قال الجيش إن انفجارا أدى الى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في محافظة ديالى يوم الثلاثاء. وأضاف في بيان أن الانفجار وقع بالقرب من دورية كان الجنود فيها. وأصيب ثلاثة جنود اخرين. ولم يعط البيان تفاصيل عن نوع التفجير ولكن كثيرا من الجنود يقتلون بانفجار قنابل مزروعة على الطريق. على صعيد اخر وفي تطورات قضية الشركات الامنية قالت الحكومة العراقية ان العراق سيراجع وضع جميع شركات الامن العاملة في البلاد بعد "الاعتداء الآثم" من جانب حراس شركة بلاكووتر الامريكية الذي قتل خلاله بالرصاص 11 شخصا. وذكر المتحدث باسم الحكومة على الدباغ ان الحكومة ايدت قرار وزارة الداخلية "وقف ترخيص" شركة بلاكووتر التي توفر الامن للسفارة الامريكية ودبلوماسييها واجراء تحقيق فوري في الحادث. وحث رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وهو يضم صوته الى الغضب العراقي الحكومة على إلغاء عمل هذه الشركة وبقية الشركات التي وصفها بأنها اجرامية وشركات مخابرات. وتشير تقديرات الى أن عدد المتعاقدين الامنيين الذين يعملون لدى الشركات التي أغلبها أمريكي وأوروبي يتراوح بين 25 ألفا و48 ألفا في مختلف أنحاء العراق. وفي اعمال عنف جديدة قالت الشرطة ان اربع سيارات ملغومة انفجرت في العاصمة بغداد مما ادى الى مقتل 17 وجرح 50. وقال الجيش الامريكي ان انفجارا وقع بالقرب من دورية أمريكية مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح ثلاثة اخرين في محافظة ديالى الواقعة شمالي العاصمة بغداد. ولم يعط الجيش تفاصيل بشأن نوع الانفجار ولكن كثيرا من الجنود يلقون حتفهم جراء انفجار قنابل مزروعة على الطريق. وقال الدباغ في بيان ان مجلس الوزراء اكد في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء "على ضرورة اعادة النظر في وضع شركات الحماية الامنية الاجنبية والمحلية العاملة في العراق بما يتناسب والقوانين العراقية." وأضاف "جاء ذلك بسبب الاعتداء الآثم الذي قام به عدد من منتسبي شركة الحماية الامريكية بلاكووتر بحق المواطنين العراقيين يوم الاحد في ساحة النسور (غرب) بغداد والذي أدى الى استشهاد وجرح عدد من المدنيين الابرياء." واعلنت وزارة الداخلية العراقية ان 11 شخصا قتلوا عندما فتح متعاقدون من بلاكووتر النار عشوائيا بعد سقوط قذائف مورتر بالقرب من قافلتهم في غرب بغداد يوم الاحد. وقالت شركة بلاكووتر ان حراسها تصرفوا "بشكل قانوني ومناسب" ردا على هجوم من الاعداء. وقالت مساء الاثنين إنها لم تتلق مذكرة رسمية من وزارة الداخلية العراقية. وقال شون مكورماك المتحدث باسم الخارجية الامريكية في واشنطن إن الحكومة الامريكية أبلغت رسميا بأن رخصة بلاكووتر سحبت. وأشار الى أن السيادة القانونية بشأن أي جريمة ربما تكون قد ارتكبت تعتمد على الظروف وشدد على أن الخارجية الامريكية لا تعلم ما اذا كانت هناك قواعد أو قوانين قد خرقت على الرغم من فقد أرواح " أبرياء". ولم يوضح المسؤولون الامريكيون في بغداد بعد الوضع القانوني للمتعاقدين الامنيين الاجانب في العراق بما في ذلك ما اذا كان يمكن محاكمتهم على يد السلطات العراقية. وقالت مصادر أمنية ان عددا قليلا من الشركات الاجنبية تمتلك تراخيص حاليا وان أغلبها لا تحمل نفسها عناء السعي لتجديد الترخيص الذي يستمر عاما واحدا منذ الانتخابات التي جرت في عام 2005 نتيجة عدم وضوح سياسة الحكومة الجديدة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) برايان ويتمان ان من الضروري أن يتصرف المتعاقدون الامنيون بطريقة "تتفق مع قوانين ونظم دولة العراق ذات السيادة" غير انه امتنع عن قول ما اذا كانوا يخضعون للقانون العراقي. وينظر كثير من العراقيين الى المتعاقدين الذين يعملون في العراق منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في عام 2003 على انهم جيوش خاصة تتصرف منذ فترة طويلة بحصانة. وقال وزير الداخلية جواد البولاني يوم الاثنين ان هذه الحالات وقعت أكثر من مرة ولا يمكن التزام الصمت في مواجهتها. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف ان العراق له الحق بالتأكيد في اتخاذ اي اجراء اذا أطلقت قوات شركة بلاكووتر الرصاص على مدنييين. وجاءت تفجيرات بغداد الثلاثاء بعد ان توعد تنظيم القاعدة في العراق باستئناف حملة العنف في شهر رمضان. وقالت الشرطة العراقية ان ثمانية قتلوا وأصيب 22 في انفجار سيارة ملغومة قرب سوق في حي أور الذي لا يبعد كثيرا عن حي مدينة الصدر. وهذه رابع سيارة ملغومة تنفجر في بغداد خلال الساعات القليلة الماضية. وقالت الشرطة ان السيارات الثلاث التي انفجرت الثلاثاء في بغداد تسببت في مقتل تسعة واصابة 28. وفي محافظة ديالى وهي معقل لمتشددي القاعدة قتل مهاجم انتحاري اربعة اشخاص واصاب 14 آخرين. ودخل المهاجم متجرا للهواتف المحمولة في جلولاء بالقرب من الحدود مع ايران وفجر حزاما ناسفا. وشنت قوات أمريكية وعراقية حملة أمنية داخل وحول بغداد في فبراير شباط تهدف الى كبح العنف الطائفي واتاحة الوقت أمام حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لاقرار قوانين تهدف لتحقيق المصالحة بين الشيعة والعرب السنة. لكن العملية التشريعية تسير ببطء شديد كما ألغيت جلسة البرلمان يوم الثلاثاء بعد ان حضرها 108 اعضاء فقط وهو ما يقل عن النصاب القانوني الذي يبلغ 138 عضوا. *رويترز: