أمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم السبت بتشكيل لجنة تحقيق حول "تقصير" الأجهزة الأمنية الموالية له الذي أدى إلى سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة في 15 يونيو/حزيران الجاري. وجاء في بيان نشرته وكالة الإنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس "أمر اليوم القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق في قطاع غزة بخصوص التقصير في التصدي للعصيان المسلح الذي قامت به ميليشيا حركة حماس ضد الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها". من ناحية ثانية, قرر عباس طرد العقيد سليمان محمد خضر من الخدمة العسكرية بعد تنزيل رتبته "الى رتبة جندي" بسبب "جبنه وتقاعسه وتخليه عن الشرف العسكري وتخاذله في الدفاع عن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية واستسلامه للقوات الانقلابية". وكان الرئيس الفلسطيني أقال الجمعة العميد رشيد ابو شباك مدير عام الأمن الداخلي الذي يشمل الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني. وابو شباك الذي كان أحد كبار قادة فتح التي يرأسها عباس, في قطاع غزة, مقرب من النائب محمد دحلان وتم تعيينه مديرا للأمن الداخلي في ابريل/نيسان 2006. وكان ابو شباك قدم استقالته لعباس في 26 مايو/ايار لكن هذا الأخير رفضها آنذاك, بحسب مصادر امنية. ويجد ابو شباك نفسه على غرار دحلان, متهما من قبل بعض الأوساط داخل حركة فتح بانه مسئول عن هزيمة أجهزة الأمن في غزة أمام حماس التي سيطرت على القطاع في 15 يونيو/حزيران. في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي ومصادر أمنية فلسطينية ان القوات الإسرائيلية احتجزت عضوا بارزا في حماس في الضفة الغربيةالمحتلة اليوم. واحتجزت القوات الإسرائيلية صالح العاروري في قرية شمالي رام الله. وقال مسئولون ان العاروري هو الذي أسس كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية. وأدانت حماس احتجاز العاروري واعتبرته دليلا على تواطؤ بين إسرائيل وقوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تغلبت عليها حماس في غزة. وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري ان احتجاز العاروري دليل على ما اسماه بمؤامرة مزدوجة ضد حماس في الضفة الغربية؛ واحدة تقودها إسرائيل والأخرى تقودها قوات الأمن الموالية لعباس. وصرح مصدر امني إسرائيلي بأن إسرائيل أطلقت سراح العاروري في مارس اذار 2007 بعدما امضى 15 عاما في سجن إسرائيلي بتهمة تأسيس كتائب عز الدين القسام. وقال المصدر ان العاروري اعتقل مرة أخرى اليوم بعدما "واصل العمل علنا ضمن المنظمة الارهابية حماس". سياسيا، ينتظر ان تعلن اسرائيل الاحد, عشية قمة شرم الشيخ في مصر, الافراج عن جزء من الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية والمقدرة بستمئة مليون دولار لتعزيز موقع الرئيس محمود عباس في مواجهة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة. وأكدت ميري ايسين المتحدثة باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي "ان ايهود اولمرت سيعلن الاحد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الإفراج عن اموال مستحقة للفلسطينيين". وسيشارك اولمرت الاثنين في قمة تعقد في شرم الشيخ الى جانب الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس. والهدف من هذه القمة مساعدة عباس وحكومة الطوارئ التي شكلها برئاسة سلام فياض بعد سيطرة حماس على قطاع غزة الاسبوع الماضي. لكن ايسين أكدت أيضا ان الحكومة ستدعى لاتخاذ "قرار مبدئي" فقط ولن توضح لا قيمة الأموال ولا استحقاقات التسديد. وهذه الأموال تأتي بمعظمها من الرسوم الجمركية التي تفرض على المنتجات الموجهة عبر إسرائيل الى الأراضي الفلسطينية. وهذه الرسوم التي تقدر قيمتها شهريا بحوالى خمسين مليون دولار كانت تستخدم لدفع رواتب نحو 160 الف موظف فلسطيني. وقد جمدت الحكومة الاسرائيلية هذه الأموال اثر فوز حماس التي تعتبرها منظمة "ارهابية" في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير 2006./العربيةنت
