أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس المعالجات الخاصة بأوضاع المتقاعدين المشمولين بأنظمة التقاعد وذلك في ضوء مذكرة الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات وتقرير اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن. حيث أقر المجلس تجميع مراحل زيادات مخصصات المتقاعدين وتنفيذ مرحلتها الاخيرة اعتباراًً من شهر يوليو الجاري وبحيث يتم تضمين الزيادات المستحقة في معاشاتهم لهذا الشهر. وتضمنت المعالجات رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى عشرين الف ريال لمن رواتبهم متدنية أو 50 في المائة من الزيادة المقررة للقوى العاملة بالنسبة للمتقاعدين الذين تقترب معاشاتهم من الحد الأدنى للأجور، أيهما أفضل لهم. وفيما يتعلق بالحالات التي تتجاوز معاشاتها الحد الأدنى للأجور فقد أقر المجلس منحهم 50 في المائة من الزيادة المقررة لنظرائهم العاملين في الوحدات المشمولة بالزيادات. ووجه المجلس وزارتي الخدمة المدنية والتأمنيات والمالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية استكمال الاجراءات المطلوبة للتنفيذ اعتباراً من الشهر الجاري. كما اقر المجلس المعالجات المقترحة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن حالات التعاقد القائمة في الوزارات والجهات الحكومية، بما في ذلك اعتبار كافة حالات التعاقد القائمة لدى تلك الجهات مؤقتة، يتم مراجعتها في ضوء خطة القوى العاملة المقدمة من كل وحدة عن احتياجاتها الفعلية، والتي يتحدد في ضوئها عدد الوظائف التي تشكل احتياجاً فعلياً يتطلب الامر إعطاء الأولوية في شغلها للمتعاقدين الذين تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع متطلبات تلك الوظائف. وشدد المجلس على استمرارية وقف التعاقد الجديد على وظائف دائمة في جميع وحدات الخدمة العامة، وبحيث تقوم وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية بتنظيم عملية الفصل في الموازنة بين اعتمادات الوظائف الدائمة التي يشترط ان تشغل بشروط تعاقدية كالوظائف الاكاديمية المساعدة (مدرس/ معيد) ووظائف الخدمات المعاونة وكذا اعتمادات الاجور التعاقدية للوظائف المؤقتة. ووجه المجلس بدراسة أي طلبات تتقدم بها الوحدات بشأن حالات التعاقد لديها وتحديد المعالجات لكل حالة على حدة في اطار اجراءات التنفيذ للموازنة الوظيفية لعام 2008م وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الاخلال بأسس المفاضلة المعتمدة لتنفيذ عملية التوظيف والالتزام بالاحتياجات الفعلية من القوى العاملة. ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين بلادنا وقطر بشأن إنشاء مؤسسة قطر للتنمية الموقع عليها أثناء زيارة الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى الدوحة يومي 17 و 18 يونيو المنصرم. ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستمرار التواصل والتنسيق مع الجانب القطري الشقيق حول استكمال تخصيص تعهدات قطر في مؤتمر المانحين بلندن، وإتخاذ كل ما يلزم لتسهيل إنشاء المؤسسة في اليمن. ووافق المجلس على المراكز المالية للمؤسسات المحلية للنقل البري في كل من امانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت وفقا لما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء تلك المؤسسات وذلك كما هي عليه في 31 / 7/ 2006م . وتضمن التقرير معالجة اوضاع العمالة الفائضة في مؤسسة النقل البري صنعاء والبالغة مائة حالة واحالتها إلى صندوق الخدمة المدنية ، اعتباراً من 1 /1/ 2007م . واحال المجلس مذكرة وزارة النقل بشأن انشاء شركة طيران مساهمة للنقل الداخلي الى لجنة وزارية برئاسة الاخ وزير الشؤون القانونية لمراجعة الموضوع من كافة الجوانب واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه، وتقديم تقرير بالنتائج الى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. ووافق المجلس على عقد التأسيس الخاص بانشاء شركة الخدمات الهندسية للطاقة /بسكو/ كشركة مساهمة بين وزارتي الكهرباء والطاقة في الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وبمساهمة بنك التسليف التعاوني الزراعي في اليمن والشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية بمصر. وتهدف الشركة المنشأة الى تقديم الخدمات الهندسية لقطاع الكهرباء والطاقة في مجالات الدراسات والتصاميم والاستشارات وكذا صيانة وتسهيل المحطات الغازية والتخطيط للتصنيع المحلي في قطاع الطاقة وتجهيزاته وبرامج التدريب والتأهيل والادارة والتشغيل والصيانة والاحلال لمنشآت الكهرباء والطاقة . وكلف المجلس الاخوين وزيري الكهرباء والطاقة والشؤون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن عقد التأسيس والانشاء. واطلع المجلس على مذكرة وزارة المالية بشأن الجهات المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها للسنة المالية 2006م. وقد شدد المجلس على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة في وحدات السلطتين المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والصناديق الخاصة المتأخرة الالتزام بموافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحساباتها الختامية ومرفقاتها للسنة المالية المنصرمة، طبقاً للقانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاته وقانون المؤسسات والشركات وتعديلاته في موعد اقصاه، منتصف شهر يوليو الحالي. وأكد المجلس على جميع الاخوة الوزراء كل فيما يخصه متابعة تنفيذ هذا القرارا والزام الجهات المتأخرة بسرعة تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها كاملة ومطابقتها وتصويب أي أخطاء في الموعد المحدد آنفاً. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من الأخ وزير الادارة المحلية بشأن اضافة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني واتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة الى عضوية لجنة اعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية . كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي التربوي والعلمي بين اليمن واسبانيا الصديقة الموقع عليها بصنعاء خلال شهر ابريل من العام الماضي، وتتضمن الاتفاقية الاجراءات المنظمة لتطوير علاقات التعاون بين الشعبين الصديقين في تلك المجالات بما في ذلك اقامة المؤتمرات والانشطة العلمية والبحثية المشتركة المعززة للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وكلف المجلس الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الاخ وزير الشؤون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتقافية. وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الاخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين بلادنا والمفوضية الاوروبية، وكذا المشاورات مع الحكومة البلجيكية المنعقدة في بروكسل أواخر شهر يونيو المنصرم، وعلى تقرير الاخ وزير الكهرباء والطاقة حول مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقليمي الرابع للطاقة المتجددة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا المنعقدة في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة 12 24- من الشهر الماضي، وعلى تقرير الاخ وزير الدولة امين العاصمة الخاص بمشاركته في اجتماعات المجلس الاداري ال26 والمؤتمر العام ال11 لمنظمة العواصم والمدن الاسلامية المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة مؤخر