أكدت دراسة دولية أن هناك مؤشرات واعدة للتنمية في اليمن لاسيما بعد افتتاح السوق الحرة وإعادة العلاقات بشكل نسبي مع دول الجوار وافتتاح مشاريع جديدة في كل من القطاع العام والمختلط. تخطط الحكومة اليمنية حالياً لإنشاء أول سوق أوراق مالية في اليمن بحلول 2011 والذي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تنمية البلاد.. مشيرة إلى أن اقتصاد اليمن مليء بالفرص ويملك العديد من مقومات النجاح التي ستجعل الاقتصاد اليمني من بين أقوى اقتصادات المنطقة. منوهة بحسب موقع «العرب اون لاين» الى ان هناك ثقة دولية ملحوظة بأداء ومستقبل الاقتصاد اليمني رغم كل الصعوبات التي يواجهها.يقول عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذه الثقة تجلت في نتائج مؤتمر فرص الاستثمار الخليجية في اليمن، وأيضا في نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن. ويرى أن مؤتمر المانحين رصد أكثر من 4.7 مليارات دولار، في شكل تعهدات مالية، بغرض توفير التمويل اللازم لأكثر من 86 في المائة من حجم الفجوة التمويلية البالغة نحو 5.5 مليارات دولار للسنوات “2007 2010”، وذلك لتنفيذ نحو 85 مشروعاً تنموياً، ركزت على تحسين قدرة البنية التحتية لليمن، إضافة إلى تحسين أداء القطاعات الإنتاجية الأخرى، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية، والإصلاح الإداري. يقول الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الخبير الاقتصادي، الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون ومدير إدارة دراسات التكافل الاقتصادي: إن اليمن تنفذ حزمة من الإصلاحات والتي منها استقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة، قانون مكافحة الفساد، اللجنة العليا للمناقصات، قانون المشتريات الحكومية، مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، تعزيز استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وإنشاء وحدات مستقلة لتنفيذ المشاريع. ويرى محللون أن من حسن حظ اليمن أنه يمتلك مصادر نمو كافية تمكنه من تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يفوق بكثير معدل النمو السكاني. ولذلك فإنه بإمكان اليمن أن يكون أغنى مما هو عليه الآن. فمن الواضح أن جزءاً مهماً من موردي الأرض والعمل في اليمن لم يستغلا بعد، ومن الواضح كذلك أن كفاءة الجزء المستغل منهما متدنية جدا. فعلى سبيل المثال لم ينجح اليمن بعد في استغلال موقعه الاستراتيجي اقتصاديا لا في السياحة ولا في التخزين ولا في إعادة التصدير ولا في التصنيع. وكذلك فإن الأرض اليمنية تحتوي على عدد من المعادن غير المستغلة ولعل من أهمها: الغاز والمحاجر وبعض المعادن الاقتصادية الأخرى. ومن الواضح كذلك أنه يمكن زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة كفاءة الموارد الاقتصادية المستغلة. فعلى سبيل المثال، يمكن زيادة كفاءة القطاع الزراعي وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي. فالأرض الزراعية اليمنية تعاني تدنياً واضحاً في كفاءة الاستخدام. إذ انه يتم استخدام جزء كبير منها لزراعة القات أو المحاصيل غير الغذائية. والأكثر أهمية من ذلك هو أن القطاع الزراعي في اليمن مازال يعاني عدداً من المشاكل، مثل أساليب الإنتاج القديمة والإنتاج الصغير وتخلف وسائل التسويق الداخلي والخارجي وتدني حجم الاستثمارات فيه. القطاع الصناعي هو الآخر يعمل بأقل من قدراته وخصوصاً فيما يتعلق بالصناعة التحويلية. وعلى هذا الأساس فإن هناك إمكانيات كبيرة لزيادة معدل النمو الاقتصادي في اليمن من المصدرين معاً، أي من خلال استغلال الموارد غير المستغلة أو من خلال تحسين كفاءة استغلال المستغل منها. ولا شك أن الطريق الوحيد إلى تحقيق ذلك هو زيادة معدل الاستثمار بنوعيه. ويعول اليمن كثيراً على دول مجلس التعاون الخليجي في الخروج من أزماته الاقتصادية، وكانت دراسة اقتصادية دولية صدرت حديثا قد أكدت أن نجاح اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق مشروع الاندماج وفق منهجية مدروسة ترتكز على التكامل الاقتصادي سيثمر عن إقامة منطقة اقتصادية كاملة في العام 2015. وشددت الدراسة التي أعدها فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التكامل الاقتصادي على أهمية تقديم دول مجلس التعاون الخليجي كافة أوجه الدعم اللازمة لمساعدة اليمن في تطبيق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي ستسهم في دعم إمكانية الانتعاش الاقتصادي في اليمن .. مشيرة إلى أن انضمام اليمن إلى منطقة اقتصادية نشطة ومتكاملة سينعكس إيجابا على صعيد تقليص الفوارق الاقتصادية بينها وبين دول مجلس التعاون. ولفتت الدراسة التي حملت عنوان «اليمن ومجلس التعاون الخليجي تحديات الاندماج الاقتصادي» إلى أهمية بلورة صورة واضحة ومحددة لمعايير الاندماج الاقتصادي ترتكز على تحديد مواعيد زمنية محددة ودقيقة لكافة الارتباطات المتعلقة بعملية التأهيل الاقتصادي لليمن لتواكب الاقتصاديات الخليجية وكذا التحديد الواضح لمستوي الاندماج وربط اتجاهات التمويل الخليجي لليمن بهذه المعايير الأمر الذي سيضمن توجيه هذه التمويلات في أكثر المجالات ارتباطاً بمشروع الاندماج . وقالت الدراسة : إن خارطة الطريق السليمة لتحقيق غاية الاندماج الاقتصادي لليمن في الاقتصاديات الخليجية ترتكز على ثلاثة مسارات بدءاً بالمسار التمويلي والذي حققت الشراكة اليمنية - الخليجية انجازات ملموسة في تحقيق أهدافه من خلال قصة النجاح التي توجت جهود التنسيق المشترك لعقد مؤتمر لندن للمانحين وما ترتب عن هذا النجاح من حصول اليمن على سقف تعهدات تمويلية بلغت خمسة مليارات دولار باستيفاء تمويلات إضافية للسقف المعلن خلال المؤتمر والبالغ “ 4.7مليارات دولار”.. فيما يتمثل المسار الثاني “بالاستثمارات المشتركة. وشددت على ضرورة أن تسهم الإصلاحات اليمنية المستهدفة في توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة، والحد من تداخل اختصاصات المؤسسات الحكومية “ الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني -“ وهو ما تم مؤخراً بدمج المؤسستين “ وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء - وزيادة مساحة اتخاذ القرار من قبل المستثمرين من قبيل تمكينهم من اختيار وتحديد مواقع الاستثمار . ودعوة المستثمرين الخليجيين للمساهمة في تقييم التحسن في مناخ الاستثمار كوسيلة لرصد ومتابعة التقدم المحقق في تنفيذ معايير الانضمام اليمني لدول مجلس التعاون الخليجي . ودعت الدراسة إلى رفع القيود التي مازالت تحول دون انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية باعتبار انضمام الجمهورية اليمنية للمنظمة العالمية سيوفر زخماً أضافياً لتحسين مناخ الاستثمار في اليمن .. مشددة على ضرورة التسريع بهذا الانضمام وتبني المعايير المتبعة في دول المجلس والمتعلقة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية .. منوهة بضرورة استكمال المسار الثالث لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون والمتمثل بتعديل التشريعات القانونية اليمنية وتطويرها وتحديثها ومواءمتها مع التشريعات القانونية السارية في دول مجلس التعاون الخليجي . وحول القضايا المتعلقة بمستقبل العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية، قللت الدراسة من إمكانية تحقيق معدلات انتقال مرتفعة للعمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية “.. وقالت: إن الظروف السكانية في دول الخليج تشابه ذات الظروف الموجودة في اليمن حيث تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مشاكل حقيقية في هيكلة سوق العمل بصورته الحالية الأمر الذي يرجح احتمالات زيادة الحواجز أمام العمالة الأجنبية للانتقال إلى الأسواق الخليجية .. مؤكدة أن النطاق المتوقع لهجرة العمالة اليمنية لن تكفي لحل المشاكل المرتبطة بالنمو السريع للعمالة اليمنية الداخلة إلى سوق العمل سنوياً . وأوصت الدراسة برفع مستوى مهارات القوى العاملة اليمنية عبر انتهاج سياسات حكومية تفضي إلى الحد من معدلات التسرب من التعليم الأساسي ورفع مستوى الالتحاق بالتعليم الثانوي والفني وتطوير المناهج بالتركيز على زيادة مقررات العلوم واللغات في التعليم الأساسي، ورفع مستوي التدريب والتأهيل للكادر التربوي القائم على العملية التعليمية. كما أوصت باستحداث حوافز جاذبة تؤثر في زيادة الطلب على التعليم من قبيل التفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي حول تخصيص حصة عمالة لليمن وجعل حوافز الاستثمار مشروطة بمسألة تدريب العمالة اليمنية “ وكانت إحصائية رسمية تضمنتها دراسة صدرت حديثاً عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أكدت تصدر الاستثمارات السعودية قائمة الاستثمارات الخليجية في اليمن بنسبة 6. 85 في المائة، فيما احتلت الاستثمارات الإماراتية المرتبة الثانية بنسبة 9. 13 في المائة تقريباً من إجمالي الكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية، بينما جاءت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة. وبحسب أحدث التقارير الرسمية فإن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بلغ العام الماضي “ 443 “ملياراً و725 مليوناً و 753 ألف ريال، وبزيادة بلغت اثنين وعشرين مليار ريال عن العام 2005 الأمر الذي رجح كفة الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون. وبلغت إجمالي الواردات اليمنية من دول الخليج خلال العام الماضي 361 ملياراً و 879 مليوناً و 874 ألف ريال ، فيما بلغ إجمالي الصادرات اليمنية إلى دول المجلس خلال الفترة نفسها 81 ملياراً و 845 مليوناً و 879 ألف ريال مقارنة بقيمة الصادرات الخليجية إلى السوق اليمنية خلال العام 2005 م، والتي بلغت “ 331 “مليار ريال وتمثل نسبة 6. 35 في المائة من واردات اليمن.
