كشفت تقارير لجيش الاحتلال الأمريكي بالعراق عن تورط شركة " بلاك ووتر " الأمنية في مجازر وفضائح أمنية ضد المواطنين العراقيين, وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها اليوم الجمعة:" إن تقارير الجيش الامريكي حول حادث اطلاق النار في العاصمة العراقية الذي تورط فيه متعاقدون مع شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية خلصت الى أن عناصر الشركة فتحوا النار دون داع وأفرطوا في استخدام القوة". وقتل 11 عراقيا على الأقل في واقعة 16 سبتمبر التي اغضبت العراقيين الذين يقولون ان الشركة الامنية تتصرف كجيش خاص متمتع بالحصانة. ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير في جيش الاحتلال قوله:" إن التقارير العسكرية تتفق فيما يبدو مع رأي الحكومة العراقية الذي يخطيء بلاك ووتر, كما قال المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته للصحيفة :" هناك افراط واضح في القوة كان خطأ واضحا " . وأضاف:" المدنيون الذين أطلقوا عليهم النار كانوا عزل لا يحملون سلاحا يردون به النار, كما لم يفتح اي من أفراد الشرطة العراقية او اي من أفراد قوات الامن المحلية النار عليهم." وأبلغ المسؤول الصحيفة أن حراس بلاك ووتر أطلقوا فيما يبدو قذائف صاروخية بالاضافة الى الاسلحة الالية وذكر ان جنود الجيش الاميركي راجعوا أقوال الشهود وأفلام الفيديو التي صورت الواقعة, كما ذكرت "واشنطن بوست" أن مسؤولا من وزارة الداخلية العراقية وخمسة شهود تحدثوا عن واقعة دموية ثانية تورط فيها نفس حراس الشركة بعد دقائق من الحادث الذي وقع في ميدان النسور. وكان تقريرللكونجرس الأمريكي كشف عن مجاز وانتهاكات عديدة لبلاك ووتتر بحق الشعب العراقي ، مؤكدا تورط الشركة الأمنية في 195 حادث إطلاق نار على الأقل في العراق منذ عام 2005، وانتقد التقرير أسلوب مراقبة وزارة الخارجية الأميركية للشركة, وورد في تقرير لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب التي يترأسها هنري واكسمان، تفاصيل من تقارير " بلاك ووتر " عن حوادث عديدة سقط خلالها قتلى عراقيون. وأكد التقرير إلى ان " بلاك ووتر " كانت هي التي تطلق النار اولا في معظم الحالات. وانتقد التقرير أيضاً مراقبة وزارة الخارجية الأميركية ل"بلاك ووتر" وقال انها غالبا ما كانت أكثر اهتماما بان تدفع الشركة أموالا لعائلات الضحايا وتلقى المسألة وراء ظهرنا أكثر من اهتمامها بالتحقيق فيما حدث بالفعل. وأورد التقرير 195 حادث إطلاق نار منذ بداية عام 2005 وحتى 12 من سبتمبر من هذا العام بمعدل 4,1 كل أسبوع. وقال واكسمان وهو ديمقراطي عن كاليفورنيا ان منها 162 حالة أضرار بالممتلكات و16 حالة إصابة في صفوف العراقيين. ولم يحدد ما إذا كان هناك قتلى. وانتقد واكسمان تعامل وزارة الخارجية الأميركية مع عدة حوادث تورطت فيها بلاك ووتر. وقال:" يبدو ان الرد الرئيسي لوزارة الخارجية كان مطالبة بلاك ووتر بتقديم مدفوعات نقدية من اجل وضع الأمر خلف ظهورنا بدلا من الإصرار على المحاسبة أو التحقيق مع أفراد بلاك ووتر بشأن المسؤولية الجنائية المحتملة". ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية توم كيسي التعقيب على تفاصيل معينة أوردها تقرير واكسمان لكنه قال ان الوزارة مدققة في فحصها لكل المتعاقدين. من جانبه أقر مجلس النواب الاميركي قانونا لسد الفراغ القانوني المحيط بالشركات المتعاقدة مع الحكومة الاميركية من الباطن في العراق بينما كلف مكتب التحقيقات الفدرالي بتحقيق في قضية شركة بلاك ووتر المتهمة بقتل مدنيين عراقيين ، ولكن ثمة شكوك في احتمال حصول ملاحقات قضائية في هذه القضية. واقر المجلس بتأييد 389 نائبا ومعارضة 30 مشروع قانونا يسمح بملاحقة الشركات المتعاقدة مع الحكومة الاميركية من الباطن في العراق امام القضاء الفدرالي الاميركي. ولا يزال النص يحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ.