السرقة أو النشل بالإكراه واحدة من القضايا المهمة التي كثيراً ما يتكرر وقوعها سواء في أمانة العاصمة أو في مدن أخرى بحيث أصبحت تشكل مصدر قلق وإزعاج بالنسبة للأجهزة الأمنية التي تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة هذه القضايا وغيرها من الجرائم والأعمال المخلة بالأمن والاستقرار والسكينة في أوساط المجتمع. وكما هو معروف فإن ثمة أساليب وطرق متعددة عادة ما تلجأ إليها العناصر التي تقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تأخذ هي الأخرى أشكالاً مختلفة.. ولعل قضية نشل أو سرقة الحقائب النسائية من خلال قيام بعض العناصر المنغمسة في مستنقع الجريمة بالتعرض للنساء أثناء سيرهن في الشوارع ونشل حقائبهن اليدوية ومن ثم الفرار من بين أبرز جرائم النشل أو السرقة بالإكراه التي تزايدت في السنوات الأخيرة وذلك من خلال تعرض الكثير من النساء وبالذات في أمانة العاصمة لمثل هذه الحوادث التي يتكرر وقوعها بشكل شبه مستمر وفقاً لما تؤكده البلاغات التي تتلقاها الأجهزة الأمنية من الضحايا.. ذلك أن الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم يعمدون عند تنفيذ عملياتهم إلى مراقبة ومتابعة الضحية مستخدمين إما دراجات نارية أو سيارات وعندما يجدون أن الفرصة مواتية يقومون بخطف أو بانتزاع الحقيبة والفرار بها.. وهناك العديد من النساء اللواتي تعرضن لإصابات جسمانية جراء سقوطهن على الأرض أثناء قيام النشالين بسحب حقائبهن بشكل عنيف.. ومع تزايد ظاهرة نشل الحقائب النسائية كان لا بد لرجال الأمن أن يكثفوا جهودهم ويعززوا من إجراءاتهم في عمليات البحث والتحري عن الجناة خاصة وأن معظم أو كل البلاغات التي ترد إلى الشرطة تُسجل ضد مجهولين..وهو ما فعله رجال الأمن في قسم مكافحة جرائم السرقات بالمباحث الجنائية بأمانة العاصمة وذلك عندما عملوا على تكثيف وتعزيز إجراءاتهم في تعقب أولئك الأشخاص الذين تمادوا كثيراً في أعمالهم الإجرامية. ومن خلال هذه التدابير من جانب رجال الأمن والتي حظيت بدعم ومتابعة مباشرة من قبل قيادة وزارة الداخلية ثم قيادة أمن العاصمة بعدما تفاقمت الظاهرة أمكن القبض على العديد من المتهمين المتورطين بجرائم النشل.. غير أن الأهم في هذا السياق هو ما أنجزه العاملون في قسم مكافحة جرائم السرقات خلال الأيام الماضية من نجاح وذلك عندما تمكنوا من القبض على أخطر رجل تمرس في جرائم نشل الحقائب النسائية وارتكب الكثير من هذه الجرائم بمساعدة شركاء له على مدى أكثر من أربعة أعوام مستخدماً سيارة" هيلوكس". بدأ نشاطه الإجرامي في العام 2000م وأوقع العشرات من الضحايا في شوارع صنعاء المتهم ..(أ.ك)أمام المحققين: نهبت 80 حقيبة بالقوة بداخلها مبالغ كبيرة ومجوهرات وهواتف نقالة وساعات ثمينة وقد جاءت عملية القبض على ذلك الشخص بعد جهود كبيرة بذلها العقيد عبدالجبار الأحرمي رئيس قسم مكافحة جرائم السرقات في المباحث الجنائية بأمانة العاصمة وبقية زملائه العاملين معه وذلك تحت إشراف مباشر من قبل مدير امانة العاصمة العميد محمد معياد و مدير عام المباحث الجنائية العميد الركن رزق الجوفي ونائبه العقيد الركن عبدالسلام أبو الرجال وفي ظل متابعة مستمرة من جانب وزير الداخلية ونائبه وقيادة الوزارة عموماً. وحسب المختصين في