وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على توبيخ حكومة الرئيس جورج بوش على إخفائها المزعوم معلومات عن مدى تفشي الفساد في العراق. وقال القرار غير الملزم الذي أصدره المجلس إنه "لسلوك سيء" أن تحجب حكومة بوش تقارير حكومية عامة عن الفساد في حكومة العراق عن الرأي العام الأمريكي ولاسيما عن طريق تصنيف بعض التقارير عن الموضوع بأثر رجعي على أنها سرية بعد أن ظهرت بعض المعلومات على شبكة الإنترنت. وصدر قرار المجلس بأغلبية 395 شخصا مقابل اعتراض 21 بعد أن صوت بعض الجمهوريين بالموافقة عليه بدلا من محاولة الدفاع عن تصرفات وزارة الخارجية اللاعب الرئيسي في الأحداث. وقال النائب هنري واكسمان الديمقراطي عن كاليفورنيا وراعي القرار لمجلس النواب "يجب أن نوقف هذا النمط المتكرر من إخفاء المعلومات السرية وإساءة استخدامها." وفي وقت سابق من هذا الشهر أبلغ قاضي تحقيق عراقي لجنة الإصلاح الحكومي التي يرأسها واكسمان أن الفساد استشرى في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حمى أقارب له على حد قول القاضي من التحقيق. ومع طلب الرئيس بوش مزيدا من الأموال من أجل الحرب في العراق قال واكسمان "الحكومة ليست صادقة في الكشف عن مستوى الفساد في حكومة المالكي". وتنفي وزارة الخارجية الأمريكية أنها تسترت على الفساد في العراق لحماية الحكومة الهشة للمالكي. وقال ديفيد ساترفيلد منسق شؤون العراق في وزارة الخارجية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الفساد مشكلة "متوطنة وخبيثة" في العراق. وزعم بعض الجمهوريين أن القرار جزء من سعي الديمقراطيين في مجلس النواب إلى إحراج حكومة بوش بشأن العراق لأن الكونغرس لم يستطع حشد الأصوات الكافية لإجازة تشريع يفرض إجراء تغيير للسياسة بشأن سحب القوات هناك. غير أن النائب توم ديفيز العضو الجمهوري الرفيع في لجنة واكسمان قال خلال المناقشة إنه سيصوت بالموافقة على القرار مع بعض التحفظات لأنه يشارك واكسمان قلقه بشأن الفساد في العراق ولأنه تساوره شكوك بشأن ما إذا كان يحق لوزارة الخارجية أن تصنف بأثر رجعي بعض التقارير عن الموضوع على أنها سرية.