يصل إلى ميناء الحديدة أوائل شهر مايو القادم التوربين الثاني الخاص بمشروع المحطة الغازية في منطقة صافر محافظة مأرب والجاري تنفيذه بكلفة تبلغ 160 مليون دولار ، وبتمويل من الصندوقين العربي والسعودي للتنمية الى جانب الحكومة اليمنية.. وذكر المهندس/وجدي أمان، مدير مشروع المحطة لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/:إن التوربين سيتم نقله فور وصوله إلى موقع المحطة للبدء في تركيبه مباشرة على القواعد المنجزة في المشروع ، ليضاف إلى التوربين الأول ، والذي يتم تركيبه وفق البرنامج الزمني المحدد للمشروع والذي تنفذه شركتا /سيمنس/ و/بيمكو/ السعودية بقدرة تصل إلى 340 ميجاوات وبإشراف من شركة /لايماير/ الاستشارية الألمانية. وبين مدير المحطة الغازية بمأرب أن هذا التوربين يعد الثاني ، حيث وصل التوربين الأول في شهر مارس الماضي ، فيما يصل التوربين الثالث والأخير خلال شهر يونيو القادم ، اضافة إلى بقية اجزاء وحدات المحطة ، وذلك لاستكمال عمليات تركيب اجزاء المحطة وإشراكها في الشبكة خلال الأشهر القادمة ، للبدء في عملية التشغيل خلال نوفمبر القادم. وأشار إلى أن مشروع المحطة الغازية يعد من أكبر المشروعات الاستراتيجية التي تنفذ في بلادنا ، حيث ولأول مرة سيتم إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق التوربينات الغازية ، والتي تعد تكنولوجيا حديثة ستمكن اليمن من اللحاق بالدول الاخرى في مجال توليد الطاقة ، كما ستوفر نحو 70 في المائة من ميزانية مؤسسة الكهرباء والتي تنفق في إنتاج الكهرباء بمادة الديزل . ويتزامن تنفيذ مشروع المحطة الغازية بصافر مع تنفيذ مشروع خط صافر - مأرب - صنعاء بطول 200 كيلو متر وبكلفة 90 مليون دولار ، والذي تنفذه شركة /هونداي/ الكورية بتمويل من الصندوق العربي وبإشراف شركة الكهرباء الفرنسية /أي دي أف/ ، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطات التحويل الرئيسة بقدرة 400 كيلو فولت وبجهد 132 كيلو فولت ، والذي تنفذه شركة /برسينال/ الإيرانية بكلفة 46 مليون دولار وبتمويل من الصندوق العربي إلى جانب الحكومة اليمنية. ويأتي وصول التوربين الثاني للمحطة ، فيما تستعد المؤسسة العامة للكهرباء لتنفيذ مشروع تهيئة الشبكات الكهربائية في أمانة العاصمة ومختلف المدن اليمنية ، لإمدادات الطاقة الكهربائية من المحطة الغازية بمأرب ، للانتقال من عمليات توليد الطاقة الكهربائية بالديزل ، إلى التوليد من مشروعات المحطة الغازية ، من خلال إنشاء محطات توليد جديدة ومحطات للنقل والتوزيع ، وإعادة تأهيل وحدات المحطات القديمة وتعزيز الشبكات الكهربائية الحالية وتوسيعها ، وبما يمكن من رفع قدرات توليد الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.