شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية خاصة لمناقشة تقارير وزارة الكهرباء والطاقة حول واقع القطاع الكهربائي , وذلك بصورة مستفيضة ومتكاملة من كافة الجوانب وصولاً إلى قرارات متوازنة تؤدي إلى تطوير هذا القطاع وفق رؤية منهجية تحقق التوازن بين حجم الإنفاق ومتطلبات مواجهة التمويل اللازم . وطلب المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس من اللجنة التي كلف برئاستها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي تقديم تقرير بنتائج إعمالها إلى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم. وتضمنت تقارير الكهرباء سير العمل في مشروع محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى بالخطوات الجارية للبدء بالمرحلة الثانية إلى جانب التحضيرات الجارية لإنشاء محطة معبر الغازية ومشروع قطاع الكهرباء وخطوط الجهد الفائق /400/ كيلو فولت للمحطات الاستراتيجية الى جانب المتطلبات الخاصة ببرنامج اصلاح إعادة هيكلة قطاع الكهرباء . وأقر المجلس الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وإعادة اي شخص منهم للخدمة ان كان قد احيل للتقاعد بصورة غير قانونية بما يكفل الاستفادة من تخصصه وكفاءته. ووجه المجلس بدراسة تلك الحالات للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لإحالتها للتقاعد من عدمه على أن تقوم لجان في المحافظات برئاسة الأخوة المحافظين وعضوية الجهات المعنية و ذات العلاقة بالدراسة التفصيلية لكل حالة على حدة وذلك تمهيداً لإعادة اي شخص للخدمة ان ثبت انه احيل على التقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لهذه العملية ومنحه كافة مستحقاته القانونية. وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم تجازوه أو الاستغلال السيئ لقضية المتقاعدين إلى ما يضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام , منبهاً بأن الوحدة الوطنية وغيرها من الثوابت الوطنية خط أحمر لا يمكن السماح لأحد مهما كان تجاوزه. واطلع المجلس على تقرير وزارة المالية بشأن حجم الدعم السنوي المقدم لوزارة الكهرباء ورؤية الوزارة تجاه التمويلات المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة في مجال الانتاج والتوزيع وكذا لتلبية الخطط والبرامج المستقبلية للوزارة في تلك الجوانب وغيرها. على الصعيد نفسه اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول المؤتمر الوطني للتعليم الثانوي المنعقد بصنعاء خلال الفترة 17 - 19 يوليو الجاري، حيث أشار التقرير الى أن المؤتمر جاء تتويجاً للعديد من الفعاليات التربوية المتعلقة باعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي، وفي اطار حرص الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة في دراسة المشكلات والتحديات التي يواجهها التعليم الثانوي، والمساهمة في معالجتها تمهيداً لاقرار وثيقة الاستراتيجية التي تستهدف النهوض بواقع التعليم الثانوي منهجاً وادارة وأساليب تعليمية ومعرفية بما يحقق تحسين وتجويد مخرجاته. وتعرف المجلس على دليل الخدمات الخاص بوزارة حقوق الانسان، ويتضمن الدليل أهم الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة لطالب المساعدة القانونية في أي قضية يرى فيها مساساً بحقوقه الدستورية والقانونية على كافة المستويات. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المنعقدة في تونس يومي 13 و14 يوليو الجاري، وتقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن نتائج زيارته الى جمهورية السودان الشقيقة خلال الفترة من 5 -10 من الشهر الجاري.