سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبناء عدن يؤكدون استنكارهم واستيائهم للألفاظ والهتافات والشعارات المناطقية والانفصالية المسيئة للوحدة والوطن حذروا من النزعات الانتهازية في عمل بعض الأحزاب
اعرب عدد كبير من ممثلي أهالي مدينة عدن في المجالس المحلية بالمديريات والمجلس المحلي بالمحافظة وقادة الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية والنقابات بالإضافة إلى ممثلي هيئات رجال الإعمال والشخصيات الاجتماعية والفعاليات الدينية عن تقديرهم العالي للإجراءات والتوجيهات التي صدرت عن فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى الجهات المختصة لمعالجة قضايا ومطالب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في ضوء القانون النافذ والاستحقاق المشروع واعتماد المبالغ اللازمة لتسوية ومعالجة أوضاعهم الأمر الذي يجسد حرص فخامته على ممارسة واجباته الوطنية والدستورية تجاه جميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية والسياسية وصولا إلى العمل على إقرار حقوقهم ومطالبهم المشروعة وتمكينهم من التعبير عن هذه الحقوق والمطالب بالوسائل الديمقراطية والسلمية التي يكفلها الدستور والقوانين . وحذر أبناء عدن خلال الاجتماع الموسع في بيان خاص حصلت "26سبتمبرنت" على نسخ منه- من خطورة وتنامي النزعات الانتهازية والمدمرة في عمل بعض الأحزاب والفعاليات السياسية والإعلامية التي تسعى إلى استغلال هذه الاختلالات والسلبيات والتعامل معها بطريقة نفعية وكيدية كصيد ثمين بهدف الابتزاز والمتاجرة السياسية والإعلامية .. الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى إدامة هذه الاختلالات والسلبيات ومضاعفة الأضرار الناتجة عنها وإعادة إنتاجها من جديد . وأوضح البيان : ان الحاضرون تداولوا هذا الاجتماع الذي عقد امس الاحد في جو من الحرية والصراحة والمسؤولية الوطنية قيام مجاميع من المواطنين باعتصام محدود بضع ساعات في ساحة العروض كان تبريره المعلن هو التعبير الديمقراطي السلمي عن تظلمات ومطالب بعض المتقاعدين العسكريين من أبناء محافظة عدن والمحافظات القريبة منها. ولكن كان في الأهداف المعلنة ما سوغ إشهاره بالوسائل الديمقراطية والسلمية التي يكفلها الدستور والقوانين ويستدعى من جانب الدولة وأجهزة السلطة كفالة هذا الحق الدستوري والاستماع إلى صوت أصحابة الشرعيين والعمل على معالجة أي تظلمات مشروعة ان وجدت بموجب القانون والاستحقاق لكن ما جرى قبل وأثناء هذا الاعتصام من تسييس وتحريض حزبية سياسية ومكايدة وإعلامية بقضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين كان له اثر بالغ الضرر على هذه القضية والانحراف بها عن مسارها والإساءة إلى التاريخ الوطني العظيم لمئات المتقاعدين الذين يمتلكون رصيدا كفاحيا مشرفا في مجرى العمل الوطني الوحدوي . وقد عبر الحاضرون عن تقديرهم للأسلوب الراقي والمتحضر الذي تعاملت به قيادة محافظة عدن والأجهزة المختصة إزاء الاعتصام الذين نفذه بعض المتقاعدين العسكريين في ساحة العروض صباح السبت الماضي. واستنكر المشاركون في الاجتماع الدور الذي لعبته قيادات حزبية تقليدية في المعارضة عندما حاولت حرف قضية المتقاعدين عن مجراها وإفراغها من محتواها المطلبي والحقوقي وتحويلها إلى وسيلة للابتزاز والمساومات عبر الأبواب الخلفية لتحقيق مآرب ومصالح حزبية وشخصية ضارة بالوحدة الوطنية لا علاقة لها بحقوق المتقاعدين الذي حاول هؤلاء المتاجرة السياسية والإعلامية بقضايهم وحقوقهم المشروعة . كما عبر الحاضرون عن استنكارهم واستيائهم للألفاظ والهتافات والشعارات المناطقية والانفصالية المسيئة للوحدة والوطن التي لا ينسجم مضمونها مع تاريخ مدينة عدن الباسلة ودورها الرائد في احتضان ودعم الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة في مختلف مراحل كفاح شعبنا ضد النظام الأمامي والحكم الاستعماري الانجلو سلاطيني ومن اجل التحرر والتقدم والوحدة والديمقراطية. وأضاف البيان : بقدر ما تسئ تلك الهتافات الغوغائية والسخيفة إلى مدينة عدن التي ارتفع منها وعلى أيدي ابنائها الميامين شعار " نحو يمن حر ديمقراطي موحد" بقدر ما تسئ ايضا إلى الرصيد الوطني الوحدوي والمشرف لمئات المتقاعدين الذي احتشدوا في ساحة العروض للتعبير عن تطلعاتهم وإبلاغ اصواتهم إلى القيادة السياسية بالوسائل الديمقراطية , وهو ما يلقى من قبل الدولة وقيادتها كل الاهتمام والتقدير . وفي ختام هذا الاجتماع وجه الحاضرون تحية إلى فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمواقفه الوطنية ازاء هموم ومطالب جميع المواطنين في عموم الوطن ..مشيدين بحرصه على دعم وتوسيع فرص مشاركة المجتمع المدني في حماية وتطوير المكاسب التي حققها شعبنا وفي مقدمتها الوحدة والديقراطية كما حيا الحاضرون جهود فخامته المتواصلة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار بهدف امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر ومعالجة كافة المصاعب التي تعترض طريق التطور اللاحق للدولة والمجتمع. كما أهاب الحاضرون بكافة أجهزة السلطة المركزية والمحلية وكافة الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والاقتصادية والاعلامية إلى تغليب المصالح العامة فوق المصالح الآنية النفعية والتعامل مع الظواهر السلبية بمسؤولية وشفافية بعيدا عن التدليس او التلبيس او التسييس وبما يخدم الوطن وازدهاره وحماية وترسيخ وحدته وتطوير مسيرته الديمقراطية ..