قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة ان ايران وافقت على السماح لمفتشين دوليين بزيارة مفاعل اراك النووي بعد مباحثات بشأن سبل حسم القضايا المعلقة حول برنامج ايران النووي المثير للجدل. وعقد مسؤولون كبار من الوكالة مباحثات مع ايران الاسبوع الجاري في طهران لوضع "خطة عمل" للتعامل مع باقي شكوك الوكالة بشأن برنامج ايران النووي. وتنفي طهران الاتهام بأنها لا تتعاون بشكل تام مع المفتشين الدوليين. وتقول ايران التي اخفت منشات نووية حساسة على مدى عقدين تقريبا انه ليس لديها مزيد من الاسرار النووية وان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية. وقالت الوكالة في بيان انها اتفقت ايضا مع طهران على الانتهاء في اوائل اغسطس اب من خطة لمراقبة مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم وللحصول على ايضاحات عن جميع تساؤلات الوكالة بشأن التجارب التي اجرتها ايران في الماضي في مجال انتاج البلوتونيوم. ورحب الدبلوماسيون بالاعلان عن فتح مفاعل اراك للتفتيش والذي قالت الوكالة انه سيبدأ قبل نهاية يوليو تموز. وقال احدهم "سيكون من المفيد بالتأكيد ان يتمكن مفتشو الوكالة من زيارة الموقع.. هذه انباء طبية." وقال دبلوماسي غربي اخر "أنها مجرد خطوة اوليه جدا فحسب لكن الخطوة الاولى افضل من لاشئ ومع هذا سيتعين ان نرى الى اين سيأخذنا كل هذا." وتقول ايران ان مفاعل اراك للابحاث المقرر ان يكتمل عام 2009 سينتج نظائر مشعة لاغراض طبية واستخدامات اخرى ليحل محل مفاعل قديم في طهران من السبعينيات يعمل بالماء الخفيف. لكن القوى الغربية تخشى من ان طهران تريد استخدام البلوتونيوم وهو منتج ثانوي في مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل في صنع رؤوس حربية نووية. ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن مندوب ايران لدى الوكالة الدولية على اصغر سلطانية تأكيده ان عمليات التفتيش ستبدأ في اراك لكنه اضاف ان ايران ترى ان استكمال المفاعل حق لا يمكن حرمانها منه. وكان مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد رفض طلب ايران للمساعدة الفنية في اراك العام الماضي وفي ابريل نيسان توقفت ايران عن تقديم معلومات تفصيلية عن التصميمات المخططة لمواقع نووية مثل اراك. وفرض مجلس الامن الدولي مجموعتين من العقوبات على طهران منذ ديسمبر كانون الأول لعدم التزامها بوقف نشاط تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي يمكن ان تؤدي لإنتاج وقود نووي لمفاعلات إنتاج الطاقة او للرؤوس الحربية النووية ويدرس المجلس الان فرض مجموعة ثالثة من العقوبات ضد إيران. رويترز.