خاص:أكد الأخ الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية أن العمل يجري حالياً لاستكمال ما تبقى من بعض التجهيزات الخاصة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بالتعاون مع الأصدقاء الألمان. وقال الأخ الوزير في تصريح ل"26سبتمبر" التي أجرت استطلاعاً صحفياً شاملاً في الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمختبر الجنائي المركزي وتنشره في العدد القادم إنه التقى هذا الأسبوع بالسفير الألماني بصنعاء وناقش معه الجوانب المتصلة بتأهيل الكوادر البشرية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك من خلال توفير مقاعد دراسية لهذه الكوادر لتعلم اللغة الألمانية في المعهد الألماني بصنعاء يتم بعدها الابتعاث للدراسة التخصصية في المانيا. وأضاف الأخ الوزير أنه تم كذلك بحث بعض المسائل الأخرى المتصلة بالجوانب الفنية والتجهيزات ومن بينها ما يتصل بالمشرحة التابعة لمختبرات ال" D.N.A ".. مشيراً إلى أنه تم إعداد الخطة الخاصة بالأشياء التي سيوفرها الجانب اليمني بالنسبة لهذه التجهيزات بما فيها أدوات التشريح وغير من المعدات اللآزمة لفحص حامض ال" D.N.A " ‘بحيث تصل الكلفة التقديرية لما يخص الجانب اليمني إلى مائة وأربعين ألف دولار. وأكد وزير الداخلية أن ثمة حاجة لعدد من الأطباء المتخصصين في مجال الأحياء والأنسجة للعمل في إدارة الأدلة الجنائية بعد تدريبهم في ألمانيا.. منوهاً بأن لدى قيادة وزارة الداخلية حالياً خياران بالنسبة لهذا الجانب‘أولهما إنزال إعلان للأطباء الذين يجيدون اللغة الألمانية ‘وإذا لم يتم الوصول إلى نتيجة سيتم اللجؤ إلى الخيار الثاني وهو اختيار مجموعة من بين الطلاب المتفوقين من الذين تقدموا إلى كلية الشرطة هذا العام‘بحيث يتم إلحاقهم في المعهد الألماني بصنعاء لدراسة اللغة إلى جانب دراستهم في كلية الشرطة‘وبعد ذلك سيتم ابتعاثهم إلى المانيا لدراسة التخصصات المطلوبة للعمل في الأقسام الجديدة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية. ومن جانبه أكد الأخ العميد محمد الهمداني مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية تم توفير 22 معملاً متحركاً مزودة بكافة التجهيزات للعمل مباشرة في مسرح الجريمة. وأوضح أن ما تبقى من التجهيزات الخاصة بمختبرات حامض ال" D.N.A" سيتم توفيرها قبل نهاية العام الجاري.. منوهاً أنه تم تزويد الإدارة العامة للأدلة الجنائية بخمسين شخصاً من الكوادر العلمية المتخصصة من حملة البكالوريوس في تخصصات الكيمياء والفيزياء والأحياء. وأضاف أن ثمة توجيهات تقضي بتعميم التخصصات الحديثة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية على بقية المحافظات وبحيث يشمل ذلك في المرحلة الأولى فروع الأدلة الجنائية في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت والحديدة..(تفاصيل شاملة في العدد المقبل من أسبوعية 26سبتمبر).