ألغت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكم القضاء الإداري الصادر الأسبوع الماضي ببطلان قرار إحالة 34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية. وصدر الحكم الجديد من دائرة فحص الطعون المختصة بإصدار أحكام عاجلة. وكان الإخوان أقاموا دعويين أمام محكمة القضاء الاداري يطلبون فيهما وقف ندب قضاة المحكمة الإدارية العليا للعمل في مؤسسات الدولة وخاصة رئاسة الجمهورية قبل نظر الطعن. وقال المدعون إن انتداب قضاة للعمل في جهات حكومية إلى جانب أعمالهم قد يؤثر على نزاهة أحكامهم. وخلال نظر الدعوى طلب محامو الإخوان رد دائرة فحص الطعون عن نظر الدعوى لوجود خصومة مع قضاتها تتمثل في قضيتين لوقف ندب القضاة. لكن رئيس المحكمة المستشار عصام عبد العزيز رد بأن الدعويين أقيمتا بعدما رفعت الحكومة دعواها لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري. وبعد صدور الحكم ردد أقارب المحالين إلى المحاكمة العسكرية هتافات منها "ربنا ينتقم منكم" و"حسبنا الله ونعم الوكيل". وقال محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود للصحفيين إن هيئة الدفاع "فوجئت بهذا الحكم الذي يخالف المبادئ القانونية.. كيف يكونون الخصم والحكم في نفس الوقت؟!". وكان رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار محمد الحسيني اعتبر في حيثيات الحكم الملغى أن المحكمة العسكرية لا توفر محاكمة عادلة للمتهمين، وأن سلطة رئيس الدولة في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري ليست مطلقة. وأحال الرئيس المصري حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي إلى القضاء العسكري قيادات من الإخوان بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة. وبدأت المحاكمة بالفعل نهاية الشهر الماضي حيث يواجه المتهمون تهم الإرهاب وغسيل الأموال ودعمم ما وصف بمليشيات عسكرية في جامعة الأزهر. وأقر البرلمان في أبريل/ نيسان الماضي تعديلا قانونيا يقضي بإنشاء محكمة استئناف عسكرية لنظر الطعون في الأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضد العسكريين أو المدنيين. جاء ذلك في إطار تعديلات دستورية أقرت في مارس/ آذار الماضي وتضمنت المادة 179 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين بقضايا ما يسمى الإرهاب إلى محاكم استثنائية بما فيها المحاكم العسكرية.
