أعلنت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم الجمعة أن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي وأعضاء رئيسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم شاركوا في أنشطة مناهضة للنظام العلماني في تركيا، وذلك في حيثيات حكمها الذي أصدرته في تموز/يوليو، وقررت فيه عدم إغلاق الحزب بسبب أنشطة إسلامية واكتفت بفرض غرامة مالية عليه لتقويضه المبادئ العلمانية في تركيا. وصرح أردوغان الخميس بأنه سيسعى للحد من سلطات المحكمة الدستورية، التي تساندها القوى العلمانية في الدولة، وعلى رأسها الجيش. وقالت المحكمة في حيثياتها "يجب الإقرار بأن الحزب أصبح مركزا لأنشطة مناهضة للعلمانية نظرا لسعيه لتغيير بعض مواد الدستور"، مشيرة إلى محاولة الحزب رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات. وأضافت "خلصنا إلى أن رئيس الحزب أردوغان وعضو الحزب ورئيس البرلمان السابق بولنت ارينج ووزير التعليم حسين جليك، شاركوا في أنشطة مكثفة تتناقض مع المادة 68 من الدستور". وفي نكسة لحزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، رفضت المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو تعديلا لرفع الحظر على ارتداء طالبات الجامعة الحجاب بدعوى أنه ينتهك الدستور العلماني لتركيا. وشمل حكم المحكمة الدستورية الصادر الجمعة، على غير المتوقع، نقدا عنيفا لأردوغان، الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه ما زال أكثر الزعماء السياسيين شعبية في تركيا. وفي بيانها الأخير الذي وقع في 370 صفحة، قالت المحكمة الدستورية إن حزب العدالة والتنمية الحاكم استغل الحساسيات الدينية كأداة لدفع "مصالحه السياسية الخالصة" وعطل مناقشات هامة في الساحة السياسية بشأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ويخوض حزب العدالة والتنمية صراع سلطة مع المؤسسة العلمانية القوية في تركيا، التي تشمل القضاة وجنرالات الجيش منذ وصوله إلى الحكم عام 2002. ويقول العلمانيون في تركيا إن الحزب يسعى إلى إقحام الدين في الحياة العامة وهو ما ينافي دستور البلاد. وينفي حزب العدالة والتنمية، الذي حقق نصرا كاسحا وأعيد انتخابه العام الماضي ويضم اسلاميين سابقين ومحافظين وأيضا ليبراليين موالين لمشروعات الأعمال، أن له أجندة إسلامية. وتبنى الحزب إصلاحات واسعة النطاق منها إعطاء مزيد من الحريات للأقليات وتخفيف القيود على حرية التعبير، في إطار سعي تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
