دعت المعارضة اللبنانية إلى استمرار المظاهرات والاحتجاجات بعد إعلان استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي أمام مجلس النواب مساء الاثنين. كما دعت قيادات المعارضة إلى استقالة ومحاكمة قادة الأجهزة الأمنية, فيما دعا المعارض النائب وليد جنبلاط إلى التهدئة والحوار. وعقب الإعلان عن ذلك القرار أُعلن بشكل رسمي في بيروت أن رئيس الجمهورية قبل استقالة الحكومة.. وقال رفيق شلالا المستشار الإعلامي للرئاسة في تصريحات لقناة الجزيرة إن إميل لحود بدأ مشاورات نيابية وفقا للأصول الدستورية لبحث تشكيل حكومة جديدة. كما تعالت صيحات الآلاف من أنصار المعارضة المتجمهرين في ساحة الشهداء للإعراب عن فرحتهم حيث رددوا الهتافات التي تندد بسياسات الحكومة المستقيلة. وطالب المتظاهرون بالإعلان الكامل لنتائج التحقيقات حول ملابسات اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، فيما دعا قادة المعارضة لاستمرار المظاهرات حتى خروج القوات السورية. ومن جانبه اعتبر العماد ميشيل عون في تصريحات للجزيرة أن استقالة حكومة كرامي أمر طبيعي، وقال إنها لم تتمتع بثقة الشعب اللبناني منذ أكثر من أسبوعين مشيرا إلى أن الاستقالة ستفتح الباب نحو مزيد من الخطوات وفي مقمتها انسحاب القوات السورية. وفي أول رد فعل اعتبرت سوريا أن استقالة حكومة كرامي شأن لبناني داخلي, وذلك في موقف وصفته المعارضة اللبنانية بأنه خطوة إيجابية. وفي هذا الصدد قالت مصادر سورية إن لدى لبنان قنوات دستورية يمكنه من خلالها معالجة الوضع الحالي. وكان عمر كرامي أعلن مساء الاثنين قرار الاستقالة بعد ضغوط قوية مارستها المعارضة منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق. وقال إن حكومته استقالت حتى لا تكون عقبة بعد اغتيال الحريري. كما قال الرئيس المستقيل إنه يعلن قراره هذا رغم أنه كان سيفوز بالثقة لو تم التصويت على حكومته..واعتبر في كلمته أن تعطيل الحياة السياسية في لبنان بانتظار نتيجة التحقيق أمر غير مفيد. وطالب رئيس الحكومة جميع الأطراف بالتعاون لتجرى انتخابات نيابية في مواعيدها لتجنب أي فراغ دستوري. وأضاف أن الحكومة مع تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحا داعيا المعارضة إلى حوار لتعزيز التوافق الوطني. وقال كرامي خلال الجلسة إن "إطلاق التهم السياسية لتحميل الحكومة المسؤولية الجزائية هو منتهى الظلم" وعدّد التدابير الأمنية والقضائية التي اتخذتها الحكومة إثر اغتيال الحريري يوم 14 فبراير/شباط. كما دعا رئيس الوزراء أيضا إلى إعادة بناء العلاقة مع سوريا على أساس المصالح المشتركة والشراكة المتميزة في مواجهة "العدو الصهيوني". وأشار إلى الأوضاع بالمنطقة العربية وما يجري في العراق، محذرا من استغلال المطالب الوطنية أداة لتحقيق مصالح خارجية لا علاقة لها بالقضية اللبنانية. ومع اتفاق النواب على ضرورة الكشف عن مدبري حادثة الحريري، شن النائب مروان حمادة الذي نجا من محاولة اغتيال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوما شديدا على الحكومة وقال إنها فقدت الشعبية وانتهت صلاحيتها مطالبا بأن ترحل قبل فوات الأوان. وطالب حماده أيضا بإقالة جميع قادة أجهزة الأمن اللبنانية، وقال إنه لا توجد مشكلة للمعارضة مع الجيش السوري ولكن مع أجهزة الاستخبارات السورية. أما النائبة بهية الحريري فقد طالبت بتعاون مع المجتمع الدولي لكشف ملابسات اغتيال شقيقها، وطالبت النواب بإسقاط الحكومة التي وصفتها بالتخاذل المهانة. وكانت السيدة بهية قد خرجت من الجلسة أثناء إلقاء كرامي كلمته، كما دعت اللبنانيين في الخارج للعودة لوطنهم للمساهمة في بنائه والدفاع عنه وبكت أثناء إلقاء كلمتها.
