أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقالة قائد أمني كبير كان يتولى قيادة القوات التي هزمتها حماس في غزة الاسبوع الماضي، كما حل مجلس الأمن القومي. واعتبر مراقبون أنه بذلك يمنع فعليا أي دور لحماس التي رفضت حكومة الطوارئ الفلسطينية الجديدة. وأصدر عباس مرسوما باقالة رشيد ابو شباك مدير عام الامن الداخلي وأحد قادة حركة فتح. وقال المرسوم تم "اعفاء العميد ابو شباك من مهام وظيفته مديرا عاما للامن الداخلي." ولم يذكر المرسوم اي تفاصيل عن سبب اقالة ابو شباك او ما اذا كان يتحمل اللوم عن هزيمة قواته في 14 يونيو حزيران في قطاع غزة على يد حركة المقاومة الاسلامية حماس. وكان عباس رفض طلبا من ابو شباك بالاستقالة قبل شهر بسبب خلاف مع وزير بحكومة الوحدة الوطنية المقالة واثناء تصاعد القتال بين حركتي حماس وفتح الى معارك مسلحة شاملة في شوارع غزة وقال مساعد لأبو شباك ان عباس ارجأ قراره بشأن السماح له بالاستقالة الى اليوم. وكان بعض مسؤولي حماس حثوا عباس على اقالة مستشاره للامن القومي محمد دحلان بسبب اخفاقاته في غزة حيث توجد القاعدة الشعبية الرئيسية لدحلان. غير ان دحلان وهو كبير المساعدين الأمنيين لعباس سيحتفظ على ما يبدو بمنصبه في الوقت الراهن. وفي المرسوم منح عباس سلطات لوزير الداخلية قائلا "منح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى." وأصدر عباس مرسومين آخرين اليوم لدعم سيطرته على الضفة الغربية حيث تتمتع فتح بنفوذ اكبر من حماس التي اصبحت تسيطر الآن على غزة. ويقضي احد المرسومين بحل مجلس الامن القومي مما يمنع فعليا اي دور لحماس التي رفضت حكومة الطوارئ التي عينها عباس. وأعلن المرسوم "حل مجلس الامن القومي المشكل بموجب المرسوم الرئاسي الصادر" في الثامن من ابريل نيسان الماضي. كما ألغى الرئيس الفلسطيني فقرة في "الدستور" تتطلب موافقة البرلمان الفلسطيني الذي تتمتع فيه حماس بالاغلبية على اي تعيينات وزارية. وأكد المرسوم "تعليق العمل بالمادة 79 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003."