في تطور جديد لفضيحة الفساد التي هزت شركة "سيمنز" الألمانية العملاقة عثر مراجعو الحسابات أثناء فحوصاتهم لحسابات الشركة على مدفوعات غير قانونية يعود تاريخها إلى مطلع التسعينيات وتبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو (1.4 مليار دولار). ويذكر أن الشرطة الألمانية ومكتب المدعي العام وسلطات التهرب الضريبي قامت في إطار التحقيقات الجارية بحملة تفتيش منظمة لمقر الشركة الرئيسي، علاوة على نحو 30 مكتباً فرعيا للشركة في كل من ألمانيا والنمسا لجمع الأدلة والكشف عن المتورطين في القضية. وقالت صحيفة زوديشته تسايتونج الألمانية الصادرة في ميونيخ إن محامين أمريكيين ومدققي حسابات وجدوا أن المدفوعات تتعلق بوحدتي الاتصالات وتوليد الطاقة بالشركة. ويقوم مراجعون داخليون بتحقيق محاسبي للشركة منذ ديسمبر الماضي في إطار تحقيق بشأن قضية فساد تم خلالها دفع أموال كرشاوى من أجل ضمان حصول الشركة على عقود. وقالت الصحيفة إن المعلومات الجديدة أشارت إلى أن هذه الأموال بلغ مجموعها أكثر بثلاثة أمثال ما كان يعتقد من قبل. ووصف مدراء بارزين في الشركة تلك المبالغ التي تم انفاقها بأنها "مبالغ تدعو للصدمة". وقالت الصحيفة إن حوالي 900 مليون يورو تخص وحدة الاتصالات مقابل 420 مليونا كانت "سيمنز" قد اعترفت بها من قبل، بينما بلغت المدفوعات غير القانونية في وحدة توليد الطاقة ما بين 250 إلى 300 مليون يورو. وكانت محكمة ألمانية قد أصدرت في مايو الماضي على مدراء سابقين في شركة سيمنز في وحدة توليد الطاقة أحكاما مع إيقاف التنفيذ وذلك فيما يتعلق بمدفوعات تبلغ قيمتها أكثر من 6 ملايين يورو جاءت في شكل رشاوى لمديرين اثنين في شركة "إينل" الإيطالية للطاقة بهدف تأمين عقود لتوريد توربينات الغاز التي تنتجها شركة "سيمنز". وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت مايو الماضي البروفيسور يوهانس فيلدماير، أحد كبار مديري الشركة ورئيس قسم التأهيل التقني والمعلومات والنقل فيها. ويعتقد المراقبون بأن الفضيحة ستتسبب ليس فقط في خسائر مالية للشركة وإنما أيضا ستؤثر على سمعتها، غير أن تقدير حجم الخسارة المادية والمعنوية لاتزال غير ممكنة في الوقت الحالي، كما ان قائمة المتهمين في توسع مستمر.
