أكدت دراسة اقتصادية دولية صدرت حديثا أن نجاح اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق مشروع الاندماج وفق منهجية مدروسة ترتكز على التكامل الاقتصادي سيثمر عن أقامة منطقة اقتصادية كاملة في العام 2015م. وشددت الدراسة التي إعدها فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التكامل الاقتصادي على أهمية تقديم دول مجلس التعاون الخليجي كافة أوجه الدعم اللازمة لمساعدة اليمن في تطبيق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التى ستسهم في دعم أمكانية الانتعاش الأقتصادي في اليمن .. مشيرة إلى أن انضمام اليمن إلى منطقة اقتصادية نشطة ومتكاملة سينعكس إيجابا على صعيد تقليص الفوارق الاقتصادية بينها وبين دول مجلس التعاون . ولفتت الدراسة وفق وكالة سبأ للأنباء التي حملت عنوان " اليمن ومجلس التعاون الخليجي تحديات الاندماج الاقتصادي " الى أهمية بلورة صورة واضحة ومحددة لمعايير الاندماج الاقتصادي ترتكز على تحديد مواعيد زمنية محددة ودقيقة لكافة الارتباطات المتعلقة بعملية التأهيل الاقتصادي لليمن لتواكب الاقتصاديات الخليجية وكذا التحديد الواضح لمستوي الاندماج وربط اتجاهات التمويل الخليجي لليمن بهذه المعايير الأمر الذي سيضمن توجيه هذه التمويلات في أكثر المجالات ارتباطا بمشروع الاندماج . وقالت الدراسة :"إن خارطة الطريق السليمة لتحقيق غاية الاندماج الاقتصادي لليمن في الاقتصاديات الخليجية ترتكز على ثلاثة مسارات بدءً بالمسار التمويلي والذي حققت الشراكة اليمنية - الخليجية انجازات ملموسة في تحقيق اهدافه من خلال قصة النجاح التى توجت جهود التنسيق المشترك لعقد مؤتمر لندن للمانحين في منتصف نوفمبر المنصرم وما ترتب عن هذا النجاح من حصول اليمن على سقف تعهدات تمويلية بلغت خمسة مليارات دولار باستيفاء تمويلات إضافية للسقف المعلن خلال المؤتمر والبالغ " 7ر4 مليار دولار".. فيما يتمثل المسار الثاني "بالاستثمارات المشتركة. وشددت على ضرورة أن تسهم الإصلاحات اليمنية المستهدفة في توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة، و الحد من تداخل اختصاصات المؤسسات الحكومية " الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للارضي والمساحة والتخطيط العمراني "- وهو ما تم مؤخرا بدمج المؤسستين " وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء - وزيادة مساحة اتخاذ القرار من قبل المستثمرين من قبيل تمكينهم من اختيار وتحديد مواقع الاستثمار . وكذا التقليل من تشويه الاقتصاد الوطني أثناء جذب ألرأسمال الأجنبي بالانتقال من الإعفاءات الضريبية إلى المنح الاستثمارية القائمة ودعوة المستثمرين الخليجين للمساهمة في تقييم التحسن في مناخ الاستثمار كوسيلة لرصد ومتابعة التقدم المحقق في تنفيذ معايير الانضمام اليمني لدول مجلس التعاون الخليجي . ودعت الدراسة الى رفع القيود التى مازالت تحول دون انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية باعتبار انضمام الجمهورية اليمنية للمنظمة العالمية سيوفر زخما أضافيا لتحسين مناخ الاستثمار في اليمن .. مشددة على ضرورة التسريع بهذا الانضمام وتبني المعايير المتبعة في دول المجلس والمتعلقة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية .. منوهة بضرورة استكمال المسار الثالث للتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون والمتمثل بتعديل التشريعات القانونية اليمنية وتطويرها وتحديثها ومواءمتها مع التشريعات القانونية السارية في دول مجلس التعاون الخليجي . وحول القضايا المتعلقة بمستقبل العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية،قللت الدراسة من إمكانية تحقيق معدلات انتقال مرتفعة للعمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية ".. وقالت" إن الظروف السكانية في دول الخليج تشابه ذات الظروف الموجودة في اليمن حيث تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مشاكل حقيقة في هيكلة سوق العمل بصورته الحالية الأمر الذي يرجح احتمالات زيادة الحواجز أمام العمالة الأجنبية للانتقال إلى الأسواق الخليجية" .. مؤكدة أن النطاق المتوقع لهجرة العمالة اليمنية لن تكفي لحل المشاكل المرتبطة بالنمو السريع للعمالة اليمنية الداخلة الى سوق العمل سنويا .. وتوقعت الدراسة ان تحتاج اليمن بحلول العام 2015م الى توفير ما يزيد عن ثلاثة ملايين وظيفة جديدة ". واوصت الدراسة برفع مستوي مهارات القوي العاملة اليمنية عبر انتهاج سياسيات حكومية تفضي إلى الحد من معدلات التسرب من التعليم الأساسي ورفع مستوي الالتحاق بالتعليم الثانوي والفني وتطوير المناهج بالتركيز على زيادة مقررات العلوم واللغات في التعليم الأساسي، ورفع مستوي التدريب والتأهيل للكادر التربوي القائم على العملية التعليمية. كما اوصت باستحداث حوافز جاذبة تؤثر في زيادة الطلب على التعليم من قبيل التفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي حول" تخصيص حصة عمالة لليمن" و جعل حوافز الاستثمار مشروطة بمسألة تدريب العمالة اليمنية "وكانت إحصائية رسمية تضمنتها دراسة صدرت حديثا عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أكدت تصدر الاستثمارات السعودية قائمة الاستمارات الخليجية في اليمن بنسبة 6ر85 في المائة، فيما احتلت الاستثمارات الإماراتية المرتبة الثانية بنسبة 9ر13 في المائة تقريباً من إجمالي الكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية، بينما جاءت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة. وبحسب أحدث التقارير الرسمية فأن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بلغ العام الماضي " 443 "مليارا و725 مليونا و 753 ألف ريال، وبزيادة بلغت اثنين وعشرين مليار ريال عن العام 2005 الأمر الذي رجح كفة الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون . وبلغت إجمالي الواردات اليمنية من دول الخليج خلال العام الماضي 361 مليارا و 879 مليونا و 874 ألف ريال ، فيما بلغ إجمالي الصادرات اليمنية إلى دول المجلس خلال الفترة نفسها 81 مليارا و 845 مليونا و 879 ألف ريال مقارنة بقيمة الصادرات الخليجية إلى السوق اليمنية خلال العام 2005 م، والتي بلغت " 331 "مليار ريال وتمثل نسبة 6ر35 في المائة من واردات اليمن.
