يمرس : مجلس الوزراء يناقش متطلبات التسريع بتطوير قطاع الكهرباء والطاقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يناقش متطلبات التسريع بتطوير قطاع الكهرباء والطاقة

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 25 - 07 - 2007

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور - رئيس المجلس - التقارير المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة حول واقع القطاع الكهربائي بجوانبه المالية والتجارية والفنية والمتطلبات اللازمة للتسريع بتطوير هذا القطاع، في اتجاه محاصرة العجز في الطاقة والتوسع في تغطية المناطق وفق رؤية استراتيجية تقوم على إنتاج الطاقة من خلال الغاز، والتدرج في استخدام المصادر البديلة النظيفة.
وتضمنت التقارير سير العمل في مشروع محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى، بالخطوات الجارية للبدء بالمرحلة الثانية إلى جانب التحضيرات الجارية لإنشاء محطة معبر الغازية، ومشروع قطاع الكهرباء، وخطوط الجهد الفائق /400/كيلو فولت للمحطات الاستراتيجية، إلى جانب المتطلبات الخاصة ببرنامج إصلاح إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
واطلع المجلس على تقرير وزارة المالية بشأن حجم الدعم السنوي، المقدم لوزارة الكهرباء والطاقة، ورؤية الوزارة تجاه التمويلات المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة في مجال الإنتاج والتوزيع، وكذا تلبية الخطط والبرامج المستقبلية للوزارة في تلك الجوانب وغيرها.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية - وزير التخطيط والتعاون الدولي، لمناقشة التقارير المقدمة بصورة مستفيضة ومتكاملة من كافة الجوانب وصولاً إلى قرارات متوازنة تؤدي إلى تطوير هذا القطاع، وفق رؤية منهجية تحقق التوازن بين حجم الانفاق ومتطلبات مواجهة التمويل اللازم، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة النهائية وإقرار مايلزم.
وأقر المجلس الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وإعادة أي شخص منهم للخدمة إن كان قد أحيل للتقاعد بصورة غير قانونية، بما يكفل الاستفادة من تخصصه وكفاءته.
ووجه المجلس بدراسة تلك الحالات للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لأحالتها للتقاعد من عدمه على أن تقوم لجان في المحافظات برئاسة الإخوة المحافظين وعضوية الجهات المعنية وذات العلاقة بالدراسة التفصيلية لكل حالة على حدة وذلك تمهيداً لإعادة أي شخص للخدمة إن ثبت أنه أحيل إلى التقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لهذه العملية ومنحه كافة مستحقاته القانونية.
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بالقانون وعدم تجاوزه او الاستغلال السيء لقضية المتقاعدين إلى ما يضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام.. منبهاً بأن الوحدة الوطنية وغيرها من الثوابت الوطنية خط أحمر لايمكن السماح لأحد مهما كان تجاوزه.
واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم، حول المؤتمر الوطني للتعليم الثانوي، المنعقد بصنعاء خلال الفترة 17 - 19 يوليو الجاري، حيث أشار التقرير إلى أن المؤتمر جاء تتويجاً للعديد من الفعاليات التربوية المتعلقة بإعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي، وفي إطار حرص الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة في دراسة المشكلات والتحديات، التي يواجهها التعليم الثانوي، والمساهمة في معالجتها تمهيداً لإقرار الوثيقة الاستراتيجية التي تستهدف النهوض بواقع التعليم الثانوي، منهجاً وإدارة وأساليب تعليمية ومعرفية بما يحقق تحسين وتجويد مخرجاته.
واطلع المجلس على دليل الخدمات الخاص بوزارة حقوق الانسان، ويتضمن الدليل أهم الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة لطالب المساعدة القانونية في أية قضية يرى فيها مساساً بحقوقه الدستورية والقانونية على كافة المستويات.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المنعقدة في تونس يومي 13 و14 يوليو الجاري، وعلى تقرير الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن نتائج زيارته إلى جمهورية السودان الشقيقة خلال الفترة من 10-5 من الشهر الجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.