أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بتنظيم أية مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات ما لم تستكمل الإجراءات القانونية, المتمثلة بتقديم طلب مكتوب إلى الجهات الأمنية المختصة لغرض الحصول على تصريح مسبق وبما يضمن سير الفعالية بهدوء وسلاسة . وأكد المصدر أن منع أية تظاهرات أو مسيرات أو اعتصامات في الساحات العامة أو الطرقات العامة, لم تبلغ الجهات الأمنية المختصة بها مسبقا و تمنحها الترخيص, يستند إلى أحكام ونصوص الدستور والقانون . وأهاب المصدر بالمواطنين عدم الانسياق وراء أية دعوات يراد من خلالها الإخلال بالأمن وإقلاق السكينة والسلم الأهلي.. مؤكدا أن وزارة الداخلية ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول الالتفاف على القانون تحت أي شكل أو مسمى كان أو أية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار. *سبأ: