استأنف قضاة المحكمة الدستورية التركية مداولاتهم بشأن قضية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بممارسة أنشطة مناهضة للعلمانية، الأمر الذي يهدد البلاد بأزمة سياسية حادة ربما تؤدي إلى انتخابات مبكرة. ورفع القضاة أمس في اليوم الأول من مداولاتهم، جلستهم بعد نحو 13 ساعة من المداولات وفق ما أوردته وكالة أنباء الأناضول ، وسيواصل القضاة ال11 مداولاتهم يوميا حتى التوصل إلى قرار. ويتطلب القرار غالبية سبعة أصوات. وقرر القضاة مواصلة مداولاتهم يوميا خلال فترة غير محددة. لكن نائب رئيس المحكمة عثمان بسكوت قال إن القضاة يرغبون في إصدار الحكم "بأسرع ما يمكن". كما لا يتوقع الخبراء أن يتأخر صدور القرار. ويرجح المدعي العام في محكمة الاستئناف عبد الرحمن يالجينكايا الذي رفع الدعوى في مارس صدور قرار بحظره ،وتستهدف الدعوى ايضا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غل. وأثار حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ تحقيقه فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية عام 2007 استياء الاوساط المؤيدة للعلمانية اثر قرار اتخذته الحكومة برفع الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات، وهو موضوع شديد الحساسية في بلد يدين معظم سكانه بالاسلام غير انه مبني على أسس علمانية. ويطالب الادعاء العام بحل حزب العدالة والتنمية وبمنع نحو 71 من قادته بينهم اردوغان وغل من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات. ويسود الاعتقاد بأنه في حال تم حل الحزب فسوف تنظم انتخابات تشريعية مبكرة. وندد الحزب الحاكم بما اعتبره «انقلابا قضائيا»، مؤكدا أنه وضع حلولا بديلة منها امكانية تشكيل حزب جديد لاحتضان نوابه الذين يفوق عددهم 300 والذين سيتحولون الى مستقلين في حال تم حل الحزب. وتشير استطلاعات الرأي الى ان الحزب الذي سيخلف حزب العدالة والتنمية سيفوز في الانتخابات. ويقول خبراء قانون إن اردوغان يمكن ان يعود الى البرلمان كنائب مستقل. وينتظر السياسيون في تركيا والاتحاد الاوروبي والمستثمرون الاجانب حكم المحكمة في القضية التي ادخلت تركيا فترة من الغموض السياسي وأضرت بأسواق المال وأبطأت من عملية الاصلاح في تركيا. مواضيع ذات صلة وترى الأوساط الليبرالية أن إغلاق حزب العدالة والتنمية الذي يرفض الاتهامات المرفوعة ضده سيكون أمرا متعارضا مع الديمقراطية في بلد يتطلع إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن الليرة التركية انخفضت في المعاملات الصباحية قبل بدء جلسة المحكمة. كذلك، قد يوجه قرار إغلاق الحزب ضربة أخرى لآمال تركيا الانضمام للاتحاد الاوروبي. وتسببت القضية أيضا في زيادة الانقسامات بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية والمؤسسة العلمانية التي تشمل جنرالات الجيش وكبار القضاة والأكاديميين. من جه أخرى استبعدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ قرار عاجل لمنع صدور قرار عن المحكمة الدستورية التركية بحظر الحزب الحاكم. وفي بيان نشر في ستراسبورغ الاثنين قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها تلقت يوم 25 يوليو/تموز الجاري طلبا من علي سيزر وهو مواطن تركي من إزمير لاتخاذ إجراء مؤقت يمنع المحكمة الدستورية من البت في مصير الحزب الحاكم في تركيا. وجاء في البيان أن "المحكمة أبلغت في اليوم نفسه صاحب الطلب بأنه لا داعي لاتخاذ إجراء عاجل بموجب المادة 39 من نظام المحكمة". وأضاف أنها "أبلغت أيضا رفض المحكمة لطلبه ولمنح هذا الملف أولوية". وبالتالي سينظر في طلب سيزر الذي يرى أن قرار الحظر سينتهك حرية الفكر والعقيدة، في الأشهر المقبلة طبقا للإجراءات العادية. ووافقت المحكمة على النظر في القضية سعيا لاغلاق الحزب ومنع انضمام أردوغان وغل و69 من كبار مسؤولي حزب العدالة والتنمية لاي حزب آخر لمدة خمس سنوات. ويرفض الحزب الاتهامات الموجهة له. وما زال معظم المحللين الذين يتوقعون صدور حكم ببداية أغسطس يعتقدون أن اغلاق الحزب هو السيناريو الاكثر ترجيحا بالرغم من تزايد التكهنات بأن الحزب قد ينجو. ويمكن للمحكمة أيضا أن ترفض القضية أو أن تفرض غرامة أو تحظر الحزب وبعض قادته. وفي الجزء الثاني من مقابلة مع صحيفة «حرييت» نشرت اول من أمس رفض أردوغان الايحاءات بأنه سيتخذ أسلوبا أكثر استبدادا اذا لم يغلق الحزب. وقال «ان شاء الله سيصدر حكم لصالح بلادنا. ما يمكنني قوله هو انه يستحيل بالنسبة لي أن أتصرف بكراهية أو عداء تجاه شعبي». واعترف لأول مرة في المقابلة بأن الحزب ارتكب أخطاء ساهمت في الازمة الحالية. وإذا حظرت المحكمة الحزب سيجرى حل الحكومة وسيصبح بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية أعضاء مستقلين في البرلمان وسيسمح لهم بتشكيل حزب جديد أو الانضمام الى حزب قائم. ومن المرجح أن يسعى أردوغان لاستعادة منصبه كرئيس للوزراء كمرشح مستقل في الانتخابات، وهو ما سيكون مصدرا محتملا لتوترات جديدة بين المعسكرين. لكن المحللون السياسيون يقولون ان هناك ثلاثة احتمالات لطبيعة الحكم المتوقع صدوره، يتمثل أولها في حظر الحزب ومنع بعض قياداتة البارزين مثل رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من ممارسة العمل السياسي. ويتمثل الاحتمال الثاني في رفض الدعوى، بينما يتمثل الثالث في معاقبة الحزب عبر منع وصول المخصصات المالية المقررة له من الدولة بشكل كامل أو جزئي. وكانت نفس المحكمة قد حظرت في عامي 1998 و2001 حزبي الرفاه والفضيلة الإسلاميين اللذين انبثق عنهما حزب التنمية والعدالة، بمبرر أنهما كانا يمارسان "نشاطات مناهضة للعلمانية". وقد ندد حزب العدالة والتنمية الحاكم بما اعتبره "انقلابا قضائيا"، مؤكدا أنه وضع حلولا بديلة منها إمكانية تشكيل حزب جديد في حال حظره. وترجح استطلاعات الرأي فوز الحزب الذي سيخلف حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، كما يرى خبراء قانون أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يمكن أن يعود إلى البرلمان كنائب مستقل. "وكالات"