أنهى مجلس النواب اللبناني جلسته الخاصة بشأن قضية اغتيال رفيق الحريري حيث حمل نواب المعارضة بشدة على حكومة عمر كرامي مطالبين بحجب الثقة عنها. ويستأنف المجلس مناقشاته مساء اليوم حيث بلغ عدد المطالبين بالتحدث نحو 80 نائبا. ومع اتفاق النواب على ضرورة الكشف عن مدبري اغتيال الحريري شن النائب مروان حمادة الذي نجا من محاولة اغتيال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوما شديدا على الحكومة وقال إنها فقدت الشعبية ومنتهية الصلاحية مطالبا بأن ترحل قبل فوات الأوان على حد تعبيره. وطالب حماده أيضا بإقالة جميع قادة أجهزة الأمن اللبنانية وقال إنه لا توجد مشكلة للمعارضة مع الجيش السوري ولكن مع أجهزة الاستخبارات السورية. أما النائبة بهية الحريري فقد طالبت بتعاون مع المجتمع الدولي لكشف ملابسات اغتيال شقيقها، وطالبت النواب بإسقاط الحكومة التي وصفتها بالتخاذل والمهانة. وكانت السيدة بهية قد خرجت من الجلسة أثناء إلقاء كرامي كلمته، كما دعت اللبنانيين في الخارج للعودة لوطنهم للمساهمة في بنائه والدفاع عنه وبكت أثناء إلقاء كلمتها. أما رئيس الوزراء اللبناني فقد اعتبر في كلمته أن تعطيل الحياة السياسية في لبنان بانتظار نتيجة التحقيق أمرغير مفيد. وطالب جميع الأطراف بالتعاون لتجرى انتخابات نيابية في مواعيدها لتجنب أي فراغ دستوري. وأضاف كرامي أن الحكومة مع تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحا ودعا المعارضة إلى حوار لتعزيز التوافق الوطني. وقال كرامي خلال الجلسة إن "إطلاق التهم السياسية لتحميل الحكومة المسؤولية الجزائية هو منتهى الظلم" وعدد التدابير الأمنية والقضائية التي اتخذتها الحكومة إثر اغتيال الحريري في 14 فبراير/شباط. دعا كرامي أيضا إلى إعادة بناء العلاقة مع سوريا على أساس المصالح المشتركة والشراكة المتميزة في مواجهة "العدو الصهيوني". وأشار إلى الأوضاع بالمنطقة العربية وما يجري في العراق، محذرا من استغلال المطالب الوطنية أداة لتحقيق مصالح خارجية لا علاقة لها بالقضية اللبنانية. وقد افتتح المجلس النيابي جلسة المناقشة العامة بدقيقة صمت في ذكرى رفيق الحريري وقد أدار رئيس المجلس نبيه بري الجلسة الصاخبة بصعوبة حيث دعا النواب للهدوء لمحاولة الخروج بتوافق وطني لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان. وقال بري إن البرلمان يأخذ صفة الادعاء العام في الهجوم الذي أودى بحياة الحريري وإصابة النائب باسل فليحان بجروح خطرة في محاولة اغتيال الوزير السابق والنائب الحالي مروان حمادة. وأضاف أن مجلس النواب والشعب اللبناني بكامله يريد أن يعرف من قتل الحريري دون تعريض سلامة وسرية التحقيقات للخطر، مع رفض أي أعذار أو إهمال من سلطات التحقيق أو محاولات لإلهاء الرأي العام بتكهنات غير صحيحة. واعتبر رئيس المجلس أن الحادث يستهدف استقرار البلاد ورخاءها وازدهارها، وطالب جميع الأطراف بالتخلي عن لغة التحدي والاستفزاز وعدم إطلاق الاتهامات جزافا لأن من شأنها تقسيم الشعب اللبناني والإساءة إلى العلاقات الإقليمية والدولية. من جهته أكد وزير الخارجية اللبناني محمود حمود إثر لقاء مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد أن إعادة انتشار الجيش السوري المتوقعة تعتبر بمثابة "انسحاب". وشدد ساترفيلد على أهمية الانسحاب السوري واتخاذ تدابير لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 قبل إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية. وشدد ساترفيلد على أن انسحاب القوات السورية يجب أن يشمل أيضا الاستخبارات السورية. في هذه الأثناء يواصل الآلاف من أنصار المعارضة المظاهرات بساحة الشهداء وسط بيروت بعد أن فشلت وزارة الداخلية في تطبيق قرارات منع التجمهر والمظاهرات. وتمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز بشوارع بيروت وسط أنباء عن تساهل الجيش ببعض المناطق وإرشاده المتظاهرين لبعض الطرق المفتوحة لساحة الشهداء وسط العاصمة. وردد الغاضبون الهتافات المعتادة المطالبة باستقالة الحكومة وخروج القوات السورية من البلاد. وتتصاعد المخاوف من اندلاع مواجهات مع اعتزام الموالين للحكومة وسوريا تنظيم مظاهرة حاشدة وسط بيروت. المصدر:ق.االجزيرة/وكالات:
