استغرب الأستاذ سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ما أوردته بعض المواقع الاليكترونية منسوبا للمحامي عبدالرب المرتضي ‘من زعم بأن رئيس النيابة هدده. وفضل الأخ رئيس النيابة عدم الخوض في هذا الموضوع باعتبار أنه لا أساس له من الصحة. وقال في تصريح ل"26سبتمبرنت" إن ما دفع المحامي عبدالرب المرتضى لإطلاق مثل تلك المزاعم ‘مبعثه ردود أفعال لمواقف شخصية ومخالفات من جانب المحامي والتي كان من بينها أن المحامي المذكور كان قد حضر إلى أمام بوابة المحكمة والنيابة صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2007م وطلب منه أفراد الخدمات في البوابة الإطلاع على بطاقة (المحاماة) عندما أخبرهم أنه محامي ‘ولكنه لم يعرضها عليهم وقام بعرض جواز سفر باسمه وسمحوا له بالدخول بهاتفه المحمول والمثبت عليه صورة مجسمة لحسن نصر الله.. موضحاً بأن المحامي المرتضي وعند دخوله القاعة أقدم على تسليم هاتفه لأحد المتهمين من أفراد خلية ( صنعاء) وهو( باسم حميدان ) للاتصال منه وعند مشاهدة أفراد حراسة القاعة له قاموا بضبطه وعرضوه على المحكمة التي وجهت بتسليمه للنيابة لخطورة هذا المسلك من قبل المحامي. وأضاف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة أن زوجة الشهيد عبد الغني المعمري والمنسوب لهذه العصابة قتله أثناء أداء واجبه طرحت على رئيس المحكمة في الجلسة مشاهدتها المحامي عبد الرب المرتضى وهو يحرض المتهمين بعدم التجاوب مع المحكمة وذلك ما حصل فعلاً بإخلالهم بنظام الجلسة مما أضطر القاضي إلى إخراج المتهمين من القاعة وطلب كلاً منهم على حده لمواجهته بالأدلة القائمة ضده من النيابة ومناقشته بها. كما أن المتهم الأول: جعفر المرهبي رفض أن يكون الحامي عبد الرب المرتضى وكيلاً للدفاع عنه مما جعله يستاء لذلك وعرض على المحكمة تقديم عوناً قضائياً للمتهم‘ إلا أنه أمام إصرار المتهم على عدم قبول المحامي قررت المحكمة أن ألا تستطيع أن تقبله بهذه الصفة لعدم قبول المتهم به باعتبار أن الدفاع حق أصيل للمتهم يمارسه بنفسه وله الحق بالاستعانة بممثل عنه عملاً بأحكام المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية. وأشار الأستاذ سعيد العاقل إلى أن النيابة قدمت في الجلسة رداً على الدفوع المقدمة من المحامي عبد الرب المرتضى وبما يفندها لعدم قانونيتها وطلبت من المحكمة عدم قبوله.. وبالتالي فقد كان انسحاب المحامي بسبب عدم قبول المتهم الأول به كوكيل للدفاع عنه ولما سمعه من النيابة من تفنيد قانوني لدفوعه وقد اُثبت كل ذلك في محضر جلسة المحكمة وهو تسجيل صادق وأمين لكل ما حدث. واختتم رئيس النيابة الجزائية المتخصصة تصريحه بالقول: أما أنني هددته فأنا أترفع عن المساجلة في ذلك وهي مردودة عليه لمجانيته الصواب.