المباحث الجنائية فقد بدأت ظاهرة نشل الحقائب النسائية في أمانة العاصمة في العام 2000م وبشكل محدود ثم استمرت وتزايدت تدريجياً خلال عامي 2001 - 2002م وتركزت في منطقة "السبعين - حدة" ومنطقة الوحدة.. وبعدها انتشرت بشكل واسع لتشمل مختلف مناطق العاصمة صنعاء وذلك خلال العام المنصرم وهذا العام.. الأمر الذي شكل مصدر إزعاج وقلق بالنسبة للنساء مما دفع برجال الأمن إلى التحرك والعمل المكثف وكأنهم في سباق مع الزمن من أجل الوصول إلى مرتكبي هذه الأعمال . وكان من بين الخطوات التي قام بها رجال الأمن في قسم مكافحة جرائم السرقات تنظيم عمليات نزول ميداني إلى مختلف شوارع العاصمة ووضع العديد من الكمائن التي تم من خلالها ضبط عدد من المشتبه بهم ممن لديهم سيارات هيلوكس تحمل نفس أوصاف تلك السيارة التي وردت في البلاغات المسجلة لدى أجهزة الأمن وإلى جانب الإجراءات التي اتخذت من قبل قسم مكافحة جرائم السرقات في المباحث الجنائية بأمانة العاصمة كانت هناك إجراءات أخرى على مستوى مختلف المناطق الأمنية في العاصمة وذلك في إطار نفس المهمة خاصة في ظل عدم توافر المعلومات الكافية حول السيارة"الهيلوكس" التي كثيراً ما ورد ذكرها في بلاغات الضحايا. وحيث كان لعدم توافر تلك المعلومات ومنها رقم السيارة أن جعل رجال الأمن أمام مهمة صعبة إلى حدٍ ما فقد كان اللجوء إلى وضع خطة شملت جملة من النقاط من بينها العودة إلى كافة البلاغات المقيدة في سجلات الأجهزة الأمنية في مختلف مناطق العاصمة منذ بداية هذه الظاهرة ودراستها ومراجعتها وبالذات ما يتعلق ببعض الجوانب الخاصة بالأساليب والطريقة التي يتبعها الجناة عند ارتكاب جرائمهم استناداً للأوصاف والمعلومات التي يدلي بها الضحايا عند تسجيل بلاغاتهم .. وتوصل المحققون من خلال ذلك إلى خلاصة أمكن في إطارها الجزم بأن معظم الجرائم ارتكبها أشخاص يستخدمون سيارة واحدة.. والى جانب ذلك تم الرجوع إلى بعض المكالمات الهاتفية التي أجراها المتهم من خلال الهواتف النقالة لبعض الضحايا على اعتبار أن الحقائب النسائية التي يقوم بسرقتها كانت تحتوي عادة على اجهزة هاتف إضافة إلى المجوهرات والساعات وأدوات التجميل وأشياء أخرى عادة ما يحملنها النساء بداخل حقائبهن الشخصية.. وقاد هذا الإجراء رجال الأمن إلى خيوط مهمة استعانوا بها في مواصلة تنفيذ مهمتهم . وفيما يتعلق بعمليات الرقابة الميدانية فقد تم نشر مجموعات من رجال الأمن في ألاماكن التي شهدت وقوع أكبر عدد من عمليات نشل الحقائب النسائية وذلك للقيام بعملية الرصد والمراقبة وبالذات في الأوقات التي عادة ما كانت تحدث فيها جرائم النشل وهي الأوقات الممتدة ما بين الساعة الخامسة عصراً والعاشرة ليلاً. وقد حرص المختصون في المباحث الجنائية على أن تشمل عمليات الرصد والرقابة كذلك أصحاب السوابق الذين كانوا قد ضبطوا خلال الفترة الماضية على ذمة قضايا مشابهة.. وبالتالي فقد تواصل العمل في عدة اتجاهات سعياً للوصول الى المتهم المجهول. الاستعانة بالضحايا وفي سياق عملهم المتواصل في البحث والتحري قرر المحققون الاستعانة أيضاً ببعض الضحايا من خلال محاولة الحصول على ما أمكن من معلومات إضافية لتساعدهم في نجاح مهمتهم.. وتم في هذا الإطار العودة إلى أوليات القضايا والبلاغات المسجلة في مختلف المناطق الأمنية بأمانة العاصمة وكانت " أ. ع" و " أ. غ" من ضمن النساء الضحايا ممن تم الرجوع إلى أوليات بلاغاتهن المسجلة لدى الشرطة في منطقة معين وذلك أن الأولى تعرضت حقيبتها للنشل بالقوة يوم 27 سبتمبر المنصرم أما الثانية فقد كانت الحادثة التي تعرضت لها بتاريخ 22 أغسطس الماضي.. ومن خلال دراسة ومراجعة أوليات الضحية الأولى وما جاء في أقوالها عند تسجيل البلاغ من قبل المختصين في مباحث أمانة العاصمة بحيث ورد في إفادتها أن صديقة لها وتعمل طبيبة أخبرتها أنها تلقت في اليوم التالي لسرقة الحقيبة مكالمة هاتفية من قبل شخص مجهول اتصل من هاتف نقال رقم ( 73 ) واخبرها أن الحقيبة مع الأوراق التي بداخلها موجود لدى شخص يدعى( أ . أ ) ويسكن جوار مدرسة (أسماء) وبعدها تلقت مكالمة أخرى من هاتف ثابت رقم: (46) واخبرها الشخص المتصل بنفس ما جاء في حديث المتصل الأول.. ومن خلال هذه المعلومات اتخذ المحققون بعض الإجراءات التي كان من بينها الاتصال بالمجني عليها للحصول على معلومات إضافية ومن خلال إفادة شقيق الضحية فقد تم البحث عن ( أ. أ ) الذي ذكره الشخص الذي اتصل بهم وفي المكان الذي حدده لكنهم لم يجدوا شخصاً بهذا الاسم كما أن الهاتف النقال الذي وردت منه المكالمة أغلق بعد ذلك ولم يتمكنوا من الاتصال به وبناءً على هذا تم تكليف أفراد مجموعة الضبط في قسم مكافحة جرائم السرقات بالتحري وجمع المعلومات عن المدعو( أ . أ) ومن خلال التحري وجمع المعلومات والنزول الميداني تبين أن الهاتف الثابت الذي تلقت منه الضحية ثاني مكالمة هاتفية مسجل يتبع مركزاً للاتصالات في شارع (الرقاص) بأمانة العاصمة أما الهاتف النقال فقد تم البحث والتحري عن المكالمات التي صدرت منه وذلك بالاستعانة بالمعلومات المتوفرة لدى شركة الاتصالات التي صدر منها ذلك الرقم وتبين أن ثمة بعض الأرقام التي تلقت مكالمات من الرقم(73 ) ومنها هاتف ثابت ( 20 ) مسجل باسم ورشة"نجارة" في شارع الرقاص يملكها( ع . أ . أ) والذي تم استدعاء وعمل محضر جمع الاستدلالات معه بحيث أفاد أن الرقم النقال( 73 ) يخص زميلة (م . أ. أ) والذي يعمل نجاراً في ورشة أخرى وعند استدعاء( م. أ) أوضح أن شخصاً أخر كان قد استخدم هاتفه ويدعى (س .أ. م.ف).. وبينما كان المحققون يعتقدون أنهم في طريقهم للوصول إلى الشخص المطلوب من خلال هذه الإجراءاتحيث تم استدعاء (س.أ) فكانت إفادته أنه اتصل بصديقة الضحية بناء على طلب من (أ. أ) وهو من أفراد الحرس الليلي والذي وجد حقيبة نسائية موضوعة بجانب (محول كهرباء) وبداخلها مفكرة تليفونات وبطاقة جامعية فكان الاتصال إلى أحد الأرقام التي وجدت بالمفكرة بهدف إبلاغ صاحبة الحقيبة أن حقيبتها موجودة لدى الحارس الليلي (أ. أ) والذي تم استدعاءه وأكد بدوره انه وجد الحقيبة بالصدفة إثناء قيامه بأداء خدمته الليلية وفي اليوم الثاني قام بتسليم الحقيبة إلى أحد مراكز الشرطة وأخذ استلام بذلك كما رفع تقريراً بذلك إلى عاقل(الحي) وهو ما تأكد فعلاً عند إفادة المسؤولين في مركز الشرطة الذي سُلمت له الحقيبة. و بهذه النتيجة وجد المحققون أن هدفهم ما زال بعيداً إلى حد ما لكن ذلك لم يؤثر على معنوياتهم بل زادهم عزماً وإصراراً على المضي في مهمتهم حتى النهاية وبالتالي لم يكن منهم إلا أن استمروا في إجراءات التحري والبحث في عدة اتجاهات ومنها ما يتصل بالمكالمات الهاتفية الصادرة من هواتف الضحايا التي كانت ضمن محتويات الحقائب المسروقة ومنها أربعة هواتف نقالة تخص أربع ضحايا ومن خلال تتبع المكالمات التي أجريت من هذه الهواتف(المسروقة) تبين أن معظم المكالمات التي اجراها نشال الحقائب النسائية كانت أرقاماً تخص صديقات الضحايا وأشخاص تربطهم بهن صلات قرابة أو علاقات أسرية حيث وجد الجاني هذه الأرقام في مفكرات داخل الحقائب التي قام بنشلها. وفي سياق إجراءات التحري وجد المحققون من خلال البيانات التي استخرجت من شركات الاتصالات أن عدداً من مكالمات هاتفية كانت قد أجريت من هاتف نقال يخص إحدى الضحايا إلى هاتف ثابت رقم (22) في منزل بحي - فروة - بمنطقة "شعوب" وأتضح من خلال التحري أن نجل صاحب المنزل وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره ويدعى "أ . ع. أ " يعتبر من العناصر سيئة السلوك ويرتبط بعدد من أصحاب السوابق في السرقة وتعاطي الخمر وغيره من السلوكيات الخارجة عن القانون وتمت مراقبة هذا الشخص لعدة أيام لغرض رصد تحركاته ومعرفة الأشخاص الذين يلتقي بهم والأماكن التي يتردد عليها وتبين من خلال الرقابة أنه يمضي معظم أوقاته داخل المنزل وأن عدداً من الأشخاص يترددون عليه من حين لآخر.. وبعد ذلك أتخذ قرار بالقبض عليه على ذمة القضية مثلت هذه الخطوة خيطاً مهماً بالنسبة لرجال الأمن على طريق الوصول إلى ذلك المتهم الذي طال البحث عنه وعندما بدأ المحققون توجيه أسئلتهم للمدعو "أ " من خلال محضر جمع الاستدلالات الذي أجري معه حاول المذكور التهرب وانكر في البداية معرفته أو علاقة بالمكالمات الهاتفية التي أجريت من الهاتف النقال التابع لإحدى الضحايا إلى هاتف منزله كما نفى أن تكون له معرفة بالشخص الذي اتصل إلى منزله أو أن له صديق لديه سيارة "هايلوكس" كتلك التي وردت أوصافها في أقوال الضحايا غير أن المحققين واجهوه ببعض الأدلة ومنها بيانات أشخاص وجدت أسماؤهم وارقام هواتفهم النقالة في مفكرة كانت بحوزته.. ومن خلال ذلك أقر "أ. أ" بأن الشخص الذي اتصل إليه من الهاتف النقال المسروق هو " أ. م . ك" وبأن هذا الشخص على علاقة وطيدة بشخصين آخرين هما " م . ث" و " و .ت . ث" وأن أحدهما لديه سيارة "هايلوكس" والأخر يملك سيارة " مازدا- أجرة" وعلى ضوء ذلك تم القبض على هذين الرجلين وبهذه الخطوة وجد رجال الأمن أنفسهم يقتربون كثيراً من هدفهم الذي لطالما بذلوا جهوداً كبيرة من أجل الوصول إلى ذلك ومن خلال محاضر جمع الاستدلالات التي أجريت مع " م . ث .ع . ه" وبعد مواجهته بالعديد من الأدلة والقرائن التي جمعها المحققون على مدى فترة طويلة من البحث والتحري اعترف المذكور أنه اشترك مع المدعو " أ. م . ك" في سرقة حقيبة نسائية بالاكراه من فتاه في حي (مسيك - ظهر حمير) بأمانة العاصمة وأن ذلك كان في العام 2000م وأفاد أن دوره في تلك العملية كان قيادة السيارة "الهايلوكس" التابعة للمدعو " أ. م . ك" والذي قام بدوره بخطف الحقيبة من على كتف الفتاه أثناء مرورها بالشارع.. وأضاف أن هذا الأخير وأفاد انه بعد هذه الحادثة واصل هذا الأخير عمليات سرقة الحقائب النسائية بنفس الأسلوب وانه شاهد لديه حقائب قام بسرقتها في أوقات لاحقة. الوصول إلى المتهم ومن خلال هذه المعلومات والاعترافات اقترب المحققون أكثر من هدفهم بحيث تم اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير لاستكمال المهمة وكان من بين ذلك القيام بعمليات بحث وتحر وجمع معلومات عن المدعو " أ. م . ك" ووجد المحققون أنه ي عمل لدى مؤسسة محترمة لها سمعتها ومكانتها.. وبالتالي فقد راح المحققون وعناصر المراقبة والضبط الميداني من رجال الأمن يتتبعون الشخص المطلوب هنا وهناك وافادت أولى المعلومات التي توصلوا إليها أنه منقطع عن عمله منذ ستة اشهر ويتواجد في منزل والده الكائن في قرية " الغيل" بمديرية همدان التابعة لمحافظة صنعاء وبناءً على ذلك أصدر العميد رزق الجوفي مدير عام المباحث الجنائية بأمانة العاصمة توجيهاته بوضع رقابة سرية من أفراد قسم مكافحة جرائم السرقة عند نقطة" الأزرقين" وذلك لرصد ومراقبة المدعو " أ. م . ك" وضبطه عندما يكون في طريقه الى أمانة العاصمة.. ثم وفي الثاني من أكتوبر الجاري تم تكليف مجموعة الضبط لمراقبة المتهم المذكور بالقرب من منزله بقرية "الغيل" وفي ساعات الفجر الأولى من ذلك اليوم كان أفراد المجموعة الأمنية من قسم مكافحة جرائم السرقات قد اتخذوا مواقعهم في الأماكن التي حددت لهم وأخذوا ينتظرون "صيدهم" الذي بحثوا عنه طويلاً وبعد شروق الشمس وتحديداً عند الساعة السابعة خرج " أ. م . ك" من منزله متجهاً صوب أمانة العاصمة على متن تلك السيارة" الهايلوكس" التي اعتاد على استخدامها عند قيامة بنشل الحقائب النسائية وحيث كان رجال الأمن من أفراد مجموعة الضبط قد خرجوا وهم عاقدين العزم على عدم العودة إلا به واتخذوا كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضبطه فقد أخذوا يتابعونه ويرصدونه ولم يدعوه يغيب عن أعينهم لحظة واحدة حتى وصل إلى منطقة (جولة مذبح) بأمانة العاصمة وهناك انقض عليه رجال وهبوا أنفسهم لخدمة الأمن والاستقرار والسكينة في المجتمع ليقتادوه إلى إدارة المباحث الجنائية وفور وصوله باشر المحققون إجراءاتهم القانونية معه والمتمثلة بفتح محاضر جمع الاستدلالات ومواجهته بالأدلة والقرائن التي تدينه والتي كانت قد توافرت لديهم من خلال إجراءات البحث والتحري والتحقيقات التي تمت على مدى الفترة الماضية وكان من بين الأدلة التي تمت مواجهته بها اعترفات المدعو " م . ث" الذي كان قد أقر أنه اشترك معه في إحدى عمليات سرقة الحقائب النسائية بالإكراه. وأمام تلك الحقائق والأدلة التي حاصره بها المحققون لم يجد نشال الحقائب النسائية المدعو " أ. م . ك" والبالغ من العمر 33عماً أمامه من خيار غير الاعتراف والإدلاء بالتفاصيل المثيرة للجرائم التي ارتكبها وكان من بين ما جاء في أقواله اعترافه بارتكاب جرائم سرقة الحقائب النسائية من خلال قيامه بعمليات خطف الحقائب من "الضحايا" أثناء مرورهن في الشوارع الفرعية المظلمة وذلك في فترات المساء في الأوقات الممتدة بين الساعة السابعة والتاسعة مساءاً وهو مستقل سيارته "الهايلوكس" ومن ثم الفرار بالحقيبة واخذ ما بداخلها من أشياء والتي كثيراً ما كانت عبارة عن مبالغ مالية كبيرة بالدولار والريال اليمني وعملات اخرى إضافة إلى كميات من الذهب والمجوهرات الهواتف النقالة وساعات فاخرة بعضها مطلي بالذهب وأشياء أخرى وبعدها يعمد إلى رمي الحقائب الفارغة في أماكن مختلفة على خط سيره اثناء فراره. وأقر " أ. م . ك" انه يقوم بارتكاب هذه الأعمال الإجرامية منذ عام 2000م مع شريكين له هما " م . ث .ع . ه" و "م . ص .م .أ " ووصلت عدد الجرائم التي اعترف المتهم المذكور بارتكابها منذ العام 2000م حتى القبض عليه في بداية أكتوبر الجاري إلى ثمانين جريمة قام خلالها بنشل حقائب من ثمانين امرأة في شوارع وأحياء مختلفة من العاصمة صنعاء وقال: إن 21 جريمة ارتكبها مع شريكيه وبقيتها بمفرده.. و كان المتهم " أ. م . ك" يعمد وبمساعدة بعض أقاربه إلى بيع الذهب والمجوهرات وغيرها من المسروقات أولاً بأول والتصرف بقيمتها إلى جانب المبالغ النقدية باستثناء جانب منها احتفظ به في منزله بقرية الغيل ومن ذلك بعض القطع الذهبية والساعات وأجهزة الهواتف النقالة وهي الأشياء التي استعادها رجال الأمن إلى جانب بعض المجوهرات التي كان المتهم قد باعها لبعض محلات بيع الذهب. ومن الاستنتاجات التي توصل إليها المحققون من خلال محاضر جمع الاستدلالات أن الجاني اختار سرقة الحقائب النسائية كونها في نظره عادة ما تحتوي على مبالغ مالية ومجوهرات وأشياء غالية الثمن إضافة إلى أنه يعتبر أن المرآة مخلوق ضعيف وقدرتها على معرفة أوصاف السيارة محدودة كما كان المتهم يعمد وبشكل مستمر إلى تغيير أماكن ارتكاب جرائمه مع ترك فاصل من الوقت بين عملية وأخرى خشية أن ينكشف أمره ويقع في يد العدالة. ومن بين النقاط المثيرة التي اشتملت عليها محاضر التحقيقات أن نشاط " أ. م . ك" في سرقة الحقائب النسائية كان يتركز بشكل أكثر في مناطق الوحدة والسبعين- حدة ومعين بأمان ة العاصمة وبالذات في الشوارع الفرعية القريبة من صالات الأفراح كونه كان يعثر بداخل الحقائب التي يسرقها من هذه المناطق على مبالغ مالية ومجوهرات وأشياء أخرى ذات قيمة أكبر مما كان يجده في الحقائب التي يسرقها من مناطق أخرى بالعاصمة. وإلى جانب ذلك فقد كان المتهم المذكور يتقاسم المسروقات مع شريكه "م . ص .م .أ " وذلك بعد خصم نسبة معينة لصالح السيارة المستخدمة في عمليات السرقة وبالنسبة للعمليات التي كان " أ. م . ك" يقوم بها بمفرده فإن المسروقات تكون من نصيبه دون شريكه ولذلك فقد كان يتصرف بالمسروقات التي يجدها داخل الحقائب من خلال بيع الذهب أو استبداله بذهب آخر اقل وزناً كي يحصل على مبالغ مالية كفوارق أسعار ثم يتوجه إلى محل آخر ليبيع الذهب الذي حصل عليه من المحل الأول.. وعند بيع الذهب كان يستخدم رخصة قيادة مزوره تحمل صورته واسم شخص آخر يدعى" علي. أ. ح .ب". اساليب النشل كما أن من بين الأساليب التي اتبعها المتهم في العمليات التي نفذها بمفرده أنه كان يقوم بمراقبة الضحية ويسير خلفها ببطء وهو على متن السيارة وعند دخولها إلى شارع فرعي يقترب منها ويخطف الحقيبة من كتفها وينطلق مسرعاً وهو ممسكاً بالحقيبة وكان يتخلل بعض هذه العمليات سقوط المجني عليهن أرضاً وأحياناً سحبهن على الأرض لمسافات تصل إلى عدة أمتار في حال أن الحبل الذي ترتبط به الحقيبة لم ينقطع بسهوله مما يؤدي إلى تعرض البعض لخدوش وإصابات مختلفة.. كما كان يقوم بإطفاء أنوار السيارة ووضع رمل مخلوط بمادة الزيت على اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة حتى يصعب على الضحايا أو غيرهن تسجيل الرقم. تصوير/علي البركاني
