أصدرت الفعاليات الدينية والشعبية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وهيئات رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية بعدن بياناً أدانوا فيه محاولة البعض تسييس قضية المتقاعدين خصوصاً بعد استجابة الدولة لمطالبهم.. وفيما يلي نص البيان: في صباح الأحد 8 يوليو 2007م تداعى عدد كبير من ممثلي الفعاليات الدينية وأهالي مدينة عدن في المجالس المحلية بالمديرية والمجلس المحلي في المحافظة وقادة الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية والنقابات، بالإضافة الى ممثلي هيئات رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن الى اجتماع موسع برعاية الاستاذ /احمد محمد الكحلاني/ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي للوقوف امام ما حدث صباح يوم امس الأول في ساحة العروض بحي خور مكسر . وتداول الحاضرون في هذا الاجتماع في جو من الحرية والصراحة والمسئولية الوطنية قيام مجاميع من المواطنين باعتصام محدود لبضع ساعات في ساحة العروض كان تبريره المعلن هو التعبير الديمقراطي السلمي عن تظلمات ومطالب بعض المتقاعدين العسكريين من ابناء محافظة عدن والمحافظات القريبة منها . ولئن كان في الأهداف المعلنة لهذا الاعتصام ما يسوغ اشهاره بالوسائل الديمقراطية والسلمية التي يكفلها الدستور والقوانين ويستدعي من جانب الدولة وأجهزة السلطة كفالة هذا الحق الدستوري والاستماع الى صوت اصحابه الشرعيين والعمل على معالجة اية تظلمات مشروعة ان وجدت بموجب القانون والاستحقاق لكن ما جرى قبل واثناء هذا الاعتصام من تسييس وتحريض ومكايدة سياسية وحزبية واعلامية بقضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين كان له اثر بالغ الضرر على هذه القضية والانحراف بها عن مسارها والاساءة الى التاريخ الوطني العظيم لمئات المتقاعدين الذين يمتلكون رصيدا كفاحياً مشرفاً في مجرى العمل الوطني الوحدوي. في هذا السياق أعرب المشاركون في هذا الاجتماع عن تقديرهم العالي للاجراءات والتوجيهات التي صدرت عن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى الجهات المختصة لمعالجة قضايا ومطالب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في ضوء القانون النافذ والاستحقاق المشروع واعتماد المبالغ اللازمة لتسوية ومعالجة اوضاعهم الامر الذي يجسد حرص فخامته على ممارسة واجباته الوطنية والدستورية اتجاه جميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية والسياسية وصولاً الى العمل على اقرار حقوقهم ومطالبهم المشروعة وتمكينهم من التعبير عن هذه الحقوق والمطالب بالوسائل الديمقراطيةوالسلمية التي يكفلها الدستور والقوانين . وحذر الحاضرون من خطورة تنامي النزعات الانتهازية والمدمرة في عمل بعض الاحزاب والفعاليات السياسية والاعلامية التي تسعى الى استغلال هذه الاختلالات والسلبيات والتعامل معها بطريقة نفعية وكيدية كصيد ثمين بهدف الابتزاز والمتاجرة السياسية والاعلامية الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف الى ادامة هذه الاختلالات والسلبيات ومضاعفة الاضرارالناتجة عنها واعادة انتاجها من جديد . وقد عبر الحاضرون عن تقديرهم للاسلوب الراقي والمتحضر الذي تعاملت به قيادة محافظةعدن والاجهزة المختصة بيد انهم استنكروا الدور الذي لعبته قيادات حزبية تقليدية في حركة المعارضة عندما حاولت حرف قضية المتقاعدين عن مجراها وافراغها من محتواها المطلبي والحقوقي وتحويلها الى وسيلة للابتزاز والمساومات عبر الأبواب الخلفية لتحقيق مأرب ومصالح حزبية وشخصية ضارة بالوحدة الوطنية ولا علاقة لها بحقوق المتقاعدين الذين حاول هؤلاء المتاجرة السياسية والاعلامية بقضاياهم وحقوقهم الشرعية . كما عبر الحاضرون عن استنكارهم واستيائهم للالفاظ والهتافات والشعارات المناطقية والانفصالية المسيئة للوحدة الوطنية والتي لا ينسجم مضمونها مع تاريخ مدينة عدن الباسلة ودورها الرائد في احتضان ودعم الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة في مختلف مراحل كفاح شعبنا ضد النظام الإمامي والحكم الاستعماري الانجلو سلاطيني ومن اجل التحرر والتقدم والوحدة والديمقراطية . وأكدوا انه وبقدر ما تسيء تلك الهتافات الغوغائية والسخيفة الى مدينة عدن التي ارتفع منها وعلى ايدي ابنائها الميامين شعار “نحو يمن ديمقراطي موحد” بقدرما تسيء ايضاً الى الرصيد الوطني الوحدوي المشرف لمئات المتقاعدين الذين احتشدوا في ساحة العروض يوم أمس الأول للتعبير عن تطلعاتهم وابلاغ اصواتهم الى القيادة السياسية بالوسائل الديمقراطية وهو ما يلقى من قبل الدولة وقيادتها كل الاهتمام والتقدير . وفي ختام الاجتماع ، وجه الحاضرون تحية الى فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمواقفه الوطنية ازاء هموم ومطالب جميع المواطنين في عموم الوطن . وأشادوا بحرصه على دعم وتوسيع فرص مشاركة المجتمع المدني في حماية وتطوير المكاسب التي حققها شعبنا وفي مقدمتها الوحدة والديمقراطية . كما حيوا جهود فخامته المتواصلة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار بهدف امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر ومعالجة كافة المصاعب التي تعترض طريق التطور للدولة والمجتمع. وأهاب الحاضرون بكافة أجهزة السلطة المركزية والمحلية وكافة الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية والإعلامية الى تغليب المصلحة العامة فوق المصالح الآنية والنفعية والتعامل مع الظواهر السلبية بمسؤولية وشفافية بعيداً عن التدليس أو التسييس، وبما يخدم رفعة الوطن وازدهاره وحماية وترسيخ وحدته وتطوير مسيرته الديمقراطية .. والله من وراء القصد