنمية بفترة أخرى في الحكم مدتها خمس سنوات بسبب النمو الاقتصادي القوي الذي تحقق منذ مجيئه الى السلطة عام 2002 . وقال أردوغان أيضا أن الحزب سيقترح ان ينتخب الناخبون رئيس البلاد من خلال انتخابات عامة مباشرة بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب فيه أعضاء البرلمان الرئيس التركي. واقترح حزب العدالة والتنمية ان ينتخب الناخبون رئيس البلاد لفترة مدتها خمس سنوات يمكن تجديدها خمس سنوات اخرى. وبموجب النظام الحالي ينتخب البرلمان رئيس البلاد لفترة مدتها سبع سنوات. وقال صالح كابوسوز نائب حزب العدالة والتنمية لرويترز "التوقيعات جاهزة وسنقدم الطلب للبرلمان يوم الأربعاء لاجراء انتخابات الرئاسة من خلال الشعب ولمدة خمس سنوات." ويحتاج حزب العدالة والتنمية موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتعديل الدستور ويمثل الحزب في البرلمان 352 عضوا وهو أقل من العدد المطلوب لكن احزاب المعارضة الصغيرة ايدت فكرة انتخاب الرئيس من خلال انتخابات عامة مباشرة. كما يتضمن اقتراح الحزب الحاكم ايضا خفض مدة البرلمان من خمس سنوات الى أربع سنوات. وفي تركيا تمسك الحكومة بمعظم خيوط السلطة لكن يحق للرئيس تعيين كبار المسؤولين كما يمكنه الاعتراض على القوانين. وله ثقل رمزي كبير وهو ايضا قائد القوات المسلحة التركية. وتهديد الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي النظام العلماني بالتدخل في الانتخابات الرئاسية ومقاطعة المعارضة للاقتراع الاول في البرلمان لانتخاب الرئيس والمظاهرة المناهضة للحكومة التي حشدت مليون شخص يوم الاحد هي كلها عوامل ادت الى تصاعد التوتر في تركيا. ويمكن لقرار تقديم الانتخابات الى يونيو ان يهديء أسواق المال التي شهدت أكبر انخفاض لها على مدى عام في اليومين الماضيين بسبب مخاوف من عدم استقرار البلاد. وارتفعت الاسهم التركية والليرة نحو اثنين في المئة يوم الاربعاء لكن المحللين قالوا أنه على المستثمرين توخي الحذر. وزادت الازمة التركية من المخاوف المحيطة بانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. وفي بروكسل رحبت المفوضية الاوروبية يوم الاربعاء باقتراح تقديم الانتخابات لتخفيف التوتر. ودعا الجهاز التنفيذي في الاتحاد في بيانه ايضا كل الاطراف الى احترام حكم المحكمة الدستورية الذي صدر يوم الثلاثاء بابطال الجولة الاولى من اقتراع البرلمان لانتخاب الرئيس التركي القادم وهو قرار انتقده رئيس الوزراء التركي. وقال أردوغان خلال لقاء نقل تلفزيونيا مع أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم "عطل انتخاب الرئيس في البرلمان. لقد جعل من شبه المستحيل أن ينتخب البرلمان رئيسا في المستقبل. قرار المحكمة الدستورية بمثابة طلقة موجهة الى الديمقراطية." *رويترز: