قالت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق بين جهات أمريكية وعراقية معنية في بغداد على إسقاط حكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع العراقي الاسبق سلطان هاشم أحمد على خلفية قضية الانفال.. ولم يعرف بعد ماذا سيكون الحكم البديل. وكانت جبهة التوافق العراقية (ائتلاف احزاب سنية) دعت الجمعة الى التراجع عن قرار تنفيذ حكم الاعدام بحق سلطان هاشم احمد المتوقع اعدامه مع ثلاثة من مسؤولي النظام السابق خلال الايام القليلة القادمة بتهمة الابادة الجماعية ضد الاكراد. وصادقت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا مطلع الشهر الماضي على حكم الاعدام بحق سلطان هاشم احمد وعلي حسن المجيد وحسين رشيد التكريتي الذين كان يجب ان يتم اعدامهم شنقا في غضون مهلة شهر انتهت في الربع من اكتوبر/تشرين الاول. وقد شكل رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة للنظر في الحالة القانونية في تنفيذ الحكم بعدما تأجل التنفيذ بعد جدل في القانون. وقال عدنان الدليمي القيادي في الجبهة في البيان "على الحكومة العراقية احترام واجلال الضباط العراقيين المعروفين بالوطنية والشجاعة والذين قضوا زمنا طويلا في الذود عن الوطن". واضاف "لا يحق للحكومة ان تحاكم رجال العراق لدفاعهم عن العراق ولاشتراكهم في الحرب العراقية الايرانية, فالواجب هو تكريم كل من دافع عن العراق وكل من وقف بوجه المعتدين والطامعين والغزاة". واعتبر الدليمي المحاكمات التي تجرى للضباط والقادة السابقين بأنها محاكمات سياسية وغير قانونية ووصفها بأنها "اقتصاص من الوطنيين نيابة عن العدو". وكان الرئيس العراقي جلال طالباني أعرب عن معارضته الشديدة لاعدام وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم. وقال "هذا الرجل لا يستحق الاعدام. كان ضابطا عراقيا قديرا وممتازا نفذ الاوامر الصارمة من صدام حسين وهو عسكري لم يكن يستطيع مخالفة الاوامر". وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قال ان حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد المعروف ب"علي الكيماوي" "لا يتم الا بمرسوم جمهوري من مجلس الرئاسة" فيما اعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان الحكم سينفذ "في الايام المقبلة". *العربية نت:
